الاحتجاج ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا يخبو

تظاهر الآلاف من المواطنين السبت الماضي، في فرنسا، ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، لكن حالة التعبئة ضد مشروع الرئيس نيكولا ساركوزي هذا، انخفضت بشكل كبير، ما يشير الى أن حركة الاحتجاج التي ضعفت بعد إقرار البرلمان للقانون في أكتوبر الماضي تلفظ أنفاسها الأخيرة.
ومنذ انطلاق أولى المسيرات في الصباح وغالبا تحت المطر، بدا أن التظاهرات اقل حشدا في اليوم الثامن من هذا التحرك النقابي. ولم يتغير هذا الاتجاه على مدار يوم التظاهرات هذا بالرغم من كونها تأتي في يوم إجازة وبدون دعوة الى الإضراب. وبعد ظهر السبت، أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 375 ألف متظاهر في 259 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، أي ب»تراجع كبير» عن أخر يوم تحرك في 28 اكتوبرالماضي، حيث تظاهر 560 ألف شخص.
وحتى نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي)، إحدى النقابات الرئيسية في فرنسا، التي تكون تقديراتها دائما اكبر بكثير من تقديرات الشرطة، اعترفت بان عدد المتظاهرين انخفض الى النصف حتى وان بلغ عددهم السبت الماضي، نحو مليون و200 الف.ومنذ بداية المسيرة الباريسية، توقع برنار تيبو رئيس نقابة سي.جي.تي مشاركة «أدنى»، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك «لن ينال من تصميمنا على التحرك ضد هذا القانون».
ومنذ 28 اكتوبرالماضي، وغداة تصويت نهائي على الإصلاح في البرلمان، شهد التحرك انخفاضا كبيرا - حوالي 560 الف شخص بحسب الشرطة، ونحو مليونين بحسب النقابات -، في حين نزل الى الشوارع ما بين مليون وثلاثة ملايين شخص، بحسب المصادر، في أوج حركة الاحتجاج.وهذا التراجع في إعداد المتظاهرين والذي تزامن مع انتهاء الإضرابات المتكررة في قطاعي الطاقة والنقل الرئيسيين، اعتبر بمثابة نهاية التحرك ضد إصلاح نظام التقاعد.
من جانبها، أصرت الأغلبية الرئاسية (يمينية) على عدم تعديل أهم بند في هذا الإصلاح وهو رفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما وهو أكثر البنود عرضة للانتقاد.ويوم السبت، أكد زعماء النقابات الانشقاقات التي ظهرت قبل بضعة أيام بشان الاستراتيجية التي يجب اتباعها منذ الآن.
وانتقد رئيس نقابة «اف أو» جان كلود مايي «بعض الارتباك في سير التحرك» من قبل لجنة التنسيق النقابية، معربا عن الأسف مجددا لعدم القيام بإضراب عام طوال 24 ساعة دعا إليه منذ البداية.وردا على ذلك، استبعد فرانسوا شيريك رئيس نقابة الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل (سي اف دي تي)، النقابة الرئيسية الثانية في فرنسا، الجمعة امكانية حمل نيكولا ساركوزي على التراجع عن موقفه وقال «يبدو مع الأسف إننا نبتعد شيئا فشيئا» عن موضوع التقاعد.إلا أن فرنسوا شيريك أكد السبت أن نقابته «ستكون على الدوام» حاضرة في «هذا التحرك التوحيدي»، مشيرا الى «يوم جديد من التحرك في نهاية تشرين نوفمبر الجاري» كما قررت لجنة التنسيق النقابية.إلا أن برنار تيبو رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) ابدى استعداده لمواصلة الكفاح وحده على أمل «خلق علاقة القوى» اللازمة للتوصل الى «مفاوضات» من الآن وحتى يوليو المقبل موعد تطبيق هذا الإصلاح.
ويمكن أن يسود التوتر الاثنين الاجتماع التنسيقي النقابات لتحديد المسار المستقبلي للتحرك. وقد أعلنت النقابات بالفعل عن تحرك جديد بين 22 و26 نونبردون المزيد من الإيضاحات.
واعتبرت زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري التي شاركت في تظاهرة ليل (شمال) أن «صفحة هذا الإصلاح لم تطو» لكن «بعد نشر القانون، فان التظاهرات سيكون لها بالطابع شكل أخر».
من جانبه، أكد الحزب الرئاسي أن «النقاش بشان إصلاح نظام التقاعد لم يغلق بعد» محيلا في الوقت نفسه الأمر إلى الانتخابات الرئاسية في 2012. وقال دومينيك باييه المتحدث باسم الاتحاد من اجل حركة شعبية مساء السبت للتلفزيون «سنرى جيدا عندها من الذي يضع فيه مواطنونا ثقتهم».والمشروع ما زال مطروحا أمام المجلس الدستوري الذي لجأت إليه المعارضة الاشتراكية لاتخاذ قرار بشأنه.وفي حال حصل على موافقة المجلس، سيصبح من الممكن إصدار القانون من قبل الرئيس نيكولا ساركوزي في غضون ال15 يوما التالية.