«قصر المرادية» يبحث عن موطئ قدم داخل البيت الأبيض على حساب المغرب

ارتباط الجزائر اقتصاديا بالولايات المتحدة الأمريكية ليس جديدا، ولا يعود للألفية الثالثة أو للتسعينات، بل يعود إلى أوج بداية النزاع حول الصحراء وحتى إلى ما قبله. ووقتها لم يخجل حكام الجزائر بنعت المغربي ب»الرجعي وبالمرتبط بالامبريالية الأمريكية»، في وقت كانت فيه هذه الولايات المتحدة الأمريكية متغلغلة في العمق الجزائري.
وكشف تقرير أعدته يومية «الخبر» الجزائرية من واشنطن، أن ملف الصحراء من بين الملفات التي تعالج بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر في سرية، في عهد ولاية الرئيس أوباما. وتوقعت الصحيفة أن تشهد العلاقات الجزائرية الأمريكية تطورا كبيرا، ستعطيه زيارة منتظرة لوزيرة خارجية البيت الأبيض دفعة قوية.
وأكد تقرير الخبر أن العلاقات بين البلدين قد تعرف خطوات كبيرة في القريب العاجل، وفقا لمعطيات عدة يشتغل البلدان عليها. وعلى الأقل، تضيف الجريدة، تنتظر الجزائر زيارة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، لترسيم هذه الخطوات. وتفيد معلومات رسمية استقتها ''الخبر'' من جهات دبلوماسية في كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، بوجود ترتيبات في هذا الشأن.
جوانب من العلاقات تدبر بسرية
وحسب التقرير نفسه، الذي تزامن مع العيد الوطني الذي يرمز إلى ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، تدبر الجزائر وواشنطن كثيرا من جوانب علاقتهما بكثير من السرية، سيما ما يهم القضايا السياسية. وإذا كان البلدان ينسقان بشكل علني ومعروف في قضايا مشتركة تتعلق مثلا بمكافحة الإرهاب والتجارة البينية، فهناك ملفات أخرى تفضل العاصمتين تسييرها في كتمان، وفق مراجع دبلوماسية في العاصمة واشنطن، بتعبير تقرير الجريدة. والسرية، يقول نفس المصدر، تخص التنسيق السياسي، وتسيير ملف الصحراء في فترة رئاسة باراك أوباما، ثم قضايا التسليح والاستثمارات المباشرة وحتى الملف الإيراني.
وأفاد مسؤولون أمريكيون ل»الخبر» أن الجزائر رتبت لاستقبال وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وتوقعت مصادر من مكتبها أن تتم الزيارة خلال العام المقبل. وبرأي نفس المصدر، فإن الجزائر ترغب في أن تكون لزيارة هيلاري كلينتون ترسيما لتواجد الجزائر في مرتبة المتعامل الثاني عربيا بعد السعودية، وأن تكون الجزائر في راحة من أمرها إزاء حكم الديمقراطيين بخصوص التزام واشنطن فيما يتعلق بملف الصحراء، واعتبار القضية من اختصاص الأمم المتحدة. واستطردت الجريدة قائلة، على لسان مصادر مكتب هيلاري كلينتون، أن الدبلوماسية الأمريكية أبلغت نظيرتها في الجزائر هذا الأمر، بعدما عرفت فترة حكم جورج بوش جهرا بدعم مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي يقترحه المغرب كخيار وحيد لحل القضية، في وقت يطالب فيه صحراويون موالون للجزائر ومساندون بقوة من طرفها بحق تقرير المصير. ومعلوم أن المقترح المغربي كسب تأييدا دوليا، سيما من لدن الدول الكبرى الوازنة في المنطقة، وهو ما جعل الدبلوماسية الجزائرية تتهم واشنطن وباريس ومدريد بالانحياز إلى المغرب. وتواصل الجزائر الرسمية اليوم، تفكيك ما حققه المغرب في إطار العلاقة بينه وبين الاتحاد الأوربي، الشيء الذي يطرح على المغرب مواجهة في هذا المستوى. في قضية الصحراء دائما، كانت القيادة الجزائرية دوما، وما زالت، تعول على لوبي أمريكي لدعم الأطروحة الانفصالية للبوليساريو وترعاها الجزائر. ويرى العارفون لخبايا النزاع المفتعل أن حكام الجزائر يرصدون عشرات الملايير من الدولارات على قضية تقول الجزائر علنا أن لا أطماع لها فيها، بينما في هي الأصل، تحاول جعلها قاعدة لتوسعها وهيمنتها على المنطقة.
