وزراء الزراعة بحكومات محلية بإسبانيا يعلنون الحرب على الاتفاق الفلاحي مع المغرب

أجمع المهنيون المغاربة في القطاع الفلاحي على أن التحرك الإسباني داخل البرلمان الأوربي، يرمي فقط، إلى دفع مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الآليات الحمائية، التي تتسم بشدتها أصلا. ولم يعط المهنيون أي اهتمام للاتفاق الأخير بين وزراء الزراعة بين أربع حكومات محلية بإسبانيا. بل إن الحملة الأخيرة ضد المنتوج المغربي، تروم في نظر المهنيين المغاربة، التغطية على الأزمة التي يعيشها قطاع الخضر والفواكه في إسبانيا.
وفي سياق ذلك، قال أحمد أوعياش رئيس الفدرالية المغربية للفلاحة والتمنية القروية، إن «هذه الاتفاقات تبقى مجرد مسائل سياسية داخلية لإسبانيا، ولا يهمنا نحن كمهنيين، فالمغرب له مواقف واضحة وصريحة في أي اتفاق»، مضيفا «لا أظن أن الاتحاد الأوروبي سيرضخ لتلك المطالب، لأن هنالك اتفاقيات أكبر بين المغرب والاتحاد تجعل هذا الأخير يفكر جيدا قبل إصدار أي قرار».
وأشار أوعياش في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إلى أن هذه المناوشات تدخل في إطار «السياسة العدوانية للإسبان ولا تحركه منافسة المنتوج الفلاحي المغربي للمنتوج الإسباني، لأن عنصر التهديد ليس بالكمية المصدرة للاتحاد التي تبقى متوسطة على العموم، وإنما جودة المنتوج المغربي خاصة الطماطم.
هذا وقد اتفق وزراء الزراعة في حكومات كل من مورسيا والأندلس وجزر الخالدات وفالنسيا، على الضغط على الحكومة المركزية في مدريد والاتحاد الأوروبي لرفض الاتفاقية بين هذا الأخير والمغرب حول الصادرات المغربية من الخضر وخاصة الطماطم، نحو السوق الأوروبية.
وأبرز وزراء الزراعة الموقعين على هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة «إعلان حرب اقتصادية»، أن المصلحة الأوروبية تقتضي رفض مؤسساته لهذه الاتفاقية بسبب انعكاساتها السلبية على الزراعة الأوروبية، خاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية الحالية.
كما كشف المشاركون في الاجتماع أن المصادقة على اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد يترتب عنها «إفلاس كبير»، إن لم يكن كليا لمزارعي الطماطم في مورسيا وجزر الخالدات (الكاناري)، وخسارة آلاف مناصب الشغل في فالنسيا والأندلس مع تدني مداخيل وأرباح المزارعين.