قضايا اجتماعية ساخنة على أجندة السنة التشريعية الجديدة

نزهة الصقلي: ننتظر نقاشا بناء وحاسما في عدد من مشاريع قوانين ذات أهمية مجتمعية كبرى
يحتل الجانب الاجتماعي حصة أساسية من مجال اشتغال المؤسسة البرلمانية التي تفتتح دورة تشريعية جديدة يومه الجمعة، وذلك سواء من خلال مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة وتجد سبيلها ضمن مسطرة المصادقة إلى مرحلة التصويت داخل البرلمان، أو في إطار عمل اللجان وعلى رأسها لجنة القطاعات الاجتماعية.. كما أن ذلك يتجلى أساسا ضمن الأسئلة الشفوية والكتابية للأعضاء البرلمانيين والتي تعكس الانشغالات اليومية للمواطنين، وتركز أحيانا على بعض القضايا الاجتماعية التي تطفو على سطح الأحداث وتشكل مادة دسمة للتغطيات الإعلامية، بحيث تصبح قضية اعتداء على طفلة خادمة أو طفل قاصر مثلا، أو مسألة ارتفاع الأسعار في فترة من السنة، أو حتى إشاعة وجود مجرم خطير في منطقة معينة، قضية رأي عام تشغل بال المسؤولين والمواطنين على حد سواء، وتخصص لها ضمن جلسات البرلمان حصص زمنية مهمة للنقاش حول الإجراءات الكفيلة بمواجهة عدد من الظواهر والمشاكل الاجتماعية المطروحة.
وعلى هذا المنوال، من المنتظر أن تعرف السنة التشريعية الجديدة نقاشات عديدة، منها تلك المرتبطة بقضايا يومية وعادية، ومنها أخرى مرتبطة بملفات شائكة تحتاج إلى متابعة وإعادة نظر مستمرة، خاصة في جوانب من قبيل التغطية الصحية للمواطنين وحق الولوج إلى العلاج، وحماية المستهلك، ومحاربة الرشوة، وحقوق النساء والأطفال وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى، وغيرها من الملفات. كما لن يخلو عمل البرلمان لهذه السنة من عدد من مشاريع القوانين التي تندرج في الشق الاجتماعي وينتظر أن تحال على الغرفة الأولى في غضون الأشهر القادمة.
وفي هذا السياق، قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحدث الوطني الأبرز الذي تنتظره الطبقة السياسية في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان هو خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي ينتظر أن يحمل بطبيعة الحال، كما تقول نزهة الصقلي في تصريح لبيان اليوم، التوجهات العامة للعمل الحكومي والمؤسساتي في المرحلة المقبلة. وبالإضافة إلى ما يمكن للخطاب الملكي أن يأتي به من مستجدات وأفكار مفيدة يستضيء بها العمل الحكومي والبرلماني في مختلف المجالات، تتوقع وزيرة التنمية الاجتماعية أن يكون الجانب الاجتماعي حاضرا بقوة في هذه التوجهات من خلال مواصلة مسار بعض الملفات والأوراش التي سبق للمغرب أن فتحها، وعلى رأسها استكمال أسس إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم الخلاصات الأولية لعمل اللجنة الاستشارية للجهوية من خلال اقتراحات وأفكار تعزز الاختيارات التي عبر عنها المغرب في هذا السياق، وكذا طرح ملف القوانين الانتخابية في أفق انتخابات 2012، وأساسا، تضيف نزهة الصقلي، مسألة التمثيلية النسائية. وفي هذا الصدد عبرت الصقلي عن أملها أن تحمل الانتخابات المقبلة مؤشرات تحقيق إنجازات جديدة في مجال التمثيلية السياسية للنساء تمكن من تجاوز، كما تقول، الإخفاق الذي سجلته، للأسف، محطة 2007 في تطوير المكتسبات التي تمكن المغرب من تحقيقها على هذا المستوى في انتخابات 2002.
