الداخلية تطالب حزب العدالة والتنمية بتحديد موقعه بوضوح

عبد الواحد سهيل: تصريحات بنكيران برهان جديد على ازدواجية خطاب الإسلاميين
فيما طالبت وزارة الداخلية من حزب العدالة والتنمية تحمل مسؤولياته بشأن تصريحات نسبت إلى الأمين العام للحزب، خلال المؤتمر الثاني لجمعية مستشاريه الجماعيين، يستغرب فيها عدم الإعلان لحد الآن عمن كان وراء أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية، رد لحسن الداودي القيادي في حزب العدالة والتنمية بالقول إن بلاغ وزارة الطيب الشرقاوي «خارج التغطية»، هذا في وقت من المفترض أن تكون الأمانة العامة للحزب قد خرجت بموقف رسمي عقب اجتماع لها أمس لبحث هذه التطورات.
وقال بلاغ شديد اللهجة، لوزارة الداخلية ردت فيه على بنكيران، «إن الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها قد قامت بواجبها في هذه القضية، ولذا، يضيف البلاغ، «يتعين على الذين لا زالوا يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح عوض الترويج للشكوك، وأن ينخرطوا كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله, وكيفما كان موقع وصفة مرتكبيه».
وأكد المصدر ذاته، أن تصريح بنكيران بشأن أحداث 16 ماي، و»الذي يأتي في ظرفية تواجه فيها بلادنا عددا من التحديات، ليس من شأنه سوى التشويش على الجهود التي تبذلها بلادنا في مواجهة تلك التحديات، فضلا عن كونه يستصغر ذكاء المغاربة ولا يحترم مشاعرهم الوطنية, خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا هذا العمل الإرهابي. والغريب في الأمر، أن هذا التصريح يأتي كذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات عن هذه الأحداث الأليمة وبعد أن قالت العدالة كلمتها في هذه القضية وأغلقت ملفها».
وفي رده على هذا البلاغ، قال لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لبيان اليوم، «إن اتصالات أولية بين قياديي الحزب تمت طوال صباح أمس الأربعاء، قبل انعقاد اجتماع زوال اليوم ذاته، تم خلاله وصف بلاغ وزارة الداخلية ب»البلاغ الخارج عن التغطية» باعتباره «يسمم الأجواء ولا يقيم أي وزن للتعابير الجارحة التي تلحق الأذى بالحزب».واعتبر لحسن الداودي أن وزارة الداخلية «تتوفر على تقنيين أكفاء، لكنها تفتقر إلى مستشارين سياسيين في المستوى المطلوب» ، ملحا على «ضرورة القراءة المتأنية لكلمة عبد الإله بنكيران الذي طالب، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية مستشاري العدالة والتنمية، بالكشف عمن يختبؤون وراء الإرهابيين دون الاكتفاء بمن تم بالفعل تقديمهم للعدالة، ومحاكمتهم على ما اقترفوه من أعمال تم التخطيط لها من أطراف من لازالوا وراء الكواليس».
وشدد الداودي على أن الزمن كفيل لوحده بتأكيد ما جاء على لسان عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، مشيرا بهذا الصدد أن حزب العدالة والتنمية كان على حق في تصريحاته بخصوص أعمال العنف التي شهدها فندق أطلس آسني وقد ثبتت صحتها بعد سنة واحدة من هذا الحادث الإرهابي.
وفي تعليق على تصريحات بنكيران، دعا عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حزب العدالة والتنمية إلى الإعلان صراحة عن تفاصيل شكوكه بخصوص مرتكبي أحداث 16 ماي إذا كان يتوفر فعلا على أسماء جهات معينة لم يطلها الملف الذي حسمت فيه الأجهزة الأمنية وقال القضاء فيه كلمته الفصل.
فقد اعتبر سهيل، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن مضمون الكلمة التي ألقاها عبد الإله بنكيران، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية مستشاري العدالة والتنمية المنعقد بالرباط، برهان جديد على ازدواجية خطاب هذا الحزب وعلى غياب جديتة وتفضيله منهج التشكيك وإطلاق الكلام على عواهنه دون دليل.
وقال سهيل إن الأحداث الإرهابية المفجعة التي عرفتها بلادنا في 16 ماي 2003، موضوع خطاب بنكيران، كانت محط إدانة من طرف جميع مكونات الشعب المغربي، وبالتالي، يضيف عبد الواحد سهيل، لا يمكن إلا التعبير عن الاستغراب من مثل هذه التصريحات التي يختار لها بنكيران توقيتا معينا.
وفي قراءة سريعة لخطاب بنكيران ولبلاغ وزارة الداخلية، يرى سعيد لكحل الأستاذ الباحث المهتم بالحركات الإسلامية في المغرب، في تصريح لبيان اليوم، أن حزب العدالة والتنمية بات معروفا بمواقفه الإقصائية والاستئصالية والعدمية التي لاتزيح قيد أنملة عن مواقف زعماء السلفية الجهادية سواء الموجودين وراء القضبان أو الذين ينشطون خارجها، معتبرا عبد الإله بنكيران ناطقا رسميا باسمهم حاملا لفكرهم الاستئصالي، ومسؤولا بمعية حزبه مسؤولية أدبية وشريكا معنويا، في الأحداث الإرهابية.
ولم يحظ بنكيران وحزبه فقط بانتقادات سعيد لكحل، بل وجه هذا الأخير سهامه إلى بلاغ وزارة الداخلية الذي اعتبره بلاغا شبيها بالبلاغ الصادر عقب الكلمة التي كان عبد الإله بنكيران قد ألقاها باسم حزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية، والتي حصر فيها عدد الأحزاب السياسية الوطنية في أربعة.
ودعا لكحل، في هذا السياق وزارة الداخلية إلى الإقدام على رد فعل حاسم للوقوف على ما يضمره بنكيران بخطاب اختار توقيته دفاعا عن «مشايخ التطرف والإرهاب»، مشيرا إلى أن الدولة، بكل مؤسساتها ومكوناتها، قد قامت بواجبها في هذه القضية، ويتعين على الذين لا زالوا يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح عوض الترويج للشكوك.