فرنسا تدعم المغرب في مفاوضاته مع الاتحاد الأوربي من أجل اتفاق تجاري

أكدت آن-ماري إدراك كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة الماضية، دعم بلادها الكامل للمغرب في مفاوضاته الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوربي «يأخذ بعين الاعتبار وضعه المتقدم». وصرحت إدراك لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثات مع عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، أنها شددت خلال هذا اللقاء على أهمية إرساء «توافق يحترم فيه كل طرف الطرف الآخر، والذي سيمكن المغرب من الاستفادة من وضع خاص مقارنة مع بلدان أخرى بالمنطقة، بفضل وضعه المتقدم، والذي يتعين استحضاره في المفاوضات».
ومن جهته، قال معزوز في تصريح مماثل، إن الأمر يتعلق «بإشارة» ترغب الحكومة الفرنسية في توجيهها إلى الاتحاد الأوربي بشأن «الإرادة التي تتملك المغرب في التقدم في المفاوضات، كما تم إعلانه في قمة غرناطة» (إسبانيا) بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشار إلى أنه «يتعين على الجانب الاوروبي أن يعمل على إطلاق نقاشات في إطار تفضيلي يضع نصب عينيه آفاق الوضع المتقدم».
وأضاف، بعد لقائه مع كاتبة الدولة الفرنسية، أن المغرب يطالب، على الخصوص، بمزيد من المرونة إزاء بعض القواعد المتعلقة، لاسيما، بالاعتراف بالشهادات والمعادلة في مجال الكفاءات مما يمكن من إبرام اتفاق حول الخدمات المنجزة فعلا».
وقال إن «المرونة حول هذه القضايا ستمكن من السير بسرعة في المفاوضات حول التبادل الحر».
وفي مجال النسيج، قال إن المغرب يطلب الاستفادة من نفس شروط المنشأ المطبقة مع تركيا ومجموعة دول إقريقيا والكرايبي والهادي (أ.سي.بي) داعيا من أجل مضاعفة أو مجرد تحويل بعض المنتوجات خلاف التحويل الثلاثي الجاري به العمل حاليا والذي يفرض أن يتم النسج والخياطة في بلدان منشأ المنتوج المصدر.
وخلال هذا اللقاء، دعا الوزيران أيضا إلى تفعيل خلية على مستوى القطاعين اللذين يشرفان عليهما من أجل الاشتغال بشكل مشترك على العلاقات المغربية- الأوروبية، خاصة قضية التقارب التنظيمي في إطار الوضع المتقدم، وكذا مسألة التنسيق بشأن عدد من القضايا متعددة الأطراف المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.
كما انصبت المباحثات حول العلاقات بين المغرب وفرنسا، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة والتنمية والسياحة، «وهي المجالات التي يعتبر التعاون الثنائي فيها متطورا جدا».
وقد شكلت فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب سنة 2009، ب 18.2 في المائة من المبادلات الخارجية المغربية.