مزوار يتهم بنهاشم بعدم ضمان حقوق السجينات

قال صلاح الدين مزوار،وزير المالية، إن القوانين الحالية لإدارة السجون لا توفر نظاما خاصة للسجينات،وأضاف من خلال تقرير أعدته وزارته أن المغرب يتوفر على 65 مؤسسة سجنية؛ 40 منها فقط يوفرون أماكن خاصة بالنساء. وأعاد مزوار التأكيد من خلال التقرير المذكور أن الألويات المطروحة على إدارة السجون التي يتولى مقاليدها حفيظ بنهاشم هي العصرنة،وتحسين مهنية العمل طرق العمل عن طريق تعبئة الوسائل الضرورية لإعادة الادماج الاجتماعي للنزلاء في ميادين التعليم والتكوين المهني،وتعزيز سلامة المؤسسات السجنية عبر الانضباط،والرفع من مهنية المراقبين وتوسيع المساحات المخصصة لكل سجين.. وأكدت إحصائيات "مزوار"أن معظم السجينات في المغرب غير ممدرسات ومنقطعات عن أسرهن،وتعانين من عجز مادي لعدم توفرهن على أنشطة مدرة للدخل،وتبلغ نسبة هذه الشريحة داخل أسوار السجن حوالي 62 في المئة. ويبين توزيع النساء السجينات حسب الحالة المدنية أهمية شريحة السجينات المتوجات بنسبة 38 في المائة مقابل 29 في المائة عازبات،و27 في المائة مطلقات،و6 في المائة أرامل بينما توضح نفس البيانات من جهة الذكور أن العزاب يتصدرون قائمة السجناء بنسبة 65 في المائة. ويعتبر ارتفاع نسبة السجينات المتزوجات،حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية، نتيجة مباشرة لحالات نزاع مع الزوج أو مع أحد أعضاء الأسرة بينما يبين ارتفاع نسبة السجينات المطلقات،حسب نفس المصدر، الوضعية الصعبة التي تعيشها المرأة المطلقة عندما تجد نفسها بدون مأوى، وبدون موارد مالية. وفيما يتعلق بأنواع الجرائم المرتكبة فإن 23 في المائة من النساء ارتكبن جرائم ومخالفات ضد الأشخاص مقابل 23 في المائة ضد القواعد الأخلاقية،و21 في المائة ضد الممتلكات بينما تمثل المخالفات ضد الأمن والجنح المتعلقة بالكحول والمخدرات 7 و 20 في المائة على التوالي. يذكر أن التقرير الذي أعدته وزارة المالية تضمن تفصيلا مسهبا لجميع الاجراءات التي اتخدتها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل الخروج من الوضعية الحالية تنفيذا للتوجيهات الملكية.