حل المغرب في الرتبة 91 عالميا في مؤشر حرية الأعمال الذي يعتمد انخفاض نسبة الفساد كمقياس أساسي ينضاف إلى مجموعة من المعاييرالأخرى، وهي التجارة وحجم الاستثمارالحكومي في الاقتصاد، وحرية انتقال اليد العاملة، ومدى حفظ الدولة حقوق الملكية الفكرية. وحلّت البحرين أولى عربياً في قائمة حرية الأعمال لهذه السنة، وفي المرتبة 13 عالمياً متقدمة على دول كبرى، وحققت 76.3 نقطة من مائة، لتتخطى ثلاثة مراكز بعدما كانت في المرتبة 16 في تصنيف عام 2009. وحلّت قطر ثانية في التصنيف العربي و39 عالمياً، وتقدمت عن ترتيبها 48 المسجل العام الماضي، بحسب التصنيف السنوي الصادر عن معهد "هيرتاج" المتخصص بالتعاون مع "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وتتالت الكويت وعمان في المركزين الثالث والرابع عربياً، واحتلتا المركزين 42 و43 عالمياً. وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عربياً و 46 عالمياً، في القائمة التي صنفت 179 دولة، واستثنت السودان والعراق وأفغانستان، وكان ترتيب الإمارات 54 عام 2009. وحاز الاقتصاد الأردني على المرتبة السادسة عربياً و52 عالمياً، وتأخر مرتبة واحدة عن تصنيفه العام الماضي. وحلّ الاقتصاد السعودي في المرتبة السابعة عربياً، وتأخر عالمياً إلى المرتبة 65، وكان في المرتبة العالمية 59 العام الماضي. ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الحكومي في الاقتصاد، ما يحتسبه التقرير سلبياً. وربط التقرير، أيضاً، هذا التراجع إلى "ضعف السياسة النقدية وعدم التطبيق الكامل لمبادئ حقوق الملكية الفكرية، وضعف أنظمة التقاضي التجارية". وحصل لبنان على المركز 89 عالمياً، تليه مصر وتونس في المركزين 94 و 95، والجزائر في المرتبة 105 واليمن 121، وتأخرت ليبيا في التصنيف لتحوز المرتبة 173 عالمياً. وتذيلت كوريا الشمالية تصنيف حرية الاقتصاد محققة نقطة واحدة من مئة، ولم يتحسن مركزها هذه السنة. وتراجع تصنيف الاقتصاد الأمريكي إلى المرتبة الثامنة بعد السادسة العام الماضي، وانخفض تقويمه، وتأخرت بريطانيا مرتبة واحدة وحلّت في المركز 11 عالمياً. في حين تصدرت هونغ كونغ القائمة، وتلتها سنغافورة ثم استراليا، ولم تشهد المراكز الثلاثة الأولى تغييرات عن العام الماضي. وتبادلت نيوزلندا وإرلندا مراكزهما عام 2009، وحلّتا في المرتبتين 4 و 5 عالمياً هذه السنة. وتتابعت سويسرا وكندا وأمريكا ثم الدنمارك وتشيلي في المراتب من السادسة حتى العاشرة في التصنيف.
