تعميم نظام المساعدة الطبية نهاية 2010 يحتاج إلى تعبئة حكومية

أجابت وزيرة الصحة ياسمينة بادو عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يخص التجربة النموذجية لنظام المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال، تنفي من خلاله أي تعثر لهذه التجربة وتعد باستمرارها وبتعميمها على المستوى الوطني.
لكن الفريق الاشتراكي لاحظ التناقض الصارخ بين هذا الجواب المكتوب والمعزز بالأرقام، وبين ما تضمنته وثائق وزارة الاقتصاد والمالية الخاصة بمشروع القانون المالي لسنة 2011 المعروض على أنظار مجلس النواب وخاصة التقرير الاقتصادي والمالي.
فوزيرة الصحة تصرح أن عددا إجماليا للمرضى المعوزين بلغ 34333 استفادوا إلى غاية 31 يوليوز 2010 من 49641 خدمة صحية بمستشفيات جهة تادلة أزيلال، وهو ما تعتبره إيجابيا ومشجعا. هذا في الوقت الذي يتضمن التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع ميزانية 2011 معطيات تؤكد محدودية النتائج المتوصل إليها في هذه التجربة. فعدد المعوزين المفروض استفادتهم ما بين 2008 و2010 بجهة تادلة أزيلال يصل إلى 420 ألف معوز، في حين أن البرنامج لم يصل إلا إلى 151082 خلال هذه الفترة، مما يشكل نسبة 36%من الشرائح المستهدفة.
لكن وبمقارنة الرقم الذي أدلت به الوزارة كتابة للفريق الاشتراكي(34333)، والرقم المدون في وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية(151082)، فإننا نلاحظ أن الفرق شاسع ومع ذلك تتفاءل الوزيرة بنجاح التجربة واستمرارها، بل وتؤكد أن اللجنة الوزارية المكلفة بأجرأة نظام المساعدة الطبية قررت تعميم هذا النظام في نهاية 2010.
فإذا كانت التجربة النموذجية لجهة تادلة أزيلال التي انطلقت سنة 2008 وكانت تستهدف 420 ألف معوز لم تصل حسب وزارة الصحة إلا إلى 34333، رغم تركيز الجهود من أجل إنجاح هذه التجربة، فكيف سيكون حال نظام المساعدة الطبية على الصعيد الوطني المفروض أن يمس ما يربو عن 8 ملايين ونصف مليون معوز مغربي؟
وقد كانت توقعات وزارة المالية أن تكون مساهمة المستفيدين من هذا النظام في حدود خمسة ملايين درهم، في حين لم يتم التوصل إلا إلى مساهمة لم تتجاوز 300 ألف درهم، وهو ما يعني أن التوازن المالي المتوقع لنجاح التجربة لم يتم بلوغه في حدوده الدنيا، فكيف سيكون الأمر بالنسبة لتعميم التجربة وطنيا بناء على نفس التوقعات المالية التي أعدتها مكاتب للدراسات؟
لقد استخلصت وزارة المالية في تقريرها أن هذا الواقع يفترض إعادة النظر في الأشخاص المؤهلين للاستفادة من هذا النظام لتعميمه، في حين تهرب وزيرة الصحة إلى الأمام بحديثها عن تشكيل لجنة تقنية يوم 17 يونيو الماضي لبلورة مخطط التعميم.
وفي نفس السياق، عبرت الدكتورة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين عن ضرورة تعبئة الحكومة بشكل تضامني من أجل إنجاح هذا الورش الاجتماعي الكبير الذي انتظرته شرائح واسعة من المواطنين المغاربة البسطاء، وعلقت عليه آمالا كبيرة منذ إقرار مدونة التغطية الصحية الأساسية سنة 2002.