الحكومة لن تقتطع إضراب 3 نونبر

أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت عدم اقتطاع أجور الإضرابات عن العمل تفاديا لأي احتقان اجتماعي. وتبعا لنفس المصدر، فإنه لم يطرأ أي اقتطاع من أجور الموظفين الذين خاضوا مجموعة من الإضرابات منذ الدخول الاجتماعي الحالي في جميع القطاعات، كما استبعدت مصادرنا أن تلجأ وزارة تحديث القطاعات العامة إلى اقتطاع في أجور الموظفين الذين ينوون تنفيذ إضراب وطني في جميع القطاعات العامة يوم 3 نونبر المقبل. وسيعرف المغرب إضرابا وطنيا عاما عن العمل في جميع القطاعات ومؤسسات الدولة بداية نونبر الجاري للمطالبة بالزيادة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى، والحسم في مطلب الترقية والترقية الاستثنائية، ومعالجة إشكالية التقاعد، ومواصلة الدفاع عن تعميم التغطية الصحية، والتعبير عن السخط العارم للموظفين عما عرفته هذه السنة من خيبة على مستوى الحوار الاجتماعي، حيث دعت المركزيات النقابية الأربع ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – الفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ) إلى خوض إضراب إنذاري يوم 3 نونبر 2010 بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . وكانت مركزياتنا النقابية قد وجهت خلال شهر يونيو الماضي رسالة مشتركة إلى السيد الوزير الأول عقب قرار التوقف عن مواصلة حضور لقاءات جولة أبريل 2010 ، تطلب فيها عقد لقاء على مستوى الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية بعد ملاحظة أن الحوار يراوح مكانه، وتطالب النقابات بالرفع من الأجور ومراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية. كما احتجت عن عدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة حول القضايا المشار إليها بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011، والاكتفاء في لجنة القطاع الخاص بمجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل ومناقشة قضية المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص، وعدم مواكبة الحوار بمختلف القطاعات للحوار المركزي وتصاعد الاحتقانات في عدد كبير من القطاعات العمومية، واستمرار استهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص وفي بعض المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية واستمرار عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي . من جهة ثانية لاحظت النقابات توجها حكوميا متزايدا إلى التنصل من عدد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد من الملفات ومنها خصوصا : مبادرة الحكومة بالمصادقة على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية من دون التشاور مع النقابات بشأنها في حين إنها مدرجة في جدول عمل الحوار الاجتماعي . خروج الحكومة عن المنهجية التشاركية في تدبير ملف التقاعد. فبعد عمل مشترك كبير داخل اللجنة التقنية، وبعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله، وفي الوقت الذي كانت اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، نفاجأ بفرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل ويتجلى ذلك في المظاهر التالية : عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات والمؤرخ في 02 غشت 2010. فرض تقرير باسم اللجنة التقنية في الوقت الذي تتبرأ اللجنة مما جاء في هذا التقرير. الانحراف عن مبدإ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة. محاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007.