الخميسات: خروقات بالجملة في تدبير إحدى أفقر الجماعات القروية بالمغرب

جماعة سيدي علال المصدر آيت عبو بدون سيارة إسعاف ورئيسها يقتني بأموالها سيارة فاخرة
تعيش جماعة سيدي علال المصدر، آيت عبو، بعمالة الخميسات، على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات. وأفادت مصادر محلية لبيان اليوم، أن الجماعة «تغرق في مجموعة من الاختلالات المالية، والإدارية، حيث تعتبر من بين الجماعات القروية التي تعرف وضعية مالية جد صعبة، بسبب تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة، وعشوائية الرئيس في التسيير وتدبير شؤون المواطنين». ووصفت المصادر ذاتها، رئيس جماعة آيت عبو بالفريد من نوعه، تغلب على سلوكه الانفرادية والإفراط في التصرفات الأنانية، وبالتالي لم يكن من شأنه أن يقطع مع مراحل سيئة من التدبير المحلي».
وظهر هذا بشكل جلي وفق معطياتنا، في قرار رئيس الجماعة مسنودا بأغلبيته الفسيفسائية، إقالة خليفته الأول ل»إزاحة كل ما من شأنه أن يعكر مزاجه المتقلب من طريقه».
وعلاوة على التهميش واللامبالاة التي تقابل بها تظلمات المواطنين وحاجياتهم من قبل رئيس المجلس الجماعي، الذي لا يرى في مشاكل المواطنين ومداخيل الجماعة إلا أسبابا للاغتناء تحت ذريعة غياب الإمكانيات المادية، فإن رئيس المجلس، قرر مرة أخرى وبإصرار كبير وهو على رأس جماعة ايت عبو الفقيرة، أن يشتري بأموال الجماعة سيارة رباعية الدفع، في حين أن الجماعة تعاني من انتشار للفقر المذقع والإقصاء الاجتماعي بمختلف تجلياته بين السكان فضلا عن الوضع الصحي المتردي وغياب سيارة الإسعاف.
وأوضحت المصادر نفسها، أن إحدى الاختلالات التي تشوب مجال التدبير المالي للشأن المحلي بالجماعة، فتح وإصلاح المسالك عبر صفقات يبرمها الرئيس وتحتكرها نفس المقاولة ومنها تلك التي تربطها بالرئيس علاقات مصلحية (شقيق الخليفة الثاني بمكتب المجلس)، كما أن الرئيس يعتمد مسطرة غير قانونية، لا تستجيب لمبادئ الشرعية والمنافسة والشفافية، كقضية لوازم وأثاث المكتب التي هي في الغالب، مستعملة.
كما أن فك العزلة عن مجموعة من الدواويير وربطها «بالسقايات»، تحكمت فيها عقلية بعيدة كل البعد «عن أقيموا الوزن بالقسط»، فإذا كانت السياسة الملكية تهدف إلى تمتيع العالم القروي بكافة الخصوصيات التنموية ومنها مشروع الاستفادة من الماء الصالح للشرب و بناء السقايات، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية المحرومة بدون تميز أو تحيز، فإن الرئيس في مقابل ذلك، انطلق من موقف الإقصاء وأنشأ مجموعة من «السقايات» المائية بما يناهز 20.000 أف درهم للسقاية الواحدة وبعضها لا فائدة منها، كما هو حال السقاية التي توجد جانب منزل الرئيس على الطريق المؤدية إلى مركز الجماعة.كما أن العملية طبعت بمحاباة في طرق توزيعها إذ استثنيت بعض الفرعيات المدرسية من الاستفادة من الربط بالماء الصالح للشرب، وفي هذا ضرب لتوجيهات السلطات العليا في البلاد.
وأمام هذه الاختلالات وغيرها، التي يعرفها المجلس الجماعي لسيدي علال المصدر، يتساءل سكان الجماعة خاصة الشباب عن الجهة التي تحمي الرئيس مثلما كان سائدا في الولاية السابقة؟ وعن سبب التغطية عن الصفقات المشبوهة التي تم بها تفويت مجموعة من مشاريع الجماعة لمقاول واحد ووحيد؟
وفي هذا الإطار يبقى التساؤل قائما عن دورالسلطات المحلية، الغائبة والبعيدة على ما يجري ويدور في فلك المجلس الجماعي الانتفاعي «المبلقن» والمحاط برئيسه المرتقي بلحية العدالة والتنمية؟ كما يتساءلون عن دور المسؤولين الذين يغمضون أعينهم على مثل هذه الممارسات ويتركون التجاوز مباحا بمجلس جماعة آيت عبو. فمن يحاسب من؟.
والأمر هنا أصبح يتعلق برئيس مجلس قروي لا يتمتع بالحس الجماعي والضمير الوطني، علاوة على استهتاره بالمسؤولية المنوطة به وعدم استيعابه للقانون المنظم للجماعات المحلية بل وعدم اكتراثه بضرورة الاهتمام بالشأن المحلي وتنمية الجماعة.