قال تقرير أعدته وزارة المالية مؤخرا، «إن القوانين المعمول بها حاليا في إدارة السجون لا توفر نظاما جيدا للسجينات»، كما ذكر أن أبرز الأولويات المطروحة على إدارة السجون تتجلى في عصرنتها وتطويرها بالإضافة إلى تحسين خدماتها و معاملتها للسجناء. كما ذكّر التقرير، المندوب السامي لإدارة السجون حفيظ بنهاشم بضرورة تحسين مهنية العمل وطرق العمل عن طريق تعبئة الوسائل الضرورية لإعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء في ميادين التعليم والتكوين المهني، إضافة إلى تعزيز سلامة المؤسسات السجنية عبر الانضباط، والرفع من مهنية المراقبين وتوسيع المساحات المخصصة لكل سجين. وفي سياق ذلك، أكدت الوزارة في تقريرها، أن معظم السجينات في المغرب غير ممدرسات ومنقطعات عن أسرهن، وتعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل، ويضيف التقرير أن نسبة هذه الشريحة داخل السجون المغربية، ضمن عموم السجينات المغربيات، تشكل حوالي 62 %. كما يبين توزيع النساء السجينات حسب الحالة المدنية، أهمية شريحة السجينات المتزوجات بنسبة 38 % مقابل 29 % عازبات، و27 % مطلقات، و6 % أرامل بينما توضح نفس البيانات من جهة الذكور أن العزاب يتصدرون قائمة السجناء بنسبة 65 %. كما سجلت الوزارة ارتفاعا ملحوظا لعدد السجينات المتزوجات، حيث أرجع تقرير الوزارة هذا الارتفاع إلى حالات النزاع مع الزوج أو مع أحد أعضاء الأسرة، بينما يبين ارتفاع نسبة السجينات المطلقات، حسب نفس التقرير، بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية، خاصة في الظروف الحالية. وعلى صعيد آخر، لم ينس التقرير التذكير بأرقام وأنواع الجرائم المرتكبة، إذ سجل التقرير، أن حوالي 23 % من النساء ارتكبن جرائم ومخالفات ضد الأشخاص، مقابل 23 % ضد القواعد الأخلاقية، و21 % ضد الممتلكات. بينما تمثل المخالفات ضد الأمن والجنح المتعلقة بالكحول والمخدرات 7 و 20 % على التوالي. و يشار إلى أن التقرير الذي أعدته وزارة المالية تضمن تفصيلا مسهبا لجميع الإجراءات التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل الخروج من الوضعية الحالية تنفيذا للتوجيهات الملكية. هذا، وكان عدد من الجمعيات و المنظمات الحقوقية قد دقت ناقوس الخطر وحذرت من تفاقم الوضع في السجون المغربية، من خلال في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوزير الأول عباس الفاسي.
