بعد تواضع عرض الخضر واشتداد المضاربات طيلة شهر شتنبر

إضراب شاحنات الوزن الثقيل بالجنوب وبالدار البيضاء يلهب أسعار الخضر
يتواصل بالمناطق الجنوبية إضراب الشاحنات من الوزن الثقيل. ووصف أحد سائقي هذه الشاحنات التي تربط سوق إنزكان بأهم وأكبر الأسواق الوطنية والدولية، في حديث لبيان اليوم، هذا الإضراب بالمفتوح والمرهون توقفه بالاستجابة لمطلب أساسي يتعلق بالحمولة الجديدة التي فرضتها مدونة السير.
وبالدار البيضاء، وبالضبط بدرب عمر، الذي يزود المغرب بمختلف أنواع المنتجات، فضل السائقون اقتفاء أثر زملائهم بالجنوب، مما شل الحركة نهائيا بهذه السوق ونجم عن ذلك توقف التدفق العادي للسلع والبضائع وحالة من البطالة التي لا يعرف المهنيون مداها الزمني.
وتستعد الشركات المتخصصة في النقل الطرقي للسلع والبضائع إلى تجميد نشاطها. وأوضح مسؤول بإحدى أكبر وأعرق هذه الشركات المتواجد مقرها بالعاصمة الاقتصادية، في تصريح لبيان اليوم، إن المشكل الذي طرحته مدونة السير يتعلق بالجانب الاقتصادي المحض، لأن تحديد الكميات الواجب نقلها في القانون الجديد شمل وزن الشاحنة أيضا، مما قلص من الحمولة وضاعف التكاليف التي تنضاف إليها تكاليف الوقود ومصاريف أخرى متنوعة، ترتبط بأقساط ديون الشاحنات والصيانة وغيرها.
وقبل الإضراب الذي أعن عنه سائقو شاحنات الوزن الثقيل، تشهد أسعار الخضر التي يعتمد عليها المغاربة في الوجبات الغذائية اليومية ارتفاعات جديدة، تخلف استياء عاما لدى المواطنين الذين أضنتهم تكاليف شهر رمضان وما تلاه من مصاريف مرتبطة بعيد الفطر والدخول المدرسي.
فمنذ منتصف شهر شتنبر المنصرم، إلى اليوم، تشهد الأسعار ارتفاعات متوالية في جل الأسواق المغربية. فقد تجاوزت أسعار البطاطس، إلى حدود أمس، حاجز ال6 دراهم، بينما تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من الجزر ال8 دراهم، والبصل 6 دراهم، والفلفل 8 دراهم. وارتفع الرقم بالنسبة للقرع الصغير ليصل إلى 11 درهما، بينما استقر ثمن اللفت في 4 دراهم، وسعر السفرجل عند حاجز ال9 دراهم.
وفيما عادت أسعار الطماطم لتتجاوز سقف الثلاثة دراهم، باتت أنواع أخرى من الخضر، كالجلبان والقوق وغيرها، بعيدة المنال، بالنظر إلى ندرتها وتجاوز أسعارها سقف ال 15 درهما.
ومن غير المستبعد أن ترتفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في حال استمرار حالة التذمر والانتظار التي يكتوي بنارها تجار الجملة والتقسيط الذين يتوقعون تضاعف أثمان الخضر إلى نحو 120 % ، خاصة إذا تعمم شلل الشاحنات ليشمل منطقة أولاد تايمة أو ما يسمى منطقة 44 .
وفي ردهم الروتيني على السخط الذي يعم مرتادي الأسواق الشعبية، علل الباعة بالتقسيط الزيادة المتواصلة، بنقص كبير في بعض المنتوجات التي تكون عادة متوفرة خلال شهر شتنبر وأكتوبر، ترتب عنه ضعف كميات البضاعة المعروضة بسوق الجملة بالدار البيضاء الذي أقر بعض تجاره، في تصريحات استقتها بيان اليوم، بالزيادة المهولة والمتواصلة للأسعار التي أربكت زبناءهم، محملين المسؤولية في ذلك إلى مزوديهم داخل الضيعات والحقول.
من جهة أخرآ، قال محمد عبد العزيز فاضل مسؤول بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن إضراب الشاحنات سيعمق أزمة تموين أسواق الجملة التي تضررت أصلا من موجة الحر ومن تبعات الأضرار التي لحقت بأهم المناطق المزودة للسوق الوطني والخارجي، ما أدى إلى تراجع كبير في العرض اليومي.
من جانبها، أكدت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، تأثير الإضراب على العرض وعلى الأسعار. بيد أنها أوضحت، في تصريح أدلى به السرغيني لارايس عضو مكتبها لبيان اليوم، أن ميل الأسعار التصاعدي كان سيتواصل إلى ما بعد شهر أكتوبر الجاري، بصرف النظر عن شلل حركة وسائل النقل، وذلك كرد فعل على تواضع العرض، مشيرا، بخصوص الحدود القصوى للارتفاع المرتقب خلال الأيام القادمة، إلى أن الأسعار ستسجل ارتفاعا كبيرا بالنسبة لأغلب المنتجات واسعة الاستهلاك وعلى رأسها الجزر والبطاطس والطماطم والفاصوليا، قبل أن تعود للاستقرار خلال شهر نونبر. ونبه، السرغيني لارايس، في السياق ذاته، إلى تداخل عوامل أخرى، منها الظرفية المناخية الحالية العصيبة المتميزة بالارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، وبروز ممارسات احتكارية باتت تقليدية في المغرب، يوسع من خلالها الوسطاء هوامش أرباحهم من خلال الحفاظ على نفس مستوى أسعار البيع بالتقسيط.
بمعنى آخر، يحاول المهنيون، وفق توضيح أدلى به لبيان اليوم عبد الرحيم الحسيني أستاذ الإحصئيات بجامعة الحسن الثاني، استباق الزيادات في المنبع، بعد التأكد من ارتفاع الطلب ومحدودية العرض. وهو ما يفرض مجابهة الخصاص عن طريق تفكيك شبكة المحتكرين الكبار الذين اعتادوا جس نبض السوق واتخاذ ما يرونه ملائما لمصالحهم من قرارات .
بل الأنكى من ذلك، يضيف الأستاذ الحسيني، أن هذه الشريحة من التجار تُوجه دفة السوق من وراء الكواليس، ولا تعترف بشيء اسمه المراقبة أو المتابعة، مبررة هذا الاقتناع بتصريحات سابقة للوزارة الوصية والتي مفادها أن سعر العديد من المنتجات لا يخضع لأي رقابة ولا يوجد ضمن قائمة الأسعار المقننة وأنه لا مجال للدولة في التدخل في حال ارتفاع سعر بيعه المحرر.
ودون التعليق على بعض الممارسات التي تشهدها المستودعات الضخمة، التي تشهد عمليات تخزين علنية وملفتة للانتباه، شدد الحسيني على أن «من أوجب واجبات الحكومة، عند كل ارتفاع مؤثر على ميزانية الأسر، التدخل للتخفيف من عبء تنوء بحمله القدرة الشرائية المتدهورة من خلال إجراءات موازية آنية، باتجاه امتصاص ثقل سلسلة التوزيع عبر إقرار التخفيض، إن لم تكن المجانية، في كل ما يتعلق بفروع النشاط الذي تتحكم فيه الدولة بنسب كبيرة والعمل على سن سياسة قارة وعادلة للأجور والحرص على تكبيل أيادي المحتكرين وتجار المناسبات».