بعد استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في أزمة الصحراء المغربية جيمس بيكر يوم الجمعة الماضي، والتي ما تزال خلفياتها ودوافعها غامضة حتى الساعة، فإنه مما لا شك فيه أن قضية الصحراء المغربية قد دخلت منذ ذلك اليوم منعطفا نوعيا مفتوحا على احتمالات عدة. إذ الظاهر أن ابتعاد بيكر عن الملف لم يكن وراءه سوى دافع واحد حسب ما يروج في مختلف الأوساط الإعلامية المهتمة بالقضية، والتي ليس بينها للأسف الشديد الوسط الإعلامي المغربي الذي يظل بعيدا عن صانعي القرار الديبلوماسي في بلادنا في ملف ذي حساسية كبرى، هذا الدافع هو فتح الباب أمام مساع ديبلوماسية أخرى بديلة للمساعي التي بذلتها حتى الآن الأممالمتحدة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، ولم تحرز تقدما ملموسا على صعيد الحل وتقريب المواقف، بسبب استمرار الطرفين الآخرين ممثلين في الجزائر وجبهة البوليساريو في التعنت. ثلاث ملاحظات وهناك عدة ملاحظات يمكن إبداؤها: الملاحظة الأولى هي أن استقالة جيمس بيكر جاءت بعيد الجولات الديبلوماسية المكثفة على جملة محاور: الرباط باريس والرباطمدريد ومدريد الرباط والرباط الجزائرومدريدالجزائر ثم مدريد تندوف، وما برز واضحا من خلال هذه التحركات المكوكية على هذه المحاور الست هو أن هناك خطابا سياسيا جديدا بدأ يتشكل لدى مختلف الأطراف المعنية بملف الصحراء المغربية، يركز على حل ذي طبيعة توافقية وسلمية، مع الاحتفاظ للمغرب بحق سيادته على أقاليمه الجنوبية. الملاحظة الثانية أن استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي أتت مباشرة بعد منح المغرب صفة الحليف الكبير من خارج حلف الشمال الأطلسي من طرف الرئيس الأمريكي جورج بوش، وهي خطوة ليست غير مدروسة التوقيت بعناية من قبل الإدارة الأمريكية التي تعرف جيدا أين ومتى تتحرك، وإذا علمنا بالعلاقة الجيدة التي تربط وزير خارجية جورج بوش الأب بالإدارة الأمريكية الحالية، وأن بيكر يستعد من الآن لترؤس الحملة الانتخابية القادمة لفائدة بوش الابن، أدركنا أن استقالة الديبلوماسي العجوز لم تكن هروبا إلى الخلف وإنما مؤشرا على أن هناك شيئا ما يطبخ في المطبخ الديبلوماسي الدولي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. الملاحظة الثالثة والأخيرة أن استقالة بيكر تزامنت في نفس التوقيت مع انعقاد قمة الدول الثمانية في جيورجيا، والتي دارت في جزء كبير منها حول مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تعده الولاياتالمتحدةالأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحضرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومعلوم أن المغرب يشكل قطبا رئيسيا في هذا المشروع، حتى وإن لم يحضر للقمة لاعتبارات معينة. مؤتمر دولي في مدريد هذه الملاحظات تفيد القول بأن استقالة بيكر جاءت استجابة لعدة تحولات في مواقف الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، بعدما أدرك أن ما يتم تحضيره خارج أروقة الأممالمتحدة أصبح يتجاوزه ومن تم يستدعي تخليه عن الملف. ويبدو أن ما يتم تحضيره في الوقت الحالي هو تنظيم مؤتمر دولي من أجل حل معضلة الصحراء المغربية التي باتت تشكل هاجسا كبيرا، سواء بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية أو إسبانيا أو فرنسا، بعدما باتت المنطقة تعتبرجبهة خلفية لمقاتلي القاعدة بعد هزيمتهم في أفغانستان، وأصبحت هذه الجهات تتحسس من أن تتحول المنطقة تحت سيطرة الانفصاليين إلى قاعدة رئيسية في شمال