صندوق التكافل العائلي أمام لجنة العدل بمجلس المستشارين

الناصري: خولنا اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية بشأن البت في طلبات الاستفادة من خدمات الصندوق أو الأحقية في الاستمرار في الاستفادة منه
أكد وزير العدل محمد الطيب الناصري، أول أمس الاثنين، أن مشروع القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي يهدف إلى إرساء آليات فعالة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي.
وأوضح الناصري في معرض تقديمه لمشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق، «يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية، توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية، وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة»، مشيرا إلى أن المشروع ينص على إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق، وإسناد هذه العمليات لهيئة خاضعة للقانون العام، بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة وأبرز أن المشروع يحدد الفئات التي يمكنها الاستفادة من المخصصات المالية للصندوق، في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك متى تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حالة عوز الأم، هذا إضافة إلى تحديده لإجراءات الاستفادة من خدمات الصندوق، حيث خول المشروع إمكانية تقديم الطلب لكل من الأم المعوزة المطلقة، أو الحاضن، أو المستحق من الأبناء إذا كان راشدا.
وأشار وزير العدل إلى أن المشروع يركز على تعزيز الرقابة القضائية وذلك بتخويل اختصاصات هامة لرئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر المحدد للنفقة أو المحكمة المكلفة بالتنفيذ، سواء فيما يتعلق بالبت في طلبات الاستفادة من خدمات الصندوق أو الأحقية في الاستمرار في الاستفادة منه؛ وعلى تسهيل صرف المخصصات المالية للمستفيدين، وذلك بتمكينهم من اختيار أي وكالة تابعة للهيئة المختصة وبأي وسيلة للتوصل بمستحقاتهم. هذا مع توفير الضمانات القانونية الكفيلة باسترجاع المخصصات المالية المقدمة من طرف الصندوق في مواجهة المحكوم عليه بالنفقة، وذلك طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
ووقف الناصري عند الرغبة في توسيع قاعدة المستفيدين والتي شكلت النقطة الجوهرية التي تمحور حولها النقاش على مستوى مجلس النواب، موضحا أن السبب الذي حذا بالمشروع إلى حصر المستفيدين كما تم ذكرهم، يرجع من جهة أولى، إلى كون الأمر لا يتعلق بصندوق للنفقة يحل محل الملزمين بأدائها، بل هو صندوق للتكافل، كما أراده جلالة الملك محمد السادس. ومن جهة ثانية، إلى الرغبة الأكيدة والحرص الشديد على التأسيس السليم لصندوق التكافل العائلي، وضمان انطلاقته القوية، وانتظام خدماته، وتلافي جعل الصندوق في وضعية تعوق استمراريته، أو جعل ما يقدمه من مبالغ لفائدة المستفيدين، مجرد مبالغ رمزية، نتيجة توسيع قاعدة المستفيدين، مشددا على أنه انطلاقا من الحرص على تلافي فشل الصندوق في القيام بمهامه، وتأسيسا على فكرة التكافل والتضامن التي يرتكز عليها الصندوق، تبنى المشروع في بداية هذه التجربة، نهج التدرج، وذلك بحصر الفئات التي توجد في حاجة ملحة وماسة للمساعدة مما يضمن للصندوق قاعدة صلبة، ستمكنه فيما بعد من استيعاب فئات أخرى يمكنها الاستفادة من خدماته.
وكان الناصري قد أشار في بداية تقديمه لهذا المشروع إلى أن بعض الأمهات ولاسيما المطلقات تعشن وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن وكذا أطفالهن، من إهمال أو تعسف، نتيجة إحجام المحكوم عليه عن مواصلة تحمل التزاماته بالإنفاق على أبنائه، مما يؤدي بالكثير منهم إلى التشرد والانحراف.