الندوة الدولية حول التدبير المستدام للساحل توصي بتطوير آليات الحماية أوصى المشاركون في الندوة الدولية حول «التدبير المستدام للساحل: دور التربية والتحسيس»، التي انعقدت أول أمس السبت بطنجة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بتطوير آليات التدبير المستدام لحماية السواحل والأوساط البحرية المحمية. وأكدت التوصيات الصادرة عن هذه الندوة الدولية، المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» وبشراكة مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإسيسكو»، أهمية تعزيز البحث العلمي حول آثار الأنشطة الإنسانية على الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية. كما أوصى المشاركون، في ختام أشغال الندوة الدولية، بتبني الممارسات الحسنة في مجال التنمية المستديمة لموارد الساحل، علما أن المناطق الساحلية في العالم تعرف كثافة سكانية مرتفعة، ما يؤدي إلى ظهور ضغط عمراني واقتصادي يؤثر على الأوساط الطبيعية. كما طالب المشاركون بجعل أنشطة الصيد البحري والساحلي أكثر مسؤولية، بشكل يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تجدد الموارد البحرية. ودعا المشاركون إلى جعل هذه الندوة الدولية موعدا سنويا من أجل إلقاء الضوء على القضايا المرتبطة بحماية السواحل، وهي القضية التي لا تستأثر بالاهتمام ذاته كما هو شأن بضع الرهانات البيئية الأخرى، معتبرين أن من شأن هذا الموعد أن ينهض بتبادل الخبرات والتجارب من أجل حماية أفضل للسواحل. وأوصوا كذلك بتخصيص يوم وطني لحماية السواحل وإحداث شبكة جمعوية تهتم بهذه القضية. وطالب المشاركون أيضا بتعزيز التربية والتحسيس لحماية الأوساط الساحلية. وتطرق متدخلون، خلال الجلسة العامة الأولى لهذه الندوة، التي تمحورت حول موضوع «التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية وضغوط التعمير والسياحة»، إلى تجربة المغرب في مجال حماية المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، وعقلنة استغلال رمال السواحل في البناء. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي على أهمية الحفاظ على المناطق الساحلية بالمغرب وبالعالم، مبرزا أن 10 ملايين مغربي يعيشون في مناطق ساحلية، بينما يوجد 11 تجمعا سكانيا عالميا، من أصل 14 تجمعا، بمحاذاة السواحل. وأضاف الحافي أن الساحل، باعتباره فضاء ذا استعمالات متعددة، يعاني من مجموعات من الإشكالات المرتبطة بضرورة الحفاظ على التنوع الإحيائي، ومحاربة التلوث، والحفاظ على الموارد البحرية، والسياحة المستدامة. بدوره، تطرق محمد ريبي، رئيس قسم المنتزهات والمحميات الطبيعية بالمندوبية السامية، إلى الأهمية البيولوجية والبيئية والجمالية للمواقع الطبيعية الساحلية، التي تتوفر على أنظمة إحيائية مهمة تساهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي. وأكد ريبي أن «الفضاءات المحمية بالمغرب أبانت عن فعالية كبيرة في مجال الحفاظ على التنوع الإحيائي على مستوى الساحل»، معتبرا أن «المنتزهات الوطنية بالمغرب (خنيفيس، سوس ماسة، الحسيمة) ساهمت بشكل كبير في حماية وإعادة تأهيل المستوطنات الطبيعية الساحلية، فضلا عن تدبير جيد للأنظمة البيئية». كما أشار إلى القانون الجديد للفضاءات المحمية وإلى المخطط المديري للفضاءات المحمية، وهي بمثابة أدوات استراتيجية من أجل ضمان انسجام المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المحلية، عبر تأهيل والمحافظة على المستوطنات الطبيعية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية لشبكة المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية، والنهوض بالتربية والتحسيس في مجال البيئة. من جانبها، تحدثت جمعية مهنيي الرمال، في عرض مشترك بين رئيس الجمعية حسن الجاي ومستشار بها يحيى بوشاقور، حول جهود المغرب في مجال استبدال استغلال رمال الكثبان الرملية الشاطئية في أفق سنة 2012 برمال من إنتاج صناعي، سواء عبر جرف رمال قاع