أقر نظاما أساسيا جديدا لتجاوز معيقات النظام الحالي

مجلس المستشارين في اتجاه تفعيل «الحكامة البرلمانية الجيدة»
فيما أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، على ضرورة تحديث العمل بالمجلس للارتقاء بأداء الغرفة الثانية بالبرلمان للقيام بالدور المنوط بها، أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إدريس لشكر، أن الدور الأساسي للبرلمان يتمثل في إيجاد الحلول الناجعة لقضايا المواطنين، بينما أعلن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العمومية سعد العلمي، من جهته، استعداد الوزارة لمواكبة الأوراش المفتوحة لإرساء دعائم مؤسسة متينة تضطلع بدورها كاملا.
وركز رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح الملتقى الأول لأطر وموظفي مجلس المستشارين المنعقد أول أمس السبت بالرباط، حول «تأهيل المؤسسة التشريعية رهين بإشراك الموظف»، على ضرورة الارتقاء بعمل المؤسسة من خلال تحديث عملها واستعمال التقنيات الحديثة والرقمية، وتعزيز التعاون والتشارك بين كل مكونات المجلس في سبيل التدبير الجيد للمؤسسة.
واستحضر بيد الله مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة الماضي، خصوصا ما يتعلق باعتماد الحكامة الجيدة في الأداء والممارسة النيابية الناجعة، التي تقوم على تعزيز حضور أعضاء البرلمان، وجودة العمل التشريعي، والإنكباب على معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين.
ومن جهته، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية. وشدد على ضرورة التزام أعضاء مجلسي المؤسسة التشريعية بالحضور، والمساهمة بالفعالية والجودة اللازمة في الاهتمام بالقضايا الأساسية للمواطنين، والانكباب على معالجتها بفعالية.
وأشار إدريس لشكر إلى أن تحسين صورة المؤسسة التشريعية رهين بعقلنة عملها، والحرص على تجانس النظامين الداخليين لكلا المجلسين، لخلق الانسجام التام بينهما، ليضطلع البرلمان بدوره الحقيقي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية.
وأعلن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، استعداد وزارته لمواكبة كل الأوراش المفتوحة، سواء على مستوى التكوين أو التكوين المستمر، وحتى على مستوى النظام الإداري والأعمال الاجتماعية للموظفين، بغية تأسيس إدارة حديثة وعصرية تعتمد المناهج المتطورة لإرساء دعائم المؤسسة المتينة القائمة على الحكامة الجيدة.
وفي عرض مستفيض حول أشغال الملتقى، شخص الأمين العام لمجلس المستشارين، عبد الواحد خوجة، الرهانات المطروحة بخصوص تحقيق الهدف المتمثل في إرساء دعائم مجلس فاعل ومدعم للإصلاحات المؤسساتية، وهو الهدف الاستراتيجي الذي حدده مكتب المجلس منذ انتخابه قبل سنة، وذلك من خلال تعزيز التواصل بين كافة مكونات المجلس للمساهمة في تأهيل المؤسسة التشريعية.
ويقوم الهدف الاستراتيجي لتأهيل الغرفة الثانية بالبرلمان للفترة ما بين 2010 و2012، على ثلاثة محاور رئيسية هي الحكامة الإدارية الجيدة الرامية، واعتماد مخطط معلوماتي حديث، وإقرار التواصل المؤسساتي بين مختلف المكونات.
وكشف تشخيص الأمين العام للمجلس، على مستوى الحكامة، وجود ما أسماه عدم تدقيق مهام الموارد البشرية، بالإضافة إلى غياب هيكلة إدارية، والانتشار غير المتكافيء للأطر، ناهيك عن نظام تعويضات غير منصف. أما على مستوى النظام المعلوماتي، فإن المعيقات التي رصدها التشخيص تتمثل أساسا، في عدم تحديد مجالات الدعم فضلا عن تعدد المخاطبين.
وأعلن عبد الواحد خوجة أن الموقع الجديد لمجلس المستشارين، سيتم إطلاقه رسميا يومه الاثنين، وسيكون من بين أحسن المواقع الإلكترونية تطورا بالمغرب، وسيتيح إمكانية التواصل الأفضل داخليا بين مكونات المجلس، وخارجيا عبر تواصل تفاعلي بين المواطنين والمجلس للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.
وعلى مستوى التواصل كشف التشخيص حالة الفوضى من خلال الاشتغال بدون استراتيجية محددة، وغياب توزيع المهام، بالإضافة إلى تصريف المعلومة بشكل غير مهني.
ويعتبر النظام الأساسي الجديد لمجلس المستشارين، أحد الخطوط الكبرى لمشروع الإصلاح بالمؤسسة، حيث بينت نتائج دراسة قدمت خلال الملتقى الأول لأطر وموظفي المجلس، أن الهيكلة الحالية لا تحترم المبادئ الأساسية للترتيب الهيكلي للمؤسسات، بدليل وجود مديرية واحدة تشرف على جميع الأقسام المرتبطة بعمل البرلمان، ووجود أقسام غير مؤطرة إداريا، ناهيك عن وجود مصالح غير تابعة لأي قسم من الأقسام الإدارية. وتبين الدراسة من جهة أخرى، ما تصفه بتقسيم وتجميع غير متكافيء للأعمال والوظائف، والتموقع غير المبرر لبعض الوحدات الإدارية.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية يقترح النظام الجديد إحداث ثلاث مديريات تجمع فيها كل الوحدات الإدارية، تمكن من توجيه المهام المنوطة بالمجلس بسرعة وفعالية، وهي مديرية التشريع والمراقبة والدراسات، ومديرية العلاقات الخارجية والتواصل، ومديرية الموارد البشرية والمالية، بالإضافة إلى ثلاث وحدات هي محافظ المجلس وقسم شؤون المستشارين، ووحدة التدقيق ومراقبة التسيير والمنازعات. هذه المديريات ستكون بمثابة عقل المجلس، إذ سيناط بها مساعدة أجهزة المجلس على تنظيم العمل التشريعي والسهر على تتبع مختلف مراحله.