تأجيل ملف «اختلاسات سوق الجملة»

إنذارات لوكلاء السوق من أجل تسديد ديونهم
تسبب الإضراب الذي تخوضه الشغيلة العدلية لمدة ثلاثة أيام، منذ يوم الثلاثاء الماضي، في شل حركة المحاكم بمجموعة من المدن المغربية، إذ وجدت هيئات المحاكم نفسها وجها لوجه أمام المتقاضين ومحاميهم في غياب كتاب الضبط، مما جعل من «تأجيل الملفات»، الطريقة الوحيدة لتجاوز هذه الوضعية. وفي هذا الإطار، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة أمس، ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه» الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح، إلى يوم رابع نونبر القادم. في حين سيشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة، يوم خامس أكتوبر القادم، في الشروع في الاستماع إلى المتهمين (19 متهما، ضمنهم ثمانية في حالة اعتقال) في ملف ثان له علاقة بنفس السوق.
وعلى مستوى آخر، أكدت مصادر مطلعة لبيان اليوم، أن رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، وجه إنذارات في بحر الأسبوع الماضي، إلى وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، من أجل أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة، في أجل أقصاه شهر نونبر القادم. ويتعلق الأمر برسوم»العشار» المحددة في 6 %التي لم يؤديها المعنيون بالأمر منذ ثلاث سنوات. ويتوفر السوق على 20 مربعا لبيع الخضر والفواكه، يديرها 39 وكيلا، بمعدل وكيلين في كل مربع. وحسب القانون المنظم لمهنة الوكيل، الصادر سنة 1962، تتحدد مدة الوكالة في ثلاث سنوات، إلا أن الملاحظ أن الوكلاء الحاليين، الذين تم تعيينهم منذ 1986، ورغم انتهاء مدة انتدابهم، فما زالوا يزالون مهامهم، ضمنهم من توفي، واستمر ورثته في استغلال المربع رغم أن الوكالة تنتهي بوفاة صاحبها. ويتساءل الملاحظون لماذا لم يقم ذات الرئيس بتوجيه هذه الإنذارات منذ سنوات، خصوصا إذا علمنا أن مدة انتداب هؤلاء الوكلاء، تجاوزت عقدين من الزمن..؟