المصدرون يصفون اتهامات الإسبان ضد الطماطم المغربية ب«الكاذبة»

يعتبرون أنها تحاول التغطية على الأزمة التي يعانيها القطاع في بلدهم

عبرت الجمعية المغربية لمنتجي و مصدري الخضر والفواكه، عن «قلقها» مما وصفته بالتصريحات ال«كاذبة» من المهنيين الذي يتهمون المغرب بتجاوز الحصة المسموح له بتصديرها من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الجمعية المغربية في بلاغ صادر عنها، إلى أن الصادرات المغربية من الطماطم لم تتعد في أكتوبر الماضي، 17700 طن، منخفضة ب 35 في المائة، مقارنة بالحجم الذي حققته في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأكدت على أن المغرب لم يصدر سوى 19300 طن، وهو رقم يقل عن 24000 طن الذي يتحدث عنها الإسبان، بحيث يمثل الرقم، الذي تدفع به الجمعية المغربية لمنتجي و مصدري الخضر والفواكه، صادرات المغرب إلى جميع الوجهات، بما فيها روسيا والنرويج وسويسرا وأسواق أخرى.
وتشير إلى أنه خلافا لمزاعم الإسبان، فإن صادرات الخضر والفواكه، خاضعة لمراقبة نوعية وكمية من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات والمؤسسات الأوروبية المختصة، علما أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الواردات الآتية من خارجه لا تؤثر على السوق الأوروبي الذي يعاني من تدفقاته الداخلية.
وتعتبر أن تحريض المهنيين الإسبان ضد الطماطم المغربية يهدف إلى نزع المصداقية عن الأوساط التي تتولى استيراد وتوزيع الخضر والفواكه في أوروبا، بهدف دفعهم إلى التحول عن المنتوجات المغربية. وترى أن التحرك الإسباني يرمي إلى دفع المؤسسات في الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الآليات الحمائية، التي تتسم بشدتها. بل إن الحملة الأخيرة ضد المنتوج المغربي، تروم في نظر المهنيين، التغطية على الأزمة التي يعيشها قطاع الخضر والفواكه في إسبانيا.
وتشير إلى أن السوق الأوروبي للخضر و الفواكه، بما فيه ذاك الخاص بالطماطم، يعاني منذ بداية صيف 2009، من أزمة غير مسبوقة على إثر انهيار أسعار البيع، علما أن الطماطم المغربية كانت غائبة من الأسواق الأوربية في تلك الفترة.
وأوضحت أن تراجع الأسعار في أوروبا استمر إلى اليوم، بفعل انكماش طلب الأسر التي تأثر استهلاكها بالأزمة الاقتصادية وتواصل موسم الطماطم الأوروبي الذي استفاد من الظروف المناخية الملائمة، وهشاشة أحواض إنتاج الطماطم في جنوب أوروبا، عكس ما كان سائدا في السنوات السابقة.
وشددت الجمعية المغربية لمنتجي و مصدري الخضر والفواكه، على أنه في ظل هذه الوضعية، عمد المصدرون إلى الحد من صادراتهم بهدف المساهمة في انفراج السوق الأوروبي، محترمين، في ذات الوقت، التزاماتهم تجاه الموزعين حتي لا ينال ذلك من وضعيتهم في السوق الأوروبي. فقد أملت الوضعية التجارية غير الملائمة في الاتحاد الأوروبي إلى حصر صادرات نونبر إلى مستوى الحصة الأساسية، وتأجيل الحصة الإضافية.