البحر ومعالجتها أو من خلال إنتاج الرمال انطلاقا من سحق الأحجار. وهي الجهود التي تصب في إطار تطوير قطاع إنتاج الرمال مع احترام كامل لمبادئ التنمية المستدامة، وهو ما سيمكن، من جهة من الاستجابة لحاجات المغرب من هذه المادة في قطاعات التعمير وإنشاء البنيات التحتية، ومن جهة أخرى حماية الأنظمة البيئية الساحلية. وأشار المتدخلون، خلال الجلسة العامة الثانية ضمن أشغال هذه الندوة، حول موضوع «التربية وبلوغ المعرفة»، إلى ضرورة التربية على ثقافة التنمية المستدامة من خلال نشر المعارف الجيدة المتعلقة بالأنظمة البيئية، وخصوصا الأوساط الساحلية، وتعزيز الممارسات المسؤولة والمواطنة. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز الحسين التيجاني الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، مجهودات المؤسسة في مجال التحسيس حول حماية البيئة، خصوصا عبر برنامج «المدارس البيئية». كما تطرق إلى برنامج «شواطئ نظيفة» الذي يروم تأهيل الشواطئ وإعادة تثمينها لاحتضان أنشطة سياحية، أساسا عبر التحسيس والتربية على البيئة، ووضع التجهيزات الأساسية ومبادرات لضمان نظافة الشواطئ. وأوضح التيجاني أن هذا البرنامج، الذي انطلق من مبادرة بسيطة تتعلق بنظافة الشواطئ، أصبح برنامجا متكاملا للتنمية المستدامة وتأهيل السواحل وفق المعايير الدولية، إذ هم خلال السنة الجارية 57 شاطئا، و36 جماعة ساحلية، و25 مقاولة عمومية وخاصة. من جهتها، تحدثت رئيسة قسم تنسيق أولويات الأممالمتحدة في مجال التربية ألي بوري-أدامس عن عشرية الأممالمتحدة من أجل التربية والتنمية المستدامة، معتبرة أن هذه المبادرة تروم النهوض بالتربية بما يمكن المتعلمين من الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن «استراتيجية اليونسكو خلال النصف الثاني من هذه العشرية يتمثل في تطوير تضافر جهود مختلف المتدخلين في مجال التربية على التنمية المستدامة بهدف وضع تقييم لمدى تقدم التربية البيئية وتعميق تبادل الخبرات الواعدة في المجال». كما تطرق المتدخلون إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال التربية حول الإشكالات التي تهم الساحل، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا وضع استراتيجيات للتحسيس بقيم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية. الأميرة للا حسناء تتلو رسالة ملكية موجهة إلى المشاركين الميثاق الوطني للبيئة يعد مشروعا مجتمعيا أكثر منه مسألة بيئية تميزت الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول «التدبير المستدام للساحل: دور التربية والتحسيس» التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بتلاوة سموها لرسالة ملكية سامية موجهة إلى المشاركين، نوه فيها جلالته بالجهود التي تبذلها سمو الاميرة للا حسناء على رأس مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وقال جلالة الملك، في هذا الصدد «نود الإشادة بالجهود القيمة، التي تبذلها شقيقتنا العزيزة، صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وسفيرة الساحل لدى خطة العمل للبحر الأبيض المتوسط التابع لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، من أجل تعزيز النشاط التحسيسي والتربوي، الهادف إلى التعريف بقضايا البيئة، في إطار شراكات مثمرة، مع فعاليات المجتمع المدني، والمقاولات المواطنة، العامة والخاصة، والجماعات المحلية، والوزارات المعنية». وأشاد جلالته بإطلاق المؤسسة ل»برنامج المدارس البيئية»، في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية، حاثا جلالته على تعميمه، باعتباره مساهمة جوهرية لتحقيق هذا الهدف. وأكد صاحب الجلالة من جهة أخرى أن الميثاق الوطني للبيئة يعد مشروعا مجتمعيا أكثر منه مسألة بيئية، مشددا جلالته على ضرورة أن يشكل هذا الميثاق «مرجعا عموميا للسياسات العمومية لبلادنا. وهو ما يقتضي من كافة المؤسسات والقوى الحية، الانخراط القوي، والتعبئة الدائمة لتفعيله.
