أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الأربعاء، أنه تم الحرص لدى تحضير مشروع القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، على إيلاء أهمية بالغة لتهييء الأسس الكفيلة بضمان نجاحه، وذلك بالنظر لجسامة مهامه وما يتطلبه من دقة في التمويل والتسيير. وأوضح السيد الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "البت في مصادر تمويل صندوق التكافل العائلي"، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي قدم للأمانة العامة للحكومة، يحرص على إعطاء فعالية خاصة لتدبير عمليات الصندوق الذي سيمول من الخزينة العامة. وأضاف أن تدبير هذا الصندوق، الذي نصت على إحداثه المادة 16 مكرر من قانون المالية لسنة 2010، سيسند لهيئة تخضع للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة. من جهة أخرى، ذكر السيد الناصري أن هذا الصندوق يهدف إلى تمكين الأم المطلقة المعوزة من مساعدة مالية للإنفاق على أبنائها عند عجز الأب المحكوم عليه، عن الوفاء بالنفقة. يذكر أن قانون المالية لسنة 2010 نص على إحدث حساب خاص للخزينة، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، يسمى "صندوق التكافل العائلي"، وأوجب صدور تشريع، قبل التاريخ المذكور، يحدد على الخصوص الفئات المعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من موارد الصندوق.
