أربع نقابات تقرر إضرابا عاما في الوظيفة العمومية

قررت أربع منظمات نقابية (الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد النقابي للموظفين) خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 بقطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، وذلك بعد مشاورات حول الأوضاع الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية حسب بلاغ مشترك للنقابات توصلت ''التجديد'' بنسخة منه. ومن المقرر حسب نفس المصدر أن تعقد النقابات الأربع ندوة صحفية يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2010 لشرح حيثيات ودواعي هذا الإضراب الوطني.
وفي تصريح ل ''التجديد''، أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الإضراب الذي أعلنت عن خوضه المركزيات النقابية الأربع يأتي استجابة للتوصيات التي أصدرتها الهيئات التنفيذية للمنظمات الأربع، لتنبيه الحكومة إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، وللحصيلة الهزيلة للحوار الاجتماعي وانقلاب الحكومة على منهجية الحوار، وقيامها بعدد من المبادرات التي تسير في اتجاه إفراغه من محتواه.
وأضاف يتيم متأسفا ''كنا في المركزيات النقابية قد وجهنا للسيد الوزير مراسلة مشتركة من أجل عقد لقاء مشترك على أعلى مستوى من أجل مدارسة مطالب النقابات، غير أننا تلقينا رسالة جوابية اكتفت باستعراض ما سمي بنتائج الحوار الاجتماعي السابقة.
ومن جهة أخرى، عبر يتيم عن أسفه لعدم استجابة الجهات المعنية لطلبات النقابات القاضية باستشارتهم في توجهات القانون المالي، وتنظيم جولة للحوار قبل إحالته على المناقشة والمصادقة البرلمانية، وهو ما اعتبره المتحدث لامبالاة من طرف الحكومة عكس تصريحاتها، ولا تولي قيمة للشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين لمجموعة من المراسيم التي لها علاقة بالأنظمة الأساسية التي لها علاقة ببعض الإطارات في الوظيفة كانت مدرجة في جدول الحوار الاجتماعي، في حين تم تهريبه من الحوار واتخذت قرارات من قبل الحكومة فيها. وفيما يتعلق بقضية التقاعد، أكد يتيم، أن الحكومة انقلبت على المنهجية المتوافق عليها للتوصل إلى حلول متوافق عليها في إطار اللجنة الوطنية، موضحا أنه تم تضمين عدة وثائق ذات صلة بالقانون المالي، معطيات لاتزال في طور المناقشة، ويتم الترويج لتصورات لم يحسم بصددها فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد ناهيك عن التوترات القطاعية التي كانت سببا في عدم التزام القطاعات الحكومية المختلفة بمقتضيات اتفاقية سابقة كما هو الشأن بالنسبة لقطاع التعليم والجماعات المحلية وغيرها''. وأشار يتيم إلى التدهور المتواصل فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة، ورفض الحكومة المتواصل لطرح القضايا المتصلة بتحسين دخل الشغيلة وإصلاح منظومة الترقية، واستمرار تدهور الحركات النقابية، موضحا أن كل هذه القضايا التي هي موضوع اتفاق بين المركزيات النقابية أصبحت تقتضي دق ناقوس الخطر، إذ إن مقاربة الحكومة بمنهجها هذا تتجه إلى وضع كل عوامل الإجهاز على السلم الاجتماعي وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه..