أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، يوم الجمعة الأخيرة بالرباط، أن التدابير التي تضمنها برنامج العمل الحكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها تعد دقيقة وقابلة للتنفيذ على المدى القريب (2012-2010). وأوضح العلمي، في لقاء مع الصحافة، أن هذا البرنامج، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، يندرج في إطار السياسة التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الماضية لمحاربة ظاهرة الرشوة، كما يندرج في سياق الإستراتيجية العامة للحكومة الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام. وأضاف الوزير أن تدابير هذا البرنامج تم انتقاؤها من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتحيين وتنفيذ البرنامج الحكومي في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت في مراحل اشتغالها على مقاربة تشاركية عن طريق التنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أو من خلال تعميم خلاصات أشغالها على كافة القطاعات الوزارية التي ساهمت بشكل واسع في إغناء هذا المشروع. وذكر العلمي أن البرنامج يتضمن اجراءات أفقية يصل عددها إلى 43 اجراء، مبرزا أن القطاعات الحكومية المختلفة تتوفر أيضا على اجراءات قطاعية خاصة تتوخى تحقيق هدف الوقاية من الرشوة ومحاربتها. واستعرض الوزير المحاور الكبرى التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة على المدى القريب في الوقاية من الرشوة ومحاربتها وفي مقدمتها إرساء علاقات شفافة للإدارة بالمرتفقين من خلال تحسين استقبال المواطنين بمختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والتعريف بهويات الموظفين، وبالمساطر الإدارية وشروط الاستفادة منها وتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والإدارة الإلكترونية، وتعميم إحداث رقم هاتفي أزرق بمختلف الإدارات، وإحداث آلية للاستشعار بحالات الارتشاء. وأضاف أنه من بين المحاور أيضا تدعيم قيم النزاهة والاستحقاق بالإدارة من خلال اعتماد ضابطة لسلوك الموظفين في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتعميم المباراة في التوظيف، وترسيخ قيم الاستحقاق والشفافية في تولي مناصب المسؤولية وفي الترقية بالإدارات العمومية، وتشجيع الحركية والتناوب على المناصب العمومية، إلى جانب إحداث جائزة وطنية لتشجيع المبادرات المتميزة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها. وبخصوص تقوية آليات الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، ذكر الوزير أن تدابيرها تهم تفعيل وتقوية دور المفتشيات العامة، وتدعيم حسن التدبير الإداري، وإقرار آلية التقييم السنوي للنتائج المحققة في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإحداث مركز وطني لتقييم السياسات العمومية. وأشار العلمي إلى أن البرنامج ينص أيضا على تعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والصفقات العمومية من خلال تقوية المبادئ الأساسية لتدبير المالية العمومية، وتبني هيكلة جديدة لميزانية الدولة ترتكز على البرامج، كما يؤكد البرنامج على مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد عبر التشجيع على التبليغ عن أفعال الارتشاء، وضمان الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وتوسيع دائرة التجريم وأطراف الرشوة، ومراجعة نظام العقوبات المطبقة على أفعال الفساد، وتدعيم دور وحدة معالجة المعلومات المالية في الوقاية من غسل الأموال. وفي مجال تشجيع الشراكة والتعاون على المستوى الوطني والدولي ترمي التدابير إلى إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وبين القطاع العام والقطاع الخاص وتنظيمات المجتمع المدني، وإلى تعزيز تبادل التجارب الدولية عبر إرساء تعاون وثيق مع مختلف المتدخلين الدوليين في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما تطرق العلمي في هذا الإطار إلى الانعكاسات السلبية لظاهرة الرشوة على المجتمع والاقتصاد الوطني وتأثيرها على وتيرة نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن الرشوة تكلف الاقتصاد الوطني ما يقارب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