وبخصوص عدد من الملفات الاجتماعية التي تشرف وزارة التنمية الاجتماعية، تحديدا، على تعزيز المكتسبات الحاصلة فيها، عبرت نزهة الصقلي عن طموحها القوي بأن تشكل السنة التشريعية الجديدة مناسبة للنقاش المفيد والحاسم، على مستوى المؤسسة التشريعية، في عدد من مقترحات القوانين التي تعتز وزارة التنمية الاجتماعية بكونها أشرفت على إعدادها وتقديمها لمسطرة المصادقة، وعلى رأسها مشروع قانون محاربة العنف الزوجي، ومشروع قانون تعزيز حقوق الأشخاص المعاقين، ومشروع قانون منع تشغيل الطفلات والفتيات كخادمات بالبيوت. وجميع هذه المشاريع، كما ترى نزهة الصقلي، إضافة إلى كونها تهم مواضيع لا تخلو من صعوبات وحساسية ترتبط بتجذر ثقافة وأفكار معينة في مجتمعنا، تعتبر في نفس الوقت ذات حمولة كبيرة وتكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا واستفادة جميع مكونات المجتمع المغربي من ثمارها. ولذلك، تشدد نزهة الصقلي على أن النقاش حول هذه المشاريع، وخاصة مشروع القانون حول العنف الزوجي، يجب أن يتسم بنوع من الرزانة والشجاعة، وأن يستفيد من تعبئة قوية وجادة، من أجل التمكن من الحسم في هذه القوانين وبالتالي التقدم إلى الأمام، وذلك في إطار الاحترام التام لقيمنا المجتمعية، وفي نفس الآن، للالتزامات الدولية للمغرب في المجالين القانوني والحقوقي.
وتضيف نزهة الصقلي، من جهة ثانية، أن مواجهة ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت، يعد واجبا حضاريا وحقوقيا وتنمويا ملحا، ويفرض بدوره إعادة النظر في التصورات الثقافية التي سادت في مجتمعنا إلى عهد قريب بأن عملية تشغيل طفلة في بيت ما يعد «عملا إحسانيا» بمنظور القول الشائع «إوا قلنا نديروا خير فديك البنيتة»، لكن هذه الثقافة السائدة لدى عدد من الأسر لم تعد ملائمة أو مقبولة في الوقت الراهن، بما أن المكان الطبيعي والحق الأساسي لكل طفل وطفلة هو مقعد الدراسة وليس ركنا في المطبخ أو غرفة الغسيل، وبما أن المغرب، كما تقول وزيرة التنمية الاجتماعية، وفي إطار اختياراته التنموية والتزاماته الدولية، أصبح مدعوا أكثر من أي وقت مضى، إلى تفعيل واجب وحق للوطن كذلك، يتمثل في الاستفادة من كفاءات وعطاءات جميع مكونات المجتمع، من خلال التكوين السليم للموارد البشرية وتحفيزها على الإسهام الإيجابي في جهود التنمية المستدامة.
ومن نفس المنطلق، يكتسي مشروع القانون الخاص بالأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة أهميته، وهو القانون الذي يهم حوالي 6% من مجموع الساكنة بالمغرب، نسبة لا يمكن القول بأنها ضئيلة بالنظر أولا إلى حجم المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، و بارتباط ثانيا مع ما تسببه هذه المشاكل من إقصاء لهذه الفئة من برامج التنمية وأوراش التحديث المفتوحة في جميع المجالات، وهو ما يحرم بلادنا أيضا من نسبة مهمة من الثمار التي يمكن أن تنتج عن إدماج هذه الفئة في مختلف مجالات التكوين والإنتاج. لكن وزيرة التنمية الاجتماعية تعبر عن تفاؤلها بهذا الخصوص أيضا، مشيرة أنه على الرغم من انطلاقنا من «وضع كارثي» كانت بلادنا تعرفه منذ بضع سنوات في هذا المجال، إلا أن تشخيص هذا الوضع، والإرادة السياسية الإيجابية التي وجدت تعبيراتها في سياسة أكثر قربا وإنصاتا لهذه الفئات، مكنت من تحسين الوضع باتجاه ضمان أفضل للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المعاقين، وهو التحسن الذي، كما تقول نزهة الصقلي، «لم يمكنا مع ذلك من الوصول إلى ما نطمح إليه فعلا، ولكننا نعي أننا لا يمكن أن نصل إلى ذلك إلا من خلال أرضية قانونية تستجيب لمتطلبات هذه الفئة من جهة، وتفعل التزامات المغرب الدولية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي صادق عليها المغرب مؤخرا».