استعراض المجهودات المغربية لمكافحة الرشوة ضمن ملتقى دولي بفيينا

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة بفيينا عمر زنيبر، أول أمس الخميس، أن المغرب منخرط بشكل قوي في محاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، جاعلا من هذه المعركة أولوية سياسية وقانونية ومؤسساتية. وأوضح زنيبر في كلمة خلال ندوة عقدت بمناسبة افتتاح الأكاديمية الدولية لمحاربة الرشوة (2 و3 شتنبر بفيينا) أن المملكة حريصة، ومنذ تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، على تعزيز قدراتها من أجل تحسين مقاربتها في تفعيل مبادئ وأهداف الاتفاقية.
وأبرز أمام المشاركين في هذه الندوة المنظمة تحت شعار «من الرؤية إلى الواقع: مقاربة جديدة وشاملة لمحاربة الرشوة»، أن إحداث هذه الأكاديمية سيسهم إلى حد كبير في تفعيل هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هذه المؤسسة يمكن أن تسهم أيضا في تأهيل آليات محاربة الرشوة، وتحسين فعالية المنظمات العاملة في ميدان الوقاية، وكذا الكشف والمتابعة الجنائية في هذا المجال.
وذكر زنيبر أن المغرب أحدث هيئة مركزية للوقاية من الرشوة من أجل تنسيق سياسة الوقاية من الرشوة والإشراف عليها وجمع المعلومات في هذا المجال، مشيرا إلى أن المملكة وضعت مخططا دقيقا لمحاربة الرشوة.
وفيما يخص هذه المقاربة التشاركية (الحكومة، الدولة، والمجتمع المدني)، أشار الدبلوماسي إلى إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بضمان متابعة مخطط العمل 2012-2010 في مجال محاربة الرشوة.
واستعرض زنيبر الآليات الفعالة لمحاربة هذه الظاهرة، مبرزا أن تحيين ومتابعة مخطط العمل يتطلب ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، وتطوير أنظمة المتابعة والمراقبة والمراجعة، والتربية، والتوعية والتواصل، وكذا تبسيط المساطر الإدارية واعتماد الإدارة الإلكترونية.
كما أشار في ذات السياق إلى مختلف التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها لمحاربة الرشوة منها تنظيم حملات التواصل والتحسيس.
وقال إن المغرب قطع مسارا طويلا نحو تخليق الحياة العامة وتعزيز أنظمة الرقابة على تدبير الشأن العام، مبرزا أن محاربة الإفلات من العقاب أضحت حقيقة، تترجم على الخصوص عبر العديد من المتابعات القضائية في حق مسؤولين حكوميين ومنتخبين.
وفيما يتعلق بالتدابير الأخرى التي تم اتخذاها في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بالرشوة، أشار إلى أن الحكومة أحدثت وحدة لمعالجة المعلومات المالية، وذلك في إطار التشريع المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.
وأبرز السفير أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة في أكتوبر 2011، يحمل دلالات إيجابية على عدة مستويات، ويشهد على أن مسلسل الإصلاحات في المملكة إيجابي ويلقى نجاحا على المستوى الدولي وخاصة على صعيد الأمم المتحدة.
وخلص إلى أن المغرب على استعداد لإرساء علاقة التعاون والتبادل الأكاديمي في مجال التكوين في ميدان محاربة الرشوة والجرائم المرتبطة بها، بين هذه الأكاديمية ومختلف المعاهد والمؤسسات المغربية.