الاتحاد الإشتراكي يشكل لجن العمل المشترك مع الاستقلال والتقدم ويناقش تدقيق مضامينه

عّين الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، أول أمس الإثنين أعضاء اللجن المشتركة مع كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وكانت الاحزاب الثلاثة قد قررت في اجتماعين سابقين، يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، تشكيل لجن مشتركة تعمل على تدقيق وتوحيد «الاصلاحات التي تتطلبها بلادنا من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي».
وكان عبد الواحد الراضي قد قدم في بداية الاجتماع، عرضا عن فحوى اللقاءات مع الحزبين المشكلين للكتلة. وقالت مصادر من المكتب السياسي أن النقاش دار حول «تطوير العمل الثنائي بين كل من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال من جهة، وبين هذا الاخير والتقدم والاشتراكية» على اساس برامج قابلة للتفعيل وبامكانها « أن تنضج شروط العمل المشترك من جديد وبوتيرة أكبر.
وركزت المداخلات التي قام بها اعضاء المكتب السياسي الذين حضروا الاجتماعات الثنائية، على اتفاق الاطراف كلها على «تحليل الوضع الراهن. ولاسيما الاستعداد لاتخاذ مبادرات تخص اصلاح القوانين الانتخابية وتوحيد النظرة إلى الجهوية».
وقالت نفس المصادر أن الا ستقلال والتقدم والاشتراكية من جهتهما باركا «مقترح عقد تجمعات مشتركة ولقاءات عامة حول هذه المواضيع».
ومن جهة أخرى ، وفي السياق ذاته قرر الاتحاد الاشتراكي عقد اجتماع للجنته السياسية صبيحة يوم الجمعة من أجل تحيين وتدقيق مطالب في الاصلاحات القانونية والسياسية.
وإلى ذلك عرفت المرحلة المقبلة من مبادرة الاتحاد الاشتراكي، والذي سبق أن قرر حوارا وطنيا حول الاصلاحات، نقاشا بين اعضاء المكتب السياسي.
وركزت على أن «اللقاء الذي تم مع الاستقلال ومع التقدم والاشتراكية» في الأسبوع المنصرم« ليست موجهة ضد أي كان».
ونبهت تدخلات الأعضاء إلى «التسويق الذي يراد لمبادرة الاتحاد والذي يبتعد كثيرا عن روح هذه المبادرة ومعانيها السياسية». وهو ما لا يمكن أن يخرج عن طريقة توظيف المبادرات السياسية من قبل من لا يرون مصلحة في الاصلاح والخروج من العبث..
وحظيت اهداف المبادرة الاصلاحية بوقت غير قليل من النقاش ، حيث تبين أن «تحديد قواعد عامة للعبة » السياسية والديموقراطية في بلادنا أمر يهم الجميع، وأن من مصلحة البلاد أن توظف كل طاقاتها من أجل الارتقاء بالممارسة السياسية، التي تأثرت كثيرا بالعبث الذي ساد في الاستحقاقات الماضية.
وذكر المتدخلون بإصلاحات «المبادرة الاتحادية» التي تمتح جدورها من قرارات المؤتمر الوطني الثامن، وقرارات المجلس الوطني ، ومنها بالخصوص قرارات الدورة الاخيرة»، وكذا من نقاشات المكتب السياسي نفسه.
ولم تستبعد التدخلات ، ايضا كل اشكال العمل الميداني، من البرلمان بغرفتيه ، إلى العمل الجمعوي ، مرورا بميادين النساء والشباب .
ومن جهة أخرى ، قالت مصادر المكتب السياسي إن« القيادة الاتحادية ترى أن المبادرة لا بد لها من منفذ للدخول إلى عمق الاصلاح»، الشئ الذي «تفتحه الجهوية الآن، والتي دشن المغرب بخصوصها حوارا وطنيا يشارك فيه الجميع».
واستحضرت تدخلات اعضاء المكتب السياسي افاق العمل السياسي، ولا سيما 2012، والتي تعطي«معنى ايضا للمبادرة الاتحادية».
وكانت قضية توحيد اليسار في صلب النقاش الذي عرفه اجتماع يوم الاثنين ، حيث تم طرح كل القضايا المرتبطة به، سواء من حيث المبادرة الواجب اتخاذها أو اشكال التوحيد وصيغه، أو مضمون التحليل المشترك والمضامين العملية لهذا التوحيد.
من جهة أخرى تم التركيز على اشراك الهياكل الوطنية المعنية بالاصلاحات السياسية في تفعيل هذه المبادرات، ودعوة لجن المجلس الوطني للمشاركة فيها ، عبر حضور ممثلين عنها في اللجن الوظيفة المرتبطة بالاصلاحات.