ثلاثة ولاة من وزارة الداخلية يستأنفون، يومه الثلاثاء، الحوار مع المحتجين في ضواحي العيون

خالد الناصري: الحكومة تتعامل بشكل إيجابي مع المطالب المشروعة لكل المواطنين من طنجة إلى لكويرة
أكدت مصادر إعلامية وحقوقية بالأقاليم الصحراوية المغربية، أن المطالب التي انبنى عليها مخيم العيون، والمتمثلة في التشغيل والسكن، لازالت هي نفسها لم تتغير. وقال امبارك أهل بلال، الكاتب العام للهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء في حديث لبيان اليوم، إن هذين المطلبين كانا الأساس الذي دفع، عفويا، مواطنين مغاربة من كل الفئات العمرية، إلى النزوح خارج العيون، وإلى إقامة مخيمات تسهر عليها تنسيقية تضم تسعة أشخاص، ازدادوا بمدينة العيون، وليست لهم انتماءات سياسية ويمثلون مزيج القبائل الصحراوية .
وأشار امبارك أهل بلال إلى أن هذه التنسيقية تسهر يوميا على النظام داخل المخيم واضعة نصب عينيها ضرورة منع الشوشرة والشعارات المعادية للبلاد والفوضى، حيث يفرض النوم على الساعة التاسعة مساء والاستيقاظ على الساعة الرابعة صباحا. كما تقضي التنسيقية ساعات طوال في شرح دواعي النزوح، المتمثلة في إسماع صوت المواطنين ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وهي مطالب اعتبرتها الحكومة عادية بل وصفت عملية النزوح ونصب الخيام للاحتجاج تعبيرا ديمقراطيا صرفا لا يمكن إلا التنويه به.
ففي تصريح لبيان اليوم، قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المغرب يشتغل بأريحية وانفتاح مع كل أبناء وطنه ويتعامل بشكل إيجابي مع كل مطالبهم المشروعة.
واعتبر خالد الناصري الملف المطلبي الذي كان وراء التحركات الحالية بضواحي العيون، يكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا محضا. وبالتالي فالخطاب الأساسي الذي يجب التأكيد عليه هو أن مناورات الخصوم باءت بالفشل الذريع.
ووصف الناصري المحتجين الرافضين الانسياق وراء محاولات الخصوم بالمواطنين ذوي «الوطنية العالية، الواعين بما يحاك ضد بلدهم، والمنددين بمحاولات الراغبين في الاصطياد داخل الماء العكر»، مؤكدا أن مطالبهم ستجد بالتأكيد حلا في إطار الحوار، على غرار ما يجري في باقي مدن المملكة المغربية من طنجة إلى لكويرة.
وقد كان من المقرر أن يجري هذا الحوار أمس الاثنين بين السلطات المحلية لمدينة العيون والتنسيقية. بيد أن هاته الأخيرة اشترطت رفع ما أسمته الحواجز الأمنية التي تعوق وصول الإمدادات إلى المخيم. وبالتالي تم تأجيل اللقاء إلى يومه الثلاثاء. وهو اللقاء الذي تسعى جهات خارجية إلى نسفه من أجل ضمان استمرار حالة الغليان وترويج الأكاذيب واستغلال أي حادث لتضخيمه وتوظيفه سياسيا كما وقع عقب وفاة شاب صحراوي كان مبحوثا عنه من طرف العدالة بعد اقترافه جريمة قتل.
بهذا الخصوص، نفت الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء ما روجته بعض وكالات الأنباء، نقلا عن ادعاءات للبوليساريو، من أن مشادات مع قوات الجيش المغربي كانت سببا في وفاة شاب، مساء يوم الأحد الماضي وإصابة رفاقه الأربعة بجروح.
فحسب امبارك أهل بلال المكلف بالمتابعة الميدانية لتطورات الوضع بالمخيم، وبتحرير تقارير يومية للهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، فإن الشاب المتوفى رفض احترام الوقوف أمام كل الحواجز الأمنية الموضوعة لحفظ أمن المواطنين ومصالح البلاد، وأدت السرعة الجنونية التي كان يقود بها السيارة التي كان يمتطيها بمعية رفاقه الأربعة إلى انقلابها، وما يجري من نشر للأكاذيب يظل مجرد «لعبة انتهازية لغايات سياسية ومصلحية واضحة».
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن حاجزا أمنيا للقوات العمومية بالعيون تعرض يوم الأحد لاقتحام من طرف أشخاص يوجد ضمنهم المسمى «أحمد الداودي» الملقب ب»الدجيجة» المبحوث عنه قضائيا.
وأوضح ذات البلاغ أنه حسب العناصر الأولية للبحث فإن الأشخاص المشار إليهم كانوا يمتطون سيارتين أطلق من إحداهما, أثناء الاقتحام, عيار ناري مما اضطرت معه القوة العمومية إلى الرد. وأضاف البلاغ أنه نتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وقد أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بإجراء بحث قضائي في الموضوع.
وأشار البلاغ إلى أن المسمى «أحمد الداودي الملقب ب`»الدجيجة» له سوابق قضائية متعددة، إذ سبق الحكم عليه سنة 1993 بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والسكر العلني والفساد.
كما حكم عليه سنة 1999 بسنة حبسا نافذا و1500 درهم غرامة نافذة من أجل النصب والسرقة والضرب والجرح. وخلال سنة 2004, حكم عليه بسنتين حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والعود.
وفي سنة 2005 حكم عليه بسنتين حبسا نافذا لارتكابه جناية السرقة الموصوفة. كما حكم عليه سنة 2006 بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل السرقة الموصوفة والاغتصاب بالعنف وهو الآن موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة القضائية لارتكابه عدة جرائم بعد مغادرته السجن.
من جهة أخرى، أكد بلاغ لجمعية الصحراء المغربية، أن المتظاهرين أنفسهم يستنكرون «بشدة الاستغلال السياسي لحركتهم من قبل أعداء وحدتنا الترابية».
وأوضح البلاغ أنه على إثر بعثة مراقبة تابعة لجمعية الصحراء المغربية، والتي قامت، خلال الفترة ما بين 19 و22 أكتوبر الجاري, بزيارة عدد من أعضائها الذين يوجدون ضمن المتظاهرين, تمكنت الجمعية من «تسجيل واستقاء شهادات عشرات الأشخاص ضمنهم قادة الحركة الاحتجاجية تؤكد أن «مطالب المحتجين هي ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية محضة».
من جانبه يرى أحمد سالم لطافي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن الاستجابة لهذه المطالب هي السبيل الوحيد لاجتثاث الأزمة من جذورها، منوها بالحس الوطني الرفيع للمحتجين الذين رفضوا زيارة أمينتو حيدر للمخيم مثلما طردوا ناشطين أجانب طلبوا تغيير اسم المخيم من «العزة والكرامة» إلى مخيم «الاستقلال».
وقال أحمد سالم لطافي إن الحوار سيسير بالتأكيد بثبات نحو الانفراج الكامل بعد زيارة ثلاثة ولاة مركزيين من وزارة الداخلية للمنطقة وبعد أجواء الحوار البناء التي باتت تسود والتي ستفضي بالتأكيد إلى إيجاد حل أمثل للمطالب الاقتصادية والاجتماعية لمواطنين مغاربة لم يغادروا مدينة العيون رغم الهزات التي مرت بها المنطقة.