الرئيس الفرنسي يأمر الشرطة بفك الطوق عن مستودعات المحروقات

تظاهرات بباريس ضد إصلاح التقاعد
أمر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بفك الطوق عن كافة مستودعات المحروقات التي يعطلها المضربون في إطار الاحتجاجات على مشروع إصلاح نظام التقاعد وذلك «بهدف العودة بأسرع ما يمكن إلى الوضع الطبيعي».
وقال ساركوزي، أمس الأربعاء أثناء اجتماع مجلس الوزراء، «لقد أصدرت أوامري لفك الطوق عن كافة مستودعات المحروقات بهدف العودة بأسرع وقت ممكن إلى الوضع الطبيعي». وأضاف الرئيس الفرنسي أن «النقل يشكل بالنسبة لملايين من مواطنينا قضية حيوية. إن الأمر يتعلق هنا بحرية أساسية. وفي الأيام الأخيرة وجد الكثير من الفرنسيين أن حياتهم اليومية اضطربت بسبب مشاكل في التزود طالت قسما من محطات الوقود».
وقامت قوات الأمن ليلة الثلاثاء/الأربعاءالماضية، بفك الطوق عن ثلاثة مستودعات غرب البلاد. وحذر وزير الداخلية بريس أورتوفو أمس من أن قوات الأمن ستواصل «فك الطوق عن المستودعات كلما كان ذلك ضروريا».
وأصيبت مصافي فرنسا ال12 بالشلل وضرب طوق على العديد من المستودعات لفترة وجيزة أحيانا، في إطار احتجاجات تهدف إلى ضغط على الحكومة في النزاع حول مشروع إصلاح نظام التقاعد.واضطرت فرنسا إلى اللجوء إلى احتياطيها الاستراتيجي من النفط في حين تشكلت طوابير في محطات الوقود خشية انقطاع المحروقات.
هدا، وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص، يوم الثلاثاء الأخير، في تظاهرات بباريس، وطالبوا حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي بسحب مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يتوقع أن يقره مجلس الشيوخ يومه الخميس.
وندد المشاركون في الاحتجاج، الذي يعد السادس من نوعه في ظرف شهرين، بما أسموه «تعنت السلطات» ورفضها الإنصات إلى صوت الفرنسيين الذين تؤكد استطلاعات الرأي أن ثلثين منهم يؤيدون الحركة الاحتجاجية.
وانطلقت المسيرة من ساحة إيطاليا بجنوب باريس وجابت شوارع رئيسية في المدينة قبل أن تنفض في ميدان لوزينفاليد قرب مقر وزارة الخارجية الفرنسية. كما تميزت المظاهرة، التي تصدرها زعماء النقابات المحلية، بمشاركة كثيفة لطلاب الجامعة وتلاميذ المدارس الثانوية.
وقال برنار تيبو الأمين العام للاتحاد العام للعمل، أكبر النقابات المحلية، إن «حجم المسيرة خيب آمال الحكومة التي كانت تعتقد أن التعبئة الشعبية ضد إصلاح نظام التقاعد ستنحسر مع مرور الوقت».
وأضاف النقابي الفرنسي في حديث لوسائل الإعلام، أن «على ساركوزي أن يكف عن التعنت وعدم الإنصات لمطالب الفرنسيين الرافضين لخطته» التي تقضي برفع السن القانونية للتقاعد من 60 عاما إلى 62 سنة.
وأوضح تيبو أن إقرار مجلس الشيوخ للمشروع، الذي صوت عليه سلفا مجلس النواب، لن يشكل نهاية المعركة، مؤكدا أن نقابته ستواصل الاحتجاج ضد مضامين ذلك النص «حتى إذا صار قانونا».
من جانبه، رأى فرانسوا شيريك الأمين العام للاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال ثاني أهم النقابات في البلاد، أن رفض الحكومة للحوار مع النقابات هو الذي أدى إلى اتساع نطاق الاحتجاجات وانضمام طلاب الثانوية لها. وندد النقابي الفرنسي بإصرار السلطات على فرض ما أسماها بخطة جائرة وغير مقبولة.
وكشف شيريك في تصريحات صحافية، عن نيته عرض مقترحات على النقابات الأخرى يومه الخميس، بشأن ما وصفها بالطرق المناسبة لمواصلة التعبئة ضد الخطة الحكومية، غير أنه رفض الإفصاح عن طبيعة تلك الأفكار.
غير أن مراقبين فرنسيين لم يستبعدوا أن يطالب شيريك بوقف الاحتجاجات بعد تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.
وكانت مظاهرات متزامنة قد نظمت في عدد من المدن الفرنسية لدفع الحكومة للتراجع عن اعتماد الخطة المذكورة. وقدرت وزارة الداخلية العدد الإجمالي للمشاركين في احتجاجات أمس ب1.1 مليون متظاهر، بينما أعلنت النقابات أن عدد المتظاهرين فاق 3.5 ملايين شخص.