البرلمان في ضيق زمني

لحسن بنساسي
أحالت الحكومة على البرلمان 09 مشاريع قوانين كما صادق عليها المجلس الوزاري مؤخرا، بما فيها الميثاق الجماعي.
وبالفعل، فقد شرعت اللجان النيابية الدائمة المختصة في دراسة بعض من هذه المشاريع في الوقت الذي لم يعد في عمر هذه الدورة التشريعية إلا أيام قليلة انسجاما مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 40 من الدستور: «إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم».
وهذا يعني استحالة المصادقة على هذه المشاريع خلال هذه الدورة لتنضاف الى حصيلة العمل التشريعي للبرلمان بالنسبة لهذه الدورة التي كان من المفروض أن تكون حصيلتها التشريعية غنية من حيث عدد النصوص التشريعية ونوعيتها، بما فيها بالأساس مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والتي لازالت فوق رفوف اللجان النيابية تنتظر الدراسة والبت فيها حتى يتمكن أعضاء البرلمان من المساهمة الفعلية في التشريع من خلال المبادرات التشريعية التي يتقدمون بها بدل الاقتصار على التصويت على مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 52 من الدستور التي تنص على أن «للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين».
وأمام استحالة تمديد الدورة التشريعية الحالية، فإن البرلمان مطالب بالاشتغال خلال الدورة الفاصلة بين الدورتين للدراسة والبت في النصوص التشريعية المعروضة عليه على مستوى اللجان النيابية الدائمة حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها خلال افتتاح دورة أكتوبر المقبلة، خاصة بالنسبة لبعض المشاريع التي تقتضيها ضرورة المرحلة كما هو الشأن بالنسبة للميثاق الجماعي وكذا النصوص المرتبطة بالحوار الاجتماعي مادامت هذه الدورة تخصص بالأساس لمناقشة مشروع القانون المالي.
ويمكن القول إن الدورة التشريعية الحالية قد تميزت بهيمنة المهمة الرقابية على العمل الحكومي على حساب المهمة التشريعية سواء من حيث الأسئلة الشفهية، بما فيها بالأساس الأسئلة التي تليها مناقشة والتي تعرضت لقضايا مهمة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال المواطنين أو من حيث اجتماعات اللجان النيابية الدائمة أو من حيث المهام الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها اللجان النيابية الدائمة أو من حيث الزيارات الميدانية لهذه اللجان أو على مستوى اللجان النيابية لتقصي الحقائق من خلال إحداث لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني.
إن هذا التوجه الجديد في العمل البرلماني يؤكد مدى الانفتاح الديمقراطي المغربي ويجسد بحق التطور السياسي الذي عرفته البلاد في ظل العهد الجديد الذي دشنه جلالة الملك عندما جعل من المرجعية الديمقراطية والمفهوم الجديد للسلطة والحكامة الجيدة أساس الحكم بالبلاد.
غير أن هذا التحول في العمل البرلماني الذي يساهم ولاشك في تعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد وتكريس دولة الحق والقانون وتقوية دولة المؤسسات وإقرار حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا من خلال تقوية دور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي يجب ألا يكون على حساب التشريع الذي يشكل الدعامة الأساسية للعمل البرلماني ما دامت الترسانة القانونية المغربية في أمس الحاجة الى إغنائها وتطويرها حتى تواكب مستلزمات المرحلة وتستجيب لحاجيات المجتمع وتطلعات المواطنين وطموحاتهم ونساير متطلبات سياسة الانفتاح التي نهجتها البلاد بانخراطها في المنظمة الدولية للتجارة وإبرامها لعدة اتفاقيات شراكة والتبادل الحر مع دول صديقة وشقيقة.