جدل صاحب انتخاب أعضاء بالمجلس الإداري للشركة الجديدة لتدبير مواقف السيارات

شد الحبل داخل مجلس مدينة الرباط مستمر بين العمدة والمعارضة
لازال شد الحبل داخل مجلس مدينة الرباط متواصلا بين المعارضة والأغلبية، ففيما يعتبر عمدة العاصمة فتح الله ولعلو أن التحالف
الذي قاده إلى منصبه الحالي خاصة مع حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، يعد بمثابة التزام، والتراجع عنه «أمر غير أخلاقي»، فإن المعارضة من جهتها، ما زالت تضغط اعتبارا لتفوقها العددي، من أجل إقالة عدد من نواب العمدة الحاليين، والحصول على تمثيلية داخل مكتب المجلس تمكنها من الحصول على تفويض بالتوقيع يخص بشكل مباشر تسيير المجلس لبعض المهام الأساسية.
وقد شكل انعقاد اجتماع المجلس في دورته لشهر أكتوبر يوم الأربعاء الماضي، مناسبة حاولت فيها هذه الأخيرة إبراز قوتها عبر فرض التصويت على لائحة أسماء من اختيارها لانتخابهم أعضاء بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مرفق السيارات والمرائب العمومية بالعاصمة.
وأكد مصدر من مجلس المدينة لبيان اليوم، أن المعارضة اختلط عليها الأمر، حيث أن اقتراح اللائحة تخص الانتخابات التشريعية والمحلية ولا تخص التمثيلية في الأجهزة التقريرية والتسييرية لشركة عمومية، إذ يتعارض ذلك مع بنود الميثاق الجماعي، لذلك، وبالرغم من النقاشات الحادة التي حاولوا عبرها تمرير اقتراحهم، أذعنوا في النهاية، لاقتراح الأغلبية الذي مفاده أن يكون الترشيح والتصويت فرديا.
وعلى هذا الأساس، تمت المصادقة بالأغلبية على النظام الأساسي للشركة التي تم تأسيسها بشراكة بين المجلس الذي يملك فيها حصة 51 في المائة، وصندوق الإيداع والتدبير، كما تم التصويت على خمسة أعضاء كممثلين لمجلس المدنية بالمجلس الإداري للشركة الجديدة، وهم عبد الكريم الهلالي، و إدريس الرازي، والعراقي وفاء، وعبد اللطيف الشرقاوي والحسين الكرومي، بالإضافة إلى عضوين سابقين بالمجلس الإداري للشركة الإسبانية التي كانت تستغل المرفق لفائدتها سابقا، وشارك في هذا التصويت 64 عضوا، فيما وصل عدد الأصوات الملغاة 15 صوتا.
وقد صادق المجلس خلال نفس الاجتماع، على اتفاقية شراكة مع وزارة الاتصال، يتم بموجبها مساعدة مجلس المدينة على تطوير آلياته في مجالات التواصل والإعلام والعمل على ضمان تكوين الأشخاص المكلفين بالتواصل على مستوى الجماعات وكذا المنتخبين، فضلا عن تحسين صورة المدينة عبر السينما وخلق ناد للصحافة. كما تمت المصادقة على مشروع بيع منتجات غابوية برسم السنة المالية 2011 للرفع من الموارد المالية للمدينة.