الوزارة تستعد لإحداث وكالة وطنية للدواء

بادو تعلن عن تعميم التغطية الصحية للمعوزين بداية السنة المقبلة
أقرت وزير الصحة، ياسمينة بادو، بأن تنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية على المعوزين يعرف تأخرا، رغم انطلاقته بعدة أشهر، ووعدت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، بأن تكون انطلاقة تعميم تنفيذ المشروع ابتداء من مطلع السنة المقبلة. كما أعلنت عن تخفيض أسعار ما يقرب من 260 دواء خلال الثلث الأول من هذه السنة.
ودعت وزيرة الصحة، في جوابها على سؤال تقدم به المستشار محمد عداب الزغاري، عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، إلى تكثيف الجهود من أجل تجاوز حالة التأخر الذي يعرفه تعميم مشروع التغطية الصحية للمعوزين، الذي عر فت تجربته نجاحا بجهة تادلا أزيلال، إثر تطبيقه هنالك قبل سنة ونيف.
وأكدت ياسمينة بادو أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يتجاوز مليار و400 مليون برسم السنة الجارية، لاقتناء الأدوية في إطار برنامج التغطية الصحية للمعوزين المعروف ب»راميد»، مشيرة إلى أن تجربة إطلاق المشروع بجهة تادلة أزيلال كانت ناجحة، وبالتالي، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود لتعميم هذه التجربة.
ومن أجل إنجاح المشروع، قالت وزيرة الصحة إنه تم تشكيل ثلاث لجن مختصة لمواكبة تعميم التغطية الصحية على المعوزين؛ الأولى مختصة في تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من النظام، وضعت تحت إشراف وزارة الداخلية؛ والثانية لجنة مختصة في التدبير والحكامة وتمويل النظام، وضعت تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛ أما الثالثة فقد عهد إليها بعرض العلاجات التي يشملها النظام ووضعت تحت إشراف وزارة الصحة، بالإضافة إلى تعزيز النظام المعلوماتي المتعلق بتدبير النظام، وأيضا تكوين الأطر المكلفين بتحديد الأشخاص المستهدفين للاستفادة منه.
وذكرت ياسمينة بادو بأن تجربة إطلاق المشروع بجهة تادلة أزيلال استفاد منها حوالي 185 ألف و600 شخص، تقدر نسبتهم بحوالي نصف ساكنة المنطقة المستهدفين بالنظام، منهم 54 ألف و734 تسلموا بطائقهم.
وحسب المعطيات التي أفادت بها وزيرة الصحة، فإن نظام التغطية الصحية للمعوزين مكن من استشفاء ما يناهز 7700 من المرضى، وتسهيل ولوج حوالي 34 ألف و333 مواطن إلى المستشفيات والعلاجات الطبية، وأجريت أكثر من 6400 من الفحوصات الطبية الخارجية، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه الخدمات وصلت إلى حوالي 22 مليار درهم.
ومن جانبه، تساءل فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين عن دواعي تأجيل تنفيذ مشروع تعميم التغطية الصحية لفائدة الفئات المعوزة، بعد التجربة الناجحة التي انطلقت قبل سنة، مستفسرا عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في هذا المجال.
وأكد المستشار محمد عداب الزغاري باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أول أمس الثلاثاء، أن المغرب أصبح في حاجة ملحة لتعميم هذا النظام لما له من انعكاسات إيجابية على المجتمع.
وفي تعقيبه على جواب وزير الصحة، دعا المستشار إلى إلغاء العمل بشهادة الاحتياج، ملحا على ضرورة الإسراع بتعميم نظام التغطية الصحية على المعوزين الذين يعانون ظروفا اقتصادية لا تسمح لهم بالولوج إلى العلاج وأداء أثمنة الخدمات الاستشفائية.
وأعلنت وزير الصحة في ردها، أن الثلث الأول من هذه السنة عرف تخفيض أثمنة حوالي 260 دواء أساسيي، عوض 160 التي التزمت الوزارة بتخفيض أثمانها، منها 148 دواء مرجعي و113 دواء جنيس.
وبينما وصلت نسبة تخفيض أثمنة أدوية اللائحة الأولى التي أعلنت الوزارة التزامها بها، إلى 57 في المائة، منها أدوية خاصة بالأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة من قبيل السرطان والتهاب الكبد الوبائي وأمراض القلب والشرايين وأمراض السكري والمضادات الحيوية، أبرزت ياسمينة بادو خلال ردها على سؤال محوري حول غلاء أثمنة الأدوية بالمغرب، أن نسبة تخفيض أدوية اللائحة الثانية وصلت إلى حوالي 92 في المائة، منها المستحضرات الصيدلية واللقاحات.
وأكدت بادو عزم الوزارة على إحداث وكالة وطنية للدواء، كآلية ستمكن المغرب من التوفر على سياسة دوائية مدروسة تسمح باستعمال مساطر واضحة لتحديد أثمنة الدواء، وتصنيعه وتوفيره وتوزيعه، والتوفر أيضا على جهاز تنظيمي مؤهل لتطبيق وتتبع وتقييم السياسة الوطنية في مجال الصيدلة، يعمل على تأطير هذا القطاع، إلى جانب العمل على توسيع نطاق الاستفادة من التغطية الصحية للشرائح الاجتماعية المعوزة من خلال تجربة «راميد».