إضرابات كتاب الضبط يربك إجراءات التقاضي بمحاكم الناظور

الزائر إلى ردهات محاكم الناظور بداية من يوم الثلاثاء 29 دجنبر الجاري سيخيل له أنه يوم عيد وطني ، أو عطلة دينية مؤدى عنها ، أو أجواء عطلة صيفية ، حيث الشلل و الجمود التامين في مختلف مرافق أجهزة المحكمة ، و ذلك راجع إلى ديناميكية الحركة الإضرابية التي شنتها شغيلة العدل على الصعيد الوطني ، ضد الحيف و الإقصاء و التهميش و اللامبالاة ، و ردا على سخافة التصريحات التي يدلي بها وزير العدل إلى الصحافة في ردوده على مطالب النقابات المضربة ، حيث قال بالحرف و بلغة إستهجان معتادة لترى ساسة بلادنا : " لا أعرف لماذا تضرب هذه النقابات بالتحديد "
و بعد وقوف النقابات على مضامين سياق هذا الكلام الغير المسؤول و الذي تنكر بشكل مفاجئ لما تم الإتفاق عليه على المستوى القطاعي و في هروب تام إلى الأمام و ذلك عبر رسم صورة وردية لمشروع الإصلاح القضائي المرتقب ، إن تصعيد النقابات في حركاتها النضالية ، جعل من المحاكم هياكل فارغة المحتوى مما يدل على أن العنصر البشري الذي تجسده كتابة الضبط هي المحرك و الدينامو الأساسي لجوهر سير إجراءات التقاضي ، و ما إنعكاسات الحركة الإضرابية الماضية إلا خيردليل على ذلك حيث الجمود و الشلل في الإجراءات و تأخير ملفات الجلسات على الحالة كأننا في عطلة ، و تأخير الجلسات ، لعدم وجود كتاب الضبط ، إغلاق صناديق الأداء بالمحاكم ، الإنتظارية القاتلة و المملة للمتقاضين إضافة إلى ضغط و تكدس و ترامي الملفات في ردهات المكاتب الفارغة
و مما يدل على النجاح الشامل للإضراب الذي دعت إليه مختلف هذه النقابات التي تهيكل شغيلة العدل على إختلاف تلاوينها السياسية ، من الفيدرالية و الكونفدرالية و الإتحاد حيث ستظل المحاكم إبتداء من الثلاثاء 29/12/2009 إلى 30 و 31 دجنبر الجاري بدون كتابة الضبط و إلى غاية الإثنين المقبل من السنة المقبلة مع إحتساب يوم عطلة السنة الميلادية و نهاية الأسبوع و لا يتواجد في المحاكم إلا الهيئة القضائية و رؤساء كتابة الضبط ، و أصحاب البذل السوداء الذين إستنفذوا قاموس أكاذيبهم القانونية طبقا في إقناع موكليهم بالإستفسارات و التساؤلات المتتالية حول مصير ملفاتهم و قضاياهم