جهود المغرب في محاربة الجريمة المنظمة الدولية بمؤتمر فيينا

استعرض عمر زنيبر السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة، أول أمس الاثنين في العاصمة النمساوية، الجهود الدؤوبة التي يقوم بها المغرب في مجال محاربة الجريمة بكل أشكالها،سواء تعلق الأمر بالاتجار في الأشخاص وشبكات الهجرة السرية أو بالجريمة السيبرانية.
وأكد أن المغرب، الذي حقق مكاسب قانونية ومؤسساتية تندرج في مجموع الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ سنوات عديدة، يعمل بشكل دؤوب ونشيط لمحاربة الجريمة بكل أشكالها.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه بالنظر إلى موقع المغرب الاستراتيجي الذي يشكل ملتقى بين إفريقيا وأوروبا، ومن منطلق وعيه التام بمسؤولياته إزاء شركائه، فقد اعتمد سلسلة من التدابير لمكافحة شبكات الجريمة، من ذلك القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، وتعزيز الإمكانيات البشرية والوسائل المادية للحيلولة دون استعمال المغرب كبلد للعبورأو كقاعدة لتهريب المهاجرين.
وذكر بأن المغرب اعتمد سنة 2007 إستراتيجية وطنية لمحاربة الاتجار في الأشخاص، تهدف إلى ملاءمة مجموع الترسانة القانونية في اتجاه مزيد من النجاعة، من خلال تفعيل مسلسل المصادقة، خاصة على البرتوكول الملحق المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،وكذا من خلال توسيع الحقل التشريعي والقانوني.
وأكد أن المغرب، في إطار محاربته للاتجار في الأشخاص، يأخذ في الاعتبار البعد الإنساني للمشكل بتقديم الإسعافات الأولية للضحايا ومساعدتهم على القيام بإجراءات العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية في احترام تام للقانون الدولي الإنساني.
وبخصوص محاربة الجريمة السيبرانية، يضيف السفير الممثل الدائم، اتخذت الحكومة المغربية الإجراءات الضرورية لكي تكون المصالح المختصة في مستوى تطور أساليب الجريمة المنظمة التي تمضي بالوتيرة ذاتها التي يمضي بها التطور العلمي والتكنولوجي، وذلك بهدف اعتماد مقاربات جديدة للبحث والتقصي حول هويات المجرمين وتحديد أماكنهم، مشددا على الدور الذي يضطلع به التكوين في هذا المجال لتأهيل الموارد البشرية القادرة على التعاطي مع الميادين العلمية والمستحدثات التكنولوجية.
وذكر في هذا الإطار بالمخطط الخماسي الذي اعتمدته الحكومة من أجل تعزيز الموارد البشرية والوسائل المادية لمصالح الأمن من أجل تمكينها من التكيف مع التغيير الجذري الذي شهدته ميادين أنشطتها، موضحا أن هذا المخطط يروم وضع منهجيات للشرطة التقنية والعلمية تتيح لمصالح الأمن ضبط الأساليب التقنية التي تستعملها هذه الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية.
وذكر بأن المغرب يساند مخطط العمل الشامل للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في الأشخاص الذي اعتمدته الجمعية العامة في يوليوز 2010، مضيفا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «مدعو إلى وضع صندوق أممي تطوعي لضحايا الاتجار في الأشخاص خاصة النساء والأطفال».
وأوضح أن المغرب يرى أن هذه الآلية ستغطي المساعدة التقنية، فيما سيمثل مؤتمر الأطراف القاعدة الملائمة لتنسيق تطبيق مخطط العمل الشامل للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في الأشخاص.
وخلص إلى أنه ينبغي، أخذا بالاعتبار البعد عبر الوطني لهذه الظاهرة، أن يصبح التعاون الدولي «اختيارا استراتيجيا لا محيد عنه من أجل المحافظة على سلامة وأمن مواطنينا ومجتمعاتنا وممتلكاتنا، وضمان حمايتها، إن هذا الاختيار يعني في المقام الأول أن تبادل المعلومات يشكل مسألة هامة بل ورئيسية في محاربة الجريمة المنظمة»،مشيرا إلى أنه بالنظر إلى تكاثر شبكات الجريمة المنظمة في العديد من البلدان عبر العالم فإن المغرب مقتنع بأن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول)، تظل الإطار الأمثل للتعاون والتبادل السريع والفعال للمعلومات.