على هامش إضراب 3 نونبر: تجاوز آثار البلقنة النقابية... ممكن؟

التقت أربع نقابات حول مبادرة القيام بإضراب وطني إنذاري يوم 3 نونبر المقبل. وهذا الإضراب، الذي يهم قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري؛ من المقرر، حتى الآن، أن تشارك فيه كل من نقابات: الاتحاد العام للشغالين، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. من حيث الدواعي والدوافع -وبعيدا عن الخوض في احتمالات ونسب النجاح وفي إمكانية مراجعة القرار- فإن المبادرة، من دون شك، لها مبرراتها؛ حيث بالإضافة إلى الدفاتر المطلبية القطاعية الخاصة بمؤسسات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، هناك الجانب العام أو المشترك بين مجموع الشغيلة، والمتمثل في الدفاع عن القدرة الشرائية والحاجة إلى تحسينها سيما بعد الزيادات التي مست أسعار عدد من مواد العيش الأساسية بالنسبة للأسر المغربية. ولقد اعترفت الحكومة نفسها، على لسان الوزير نزار البركة، في المجلس الحكومي الأخير وتحت قبة البرلمان، بحصول هذه الزيادات التي بلغت 30 بالمائة (سوق الجملة بالدار البيضاء)، والتي فسرت أسباب بعضها بالموضوعية وبعضها الآخر ب»المفتعلة والناتجة عن المضاربة في الأسعار».
المسألة، إذن، من جانب موضوعية الدعوة إلى الإضراب عادية جدا، وحتى هذا «التنوع» النقابي في المشاركة فيه ليس بجديد. لكن الذي يمكن أن يجتذب الانتباه وأن يغري بالتأمل هو أن نجد في مقدمة المبادرين بالدعوة للإضراب الوطني النقابات القريبة (حسب تعبير الصحافة) من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بل إن البعض منها كثيرا ما وصف بالمنظمة الموازية للحزب، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد العام للشغالين مع حزب الوزير الأول.
هل هي «جدلية المطلبي والسياسي»؟ وهل هي مؤشرات وبوادر عن إمكانية إعادة ترتيب وصياغة صورة الحقل النقابي والحزبي؟ وهل في الأمر عودة للوعي والقناعة بالحفاظ للنقابي باستقلاله (ولو النسبي) عن السياسي وبحتمية وضرورة الاستقلال التنظيمي للإطارات المهنية للشغيلة عن الأحزاب والحكومات؟ وهل يمكن لقطار العمل النقابي أن يسير على سكة تجاوز آثار البلقنة النقابية؟. هي أسئلة لابد وأن تبرز أمام المتتبع كلما حدث مستجد كهذا في الحقل النقابي وفي إطار المعارك المطلبية لمختلف فئات الشغيلة.
والواقع أن ظرفية اليوم، بالرغم من مفارقاتها وتعقيداتها السياسية والاجتماعية، قد تكون ملائمة لتطوير العمل النقابي وتصحيح أخطاء وانزلاقات ممارساته. فبعد مجموعة من المبادرات المشتركة، وبعد جولات الحوار الاجتماعي، ومع اقتراب زحف العولمة، من الملاحظ كذلك أن من معطيات الحقل النقابي الآنية الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني للاتحاد المغربي للشغل (في بحر شهر دجنبر القادم)، بعد ما تميزت به جنازة أمينه العام الراحل من حضور وازن للوجوه النقابية المنتمية لمركزيات الفدرالية والكونفدرالية والاتحاد العام والاتحاد الوطني. وعلى العموم فالأطر المسيرة للشأن النقابي تبدو من جهتها مقتنعة بأن حصيلة التجربة النقابية المغربية تحيل الجميع على ضرورة إعادة قراءة دروسها بتمعن وفتح أفق جديد لتوطيد المكتسبات وتجاوز السلبيات والتعثرات، علما بأن الأحزاب الوطنية، ونظرا للارتباط «التاريخي» بين الحزبي والنقابي، مطالبة هي الأخرى بالمساهمة الإيجابية ودعم المجهود المطلوب لذلك في إطار احترام الاستقلال التنظيمي الكامل للنقابات المناضلة.. وللإشارة هنا، وبعد ما لوحظ من مراجعة حزب التقدم والاشتراكية، قبل سنوات، لخطابه عن الوضع النقابي، الذي كان يبدو «مستفزا» للقيادة النقابية، فإن الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وبعض مكونات اليسار معنيون، من جهتهم، بتسهيل مأمورية النقابيين والمساعدة على تقوية وتجديد النفس النقابي وصيانة دوره من كل ما من شانه أن يحيله إلى نسخة كاريكاتورية من تجارب بعض الجمعيات.
وإذا كان من نافلة القول بأن دعم النضالات المطلبية للطبقة العاملة وسائر الشغيلة يجب أن يكون من مسلمات وبديهيات الموقف الديمقراطي والتقدمي بغض النظر عن موقع أطرافه الحزبية (في الأغلبية أو المعارضة)، فإن الإضراب المشار إليه يؤكد قيمة وأهمية ما ينبغي أن يكون هو قاعدة العمل النقابي من استقلالية في التنظيم والقرار، ومن ديمقراطية في التسيير والتدبير. فاستقلالية التنظيم النقابي، عن كل هيمنة حزبية أو حكومية أو لوبيات مالية، هي الحلقة المركزية التي بدونها لا يمكن للتنظيم النقابي أن يقوم بدوره على الوجه الأكمل، وأن يحتفظ بمصداقيته النضالية. وربما يكون من حسنات المبادرات النقابية المشتركة أنها تنتصر لوجهة النظر أو الموقف المبدئي الداعي دائما إلى الحرص على استقلالية الحركة النقابية ووحدتها النضالية وبما يعيد لها توهجها وحضورها الحيوي والمؤثر في مسار ودينامية المجتمع.