إفريقيا لتنظيم القاعدة والجماعة السلفية المقاتلة الجزائرية ووكرا للإرهاب وتهريب السلاح، خاصة بعدما ألمح أحد المسؤولين الأمريكيين قبل أشهر قليلة إلى وجود مثل هذا التعاون بين جبهة البوليساريو وبين التنظيم المطلوب أمريكيا ودوليا. وقد كشفت مصادر إسبانية مطلعة أول أمس الثلاثاء أن استقالة بيكر تعتبر الخطوة الاولى نحو عقد مؤتمر دولي بشأن الصحراء، وأن رئيس الوزراء الإسباني الإشتراكي خوسي لويس رودريغيز ساباثيرو بدأ يتحرك من أجل هذا الهدف بتنسيق مع أعلى سلطة في المغرب من أجل عقد المؤتمر خلال الشهور القادمة وقبل نهاية العام الجاري. وقالت يوميةلاراثون المعروفة بقربها من المؤسسة العسكرية الإسبانية وبأنها شديدة الاطلاع على الشؤون المغربية، إن إسبانيا اقترحت نفسها لاحتضان هذا المؤتمر على غرار مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 في عهد جورج بوش الأب وجيمس بيكر نفسه الذي كان وقتها وزيرا للخارجية في بلاده وفي عهد الاشتراكيين الإسبان بقيادة فيليبي غونزاليس، وأضافت اليومية الإسبانية نقلا عنمصادر مغربية رسمية أن فكرة المؤتمر الدولي حول الصحراء المغربية موجودة الآن وهيفوق طاولة النقاش، قائلة بأن المؤتمر المتوقع قبل نهاية العام الحالي سيتركز حول قضية واحدة وهي منح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا سياسيا واقتصاديا في إطار السيادة المغربية مع ترتيب نوع من الاتفاق الإقليمي الكبير داخل اتحاد المغرب العربي، وسيكون دور الأممالمتحدة لاحقا للمؤتمر، بحيث أنها ستقدم له دعمها وتمنحه الشرعية الدولية. هل هي نهاية الأزمة؟ لقد أقر آخر تقرير للأمين العام للامم المتحدة بشأن الصحراء المغربية الذي نشر يوم 23 أبريل الماضي بصعوبة الاستمرار في إطلاق المفاوضات بين الأطراف الثلاثة المعنية بالنزاع، وهي المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو، في أول إشارة صريحة لذلك، واعترف بأن أي مفاوضات جديدة بين الأطراف ستكونغير منتجة، لكن أهم ما ورد في التقرير المشار إليه هو تأكيده على أن أي حلغير متوافق عليه سيكون مآله الفشل. فهل يكون التقرير إشارة ضمنية إلى وجوب التحرك في ملف الصحراء من خارج دائرة المبعوث الشخصي للأمين العام جيمس بيكر قبل مغادرته؟ أم أنه كان تأكيدا لحقيقة قائمة انطلقت منها التحركات الديبلوماسية المشار إليها أعلاه لإحداث انفراج في النقطة التي توقفت عندها المساعي الأممية؟ إن ما تحدثت عنه اليومية الإسبانية قد يكون هوالحل الكبير الذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسباني ساباثيرو خلال زيارته الرسمية للمغرب في شهر أبريل الماضي فيما يتعلق بنزاع الصحراء المغربية، والذي قال أيضا إن هذا الحل سيقع في بحر الأشهر الستة القادمة، وربما يكون حصيلة دمج بين تصريحات ساباثيرو وبين المقترح الفرنسي الذي طرحه الرئيس الفرنسي جاك شيراك أثناء اجتماعه بنظيره الإسباني ساباثيرو، حين دعا إلى قمة رباعية بين المغرب والجزائروفرنساوإسبانيا حول الصحراء المغربية، وهو الاقتراح الذي رفضته الجزائر على لسان وزير خارجيتها عبد العزيز بلخادم. الملاحظ أن الدعوة إلى حل سلمي متوافق عليه بين مختلف الأطراف تعتبر اليوم مطلبا أمريكيا وفرنسيا وإسبانيا ومغربيا كذلك، وهي دعوة تترافق مع رفض أي حل مفروض لدى كافة هذه الاطراف. وبينما تتحرك الأداة الديبلوماسية ومعها التخمينات، نبقى نحن في المغرب نعول على ما تقدمه لنا المصادر الأجنبية، في غياب أي معلومات حقيقية في الداخل. إدريس الكنبوري
