لم يتأخر حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، في الرد على التقرير الذي أصدره مرصد السجون، والذي رسم صورة قاتمة عن الأوضاع داخل المؤسسات السجنية بالمغرب. بنهاشم رسم صورة مغايرة لما جاء في التقرير، ووجه انتقادات صريحة وشديدة اللهجة إلى الجمعيات الحقوقية، حيث وصف طريقة عملها ب»المخالفة للقانون». من جهة أخرى، قال بنهاشم إن المندوبية حريصة على أنسنة المؤسسات السجنية، كما نفى وجود حالات تعذيب، وقال إن الأمر يتعلق بالتأديب المنصوص عليه في القانون رقم 23 98 وإن «العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا لا تتضمن أي إجراء يتعلق بالعنف». ووصف مرصد السجون تصريحات بنهاشم ب»المتناقضة»، وقال إن مثل هذا الخطاب لا يمكنه «حجب ما تعيشه السجون المغربية من كوارث في مجال انتهاك حقوق الإنسان». وقال عبد الرحيم الجامعي، نائب رئيس المرصد: «إذا كان بنهاشم يدافع عن الإدارة فيجب ألا يدافع عن الظلم، وإلا سيكون مشاركا فيه ويجب أن يحاسب على ذلك». وأضاف أن المندوب العام «يطلع على التقارير ولا يعرف الواقع»، وتساءل الجامعي عن الأسباب التي تجعل بنهاشم يمتنع عن تقديم أجوبة على المراسلات الموجهة إليه بناء على الشكايات التي تتوصل بها الجمعيات الحقوقية، وقال: «هذا دليل على الإغلاق والانغلاق الذي تعيشه المندوبية التي شهدت السجون في عهدها المزيد من المآسي». وأضاف الجامعي: «نجهل المفهوم الذي يحمله بنهاشم بخصوص التأديب الذي يتحدث عنه، هل هو تكبيل الإنسان ووضعه في الكاشو ومنعه من زيارة عائلته؟»، وأشار إلى أن المرصد تقدم باقتراحات في مجال الإصلاح والمحاسبة ولازال ينتظر تفعيلها بشراكة مع المندوبية وكافة الجهات المعنية، وأكد أن «الإصلاح لا يتم بيد من يتسبب في الانتهاكات». وكان بنهاشم، الذي تسلح بالأرقام والإحصائيات للرد على منتقديه، قد أكد في تصريحاته أن السجن فضاء يؤطره قانون داخلي، يتوجب على السجناء والموظفين احترامه على حد سواء، مضيفا أن هذا القانون كما ينص على معاقبة أي سجين تمرد أو شكل خطرا على السجناء أو على الموظفين، فإنه يقنن عمل القيمين على سير السجون ويفرض عليهم عقوبات في حالة عدم احترام مقتضياته، وأشار إلى قيامه منذ تعيينه في أبريل من سنة 2008 بتوقيف ما يزيد لن خمسة مدراء سجون، وما يزيد علن 20 حارسا وموظفا. وعلى مستوى التطبيب والرعاية الصحية، قال بنهاشم إن التطبيب يعد من الأعباء المكلفة التي تقع على عاتق المندوبية، كما صرح أن السجناء يستفيدون سنويا من تلقيحات ضد الأوبئة كالتهاب السحايا، ومن كشوفات عن داء السل مخافة انتشار العدوى، وأكد أن عدد الفحوصات الطبية انتقل من 238 ألفا و323 فحصا طبيا سنة 2003 إلى 265 ألفا و840 فحصا سنة 2007. وأشار بنهاشم إلى أن المندوبية عملت على مضاعفة القدر المالي المخصص لتطبيب كل سجين ثلاث مرات، حيث انتقل من 0.70 سنتيما يوميا إلى ما بين ثلاثة وأربعة دراهم للسجين يوميا، وأن عدد الأطباء الموظفين داخل المندوبية يبلغ 107، بالإضافة إلى الفحوصات التي يقدمها أطباء في تخصصات مختلفة تتعاقد معهم المندوبية لتوفير العلاجات الضرورية لكل النزلاء. وأكد أن المساحة المخصصة لكل سجين ستنتقل من 1.5 متر حاليا إلى ثلاثة أمتار خلال السنة المقبلة.
