تحركات جديدة بفرنسا بعد إقرار قانون التقاعد وموجة احتجاجات ستجتاح أوربا

دخلت نقابات العمال الفرنسية في سلسلة جديدة من الإضرابات والتظاهرات في كل القطاعات احتجاجا على مشروع قانون التقاعد رغم إقرار مجلس النواب الفرنسي لمشروع القانون نهائيا :
وبعد إ ضراب يوم الخميس الماضي ، اتفق علي يوم آخر من الإضرابات في 6 نونبر ، بعد تظاهر المئات من طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا أمام مبنى مجلس الشيوخ بباريس.
في سياق متصل، أعلن اتحاد نقابات العمال الأوروبية أن موجة احتجاجات ضد برامج التقشف الحكومية ستجتاح أنحاء أوروبا قريبا. وقال الأمين العام للاتحاد، جون مونكس، إن إضرابات عامة ومظاهرات ستنطلق في مختلف المدن الأوروبية يوم 15 دجنبر المقبل.
وأشار إلى أن الحكومات لم تأبه بالاحتجاجات الواسعة للنقابات في شتنبر الماضي. واعتبر أن الحكومات أظهرت وهي تسعى لتطبيق إجراءات التقشف، أنها تخشى أسواق السندات أكثر من مواطنيها.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية أقرت نهائيا مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد، رغم الاحتجاجات الواسعة التي تخوضها قوى المعارضة والنقابات العمالية ضد ذلك القانون المثير للجدل. وصوت لصالح القانون الجديد -الذي يقضي برفع سن التقاعد في البلاد من 60 إلى 62 عاما- 336 نائباً مقابل معارضة 233 من أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان). وكان مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) قد تبنى بدورهالصيغة النهائية لمشروع إصلاح قانون التقاعد بأغلبية 177 صوتا مقابل معارضة 151 آخرين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من المناقشات.
ويشكل إقرار ذلك القانون انتصارا للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في معركته المحتدمة مع النقابات العمالية. ولا يتوقع أن يوقع ساركوزي على القانون الجديد إلا في منتصف الشهر ، لينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
لكن الحزب الاشتراكي المعارض قال إنه سيقدم طعنا في ذلك القانون أمام المجلس الدستوري، فيما طالبت أحزاب اليسار والنقابات العمالية الرئيس ساركوزي بعدم التوقيع على القانون حتى مع إقرار البرلمان له.
في غضون ذلك تقول الحكومة الفرنسية إن حركة الاحتجاجات الضخمة التي رافقت التصويت على مشروع إصلاح قانون التقاعد، دخلت «نقطة تحول» بعد موافقة مجلس الشيوخ الثلاثاء عليه، متوقعة بدء حوار بشأن مقترحات بهذا الصدد بين نقابات العمال وأرباب العمل.
و نقلت وكالة رويترز عن ريمون سوبي -مستشار الرئيس ساركوزي للشؤون الاجتماعية- قوله إنه يتوقع انطلاق حوار مع تراجع حركة الاحتجاج. ويقول اتحاد العمال الفرنسي إنه مستعد لإجراء محادثات بشأن شروط توظيف المواطنين الشبان والكبار، مشيرا إلى انفراج في النزاع.
في نفس السياق أعرب وزير العمل، إريك ويرت، ووزير الدولة للتوظيف، لوران واكويز، تأييدهما لاقتراح قدمه فرانسوا شيريك -رئيس اتحاد العمال الفرنسي- بإجراء محادثات مع تجمع أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) بشأن شروط توظيف الشبان ومن هم أكبر سنا.
ويأتي ذلك في وقت قدرت فيه وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد الخسائر الناجمة عن الإضربات بحوالي 400 مليون أورو يوميا.