تخوض شغيلة العدل، التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 15 و16 و17 دجنبر، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، مع وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط، لم يحدد تاريخها بعد. من جهتها، تخوض شغيلة الجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين (9 و10 دجنبر) وإضرابا وطنيا آخر، لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس (16 و17) دجنبر، ما ينذر بشلل شبه تام في القطاع. وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن قرار الإضراب جاء ردا على البطء في معالجة الاتفاقات المبرمة بين النقابة ووزارة العدل، وتعبيرا عن "استياء الشغيلة من كيفية تعاطي باقي الأطراف الحكومية ذات الصلة مع المشاريع، التي تهمنا بشكل مباشر في مشروع إصلاح القضاء، ما ينم عن محاولة عزلنا، وجعل هيئة كتابة الضبط على هامش الإصلاح المنشود، خلافا لما دعا إليه جلالة الملك". وأضاف السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن وزارة العدل لم تقدم أجوبة حقيقية حول هيئة كتابة الضبط، وغير ذلك من الإشكالات الأخرى المطروحة عليها. وذكر أن النقابة راسلت وزارة العدل في الموضوع، كي "تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، لكن لا شيء تحقق"، مشيرا إلى عقد اجتماعات مع رؤساء الفرق النيابية، التي "عبرت عن دعمها لهيئة كتابة الضبط ولمطالبها العادلة والمشروعة". وحول إمكانية التنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بخصوص هذا الإضراب، أوضح السعيدي أن "شروط التنسيق غير متوفرة، نظرا للاختلافات الكبرى بين النقابتين على جميع الأصعدة". وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عقب مجلسه الوطني، الذي انعقد السبت الماضي، ، في بلاغ له توصلت "المغربية" بنسخة منه، على "انخراطه الدائم في دينامية الإجماع الوطني حول قضية وحدتنا الترابية، وتثمينه لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي شكل، في مضامينه وسياقه، نقطة فصل وتحول تاريخي في التعاطي مع ملف وحدتنا الترابية، بما لا يدع مجالا للالتباس، وبما يعطي لمفهوم المواطنة أبعادها الحقيقية". وأعلن البلاغ رفضه كل "أشكال الابتزاز ومحاولات المس بهيبة وسيادة المغرب وندد بحملة التضليل، التي تستهدف بلدنا باسم حقوق الإنسان في وقت كان أجدر بحاملي فكر وثقافة حقوق الإنسان الالتفات إلى وضعية المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين يتاجر بوضعهم المأساوي". من جهة أخرى طالب المكتب الوطني، وزارة العدل ب"الوفاء بالتزاماتها السابقة مع النقابة، سواء بالنسبة لتعويضات الحساب الخاص المتعلقة بالمهندسين، أو صرف منح عيد الأضحى والدخول المدرسي". وأكد المكتب الوطني على كون النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بالصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل، مع نظام التعويضات، هو حده الأدنى المقبول به مرحليا، واعتبر أي تراجع عن ذلك "التفاف مرفوض على مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الذي جاء واضحا في صيغته ومعناه، وغير قابل لأي تأويل، ويؤكد الوضعية المزرية التي تضمنها النظام الأساسي الحالي بصيغته المشوهة والمرفوضة". كما حذر المكتب من محاولة "تقزيم المطالب ضمن مشروع الإصلاح، وحصرها في مبلغ مالي، أيا كان قدره، من الحساب الخاص، ضدا على اتفاق سابق مع وزارة العدل، وعلى تطلعات جل العاملين بالقطاع، وعلى التعليمات الملكية في خطاب 20 غشت"، مؤكدا على أن "النقابة غير معنية بأي إصلاح لا يستجيب للحدود الدنيا من مطالب هيئة كتابة الضبط".