اتفاق على توسيع العلاقات الاقتصادية
بخصوص العلاقات الاقتصادية، يستشف من التقرير المذكور، أن الجزائر وواشنطن اتفقا على توسيع علاقاتهما الاقتصادية وجلب استثمارات أمريكية لتشمل مجالات حيوية، تضاف إلى الاستثمار في المجال النفطي، الذي ظل يهيمن على العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة من جهة وبين الجزائر ودول أوربية من جهة ثانية.
وتقول استنتاجات الصحيفة الجزائرية أن الأمريكيين نجحوا، وفقا لمنظورهم، في تفادي أي توتر في علاقاتهم الاقتصادية مع الجزائر. وتفيد المصادر الأمريكية بخصوص الإجراءات الحمائية، التي سبق للحكومة الجزائرية أن أعلنت عنها ولقيت انتقادات وتخوفات أوساط أمريكية، «أن الأمريكيين أبلغوا الجزائر أنهم في حاجة لقوانين مستقرة.. والسفير الجزائري قدم لنا شروحات وافية طمأنت رجال الأعمال.. ويرغب الأمريكيون في الحصول على حرية أكبر في تحويل الأموال من الأرباح، وهو أمر يناقش حاليا''.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجزائر طلبت من الإدارة الأمريكية في مجال الاستثمار تقديم اقتراحات خارج المجال النفطي. وطلبت توقيع اتفاقيات في مجال الصناعة الدوائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وواضح مما ذكره التقرير، وما يجري على أرض الواقع، أن المحادثات والترتيبات انطلقت في هذا المضمار على مستوى مسؤولين حكوميين وعلى مستوى الخواص. وتزامن تواجد مبعوث الجريدة إلى واشنطن مع نهاية زيارة لوزير الموارد المائية الجزائري، الذي التقى مئات من رجال الأعمال الأمريكيين المتخصصين في المنشآت القاعدية للمياه.
وسبق لمسؤولي البلدين أن تناولوا العلاقات الجزائرية الأمريكية، ويمكن القول أن هناك شبه إجماع يقول أن هذه العلاقات عرفت في السنوات الأخيرة تطورا، وخلال السنتين الماضيتين تعززت في العديد من الميادين. ويفتخر المسؤولون الجزائريون بالعلاقة مع الولايات المتحدة التي أصبحت شريكا اقتصاديا متميزا. وتعد الجزائر ثان ممون للسوق الأمريكية من الغاز من بين البلدان العربية والإفريقية، مما يجعلها تحتل مكانة هامة في خارطة السياسة الخارجية الأمريكية.
من أسباب الاهتمام الغربي بالجزائر
عن الاهتمام الغربي عموما بالجزائر، يرجع الباحثون ذلك إلى أسباب أمنية، وإلى ضرورة حماية استثمارات ومصالح الشركات الغربية العاملة في قطاع النفط والغاز واستثماراتها هناك. والحالة هذه، يبدو طبيعيا أن تصر الدول الغربية على حماية نصيبها من صادرات الجزائر من النفط والغاز، التي تقدر حسب بعض المعطيات ب 13.5 مليار دولار سنويًا (إسبانيا مثلاً تعتمد على الجزائر في استيراد 60% من نفطها، وإيطاليا تعتمد على ذلك النفط بنسبة 40%). وسبق لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن أعلن في هذا المضمار، أن الاستثمارات الأمريكية بالجزائر في تصاعد، وكانت قد فاقت 5 مليار دولار منذ سنتين، موضحا أن الجزائر تحتل المرتبة ال23 في قائمة الشركاء الاقتصاديين الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، وأن بلاده ستتدارك العجز الحاصل في المبادلات التجارية عن طريق إدخال المنتجات الأمريكية تدريجيا في السوق الجزائرية.
على مستوى المغرب العربي، ومع وعي واشنطن بالعلاقات المغاربية الأوروبية، فقد سعت باستمرار الإدارات الأمريكية إلى مضاعفة مبادلاتها التجارية مع الدول المغاربية الخمس بشكل متفاوت. وارتفعت هذه المبادلات، مثلا، في الفترة ما بين 2004 و2008 من 10 ملايير دولار إلى 29 مليار دولار.
وفي الفترة الأخيرة، تقول الإحصائيات، المعلن عنها، أن الجزائر باتت تشكل الشريك التجاري الأول لواشنطن، وتحتل الصدارة بالطبع في منطقة المغرب العربي بحجم تبادل تجاري تجاوز 21 مليار دولار في سنة 2009. هذا الحجم مرشح للارتفاع، وأهل الجزائر لاحتلال المرتبة الثانية كشريك تجاري لواشنطن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،.
ما يتضح اليوم من خلال معالجة هذه المعطيات، أن الجزائر تبذل جهودا مضاعفة من أجل تعميق ارتباطاتها بواشنطن على مختلف المستويات، أي إن قصر المرادية يقوم بنفس ما كان ينتقد عليه المغرب في وقت سابق.