المغرب يثير الانتباه إلى المخاطر التي تمثلها الشبكات الإجرامية في منطقة الساحل على الاستقرار في المنطقة

قال الوفد المغربي إلى الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أمس الاثنين في فيينا، إن المغرب، يثير الانتباه, بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، إلى الأخطار التي تمثلها الشبكات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل على الاستقرار في المنطقة و على الأمن في العالم.
وقال عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، في خطاب أمام الدورة التي انطلقت أشغالها أمس في العاصمة النمساوية، «إن الوفد المغربي، في سياق الجهود التي تبذلها بلادنا في مجال محاربة التهديدات الناجمة عن كافة أشكال الجريمة المنظمة, ليثير الانتباه، (...) إلى المخاطر التي تمثلها الشبكات الإجرامية التي تنشط في منطقة الساحل على الاستقرار في المنطقة و على الأمن العالمي.
وأضاف أن المغرب يعتبر بهذه المناسبة أنه بات «من الضروري وضع تقرير أممي حول الوضع في منطقة الساحل، لأنه يتعين أن تكون المجموعة الدولية على اطلاع تام بخصوص الأخطار والتهديدات الإجرامية القائمة في هذه المناطق الشاسعة والممتدة، التي تشكو من نقص في الموارد الضرورية للقيام بعمليات المراقبة التي يفرضها الوضع».
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن «المنظمات الإجرامية تستغل هذه الوضعية لإحداث قواعد خلفية لعملياتها في هذه المناطق»، مضيفا أنه «لمواجهة هذا الوضع الحرج في المنطقة، فإن المجموعة الدولية مدعوة، في إطار روح التضامن و التعاون الدولي، إلى العمل بشكل جماعي، من أجل تعزيز القدرات الوطنية للبلدان المعنية بمحاربة الآفات التي تمثلها هذه الشبكات الإجرامية».
ويبحث مؤتمر الأطراف، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية يوم الجمعة القادم تحت شعار (لنعمل جميعا على محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)، تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة، ومنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
كما سينظر المشاركون في شأن استخدام الاتفاقية من أجل التصدي للأشكال المستجدة من الجريمة (الاتجار بالممتلكات الثقافية)، مع التركيز خصوصا على تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون الدولي على منع جرائم الاحتيال الاقتصادي والجرائم المتصلة بالهوية والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم.