فيما يظل مصير ولد سلمة مجهولا

والد مصطفى سلمة يدين المعاملة «المشينة» التي تعرض لها خلال توقيفه لأزيد من عشرين ساعة بمطار الجزائر
ندد إسماعيلي مولاي سلمة ولد سيدي مولود والد مصطفى سلمة أول أمس الثلاثاء بمدريد, بالمعاملة «المشينة» التي تعرض لها خلال توقيفه لأزيد من عشرين ساعة بمطار الجزائر العاصمة رفقة شقيق مصطفى سلمة وبقرار منعهما من دخول التراب الجزائري.
وكانت السلطات الجزائرية قد منعت يوم الاثنين الماضي والد وشقيق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من دخول التراب الجزائري حيث تمت محاصرتهما بمطار الجزائر العاصمة منذ الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين وإلى غاية صباح يوم الثلاثاء قبل أن يستقلا طائرة في اتجاه مدريد.
وقال والد مصطفى سلمة في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار مدريد باراخاس «لقد قضينا الليلة جالسين على الأرض بدون طعام ولا ماء في المنطقة التي تمت محاصرتنا فيها».
ووصف إسماعيلي مولاي سلمة ولد سيدي مولود التجربة التي مر بها بمطار العاصمة الجزائرية ب»المؤلمة», مضيفا أن مصالح الأمن الجزائرية كانت تراقبهما منذ أن تمت مصادرة جوازي سفرهما أمس قبل أن تخبرهما صباح اليوم الثلاثاء بأنهما ممنوعين من دخول التراب الجزائري.
وقال إن «الضباط الجزائريين أخبروني بأنه لا يمكنني زيارة مخيمات تندوف حيث يتم حجز أسرتي من قبل البوليساريو دون تقديم أي تفسير», معربا عن أسفه لهذا الموقف «غير الإنساني» الصادر من بلد مسلم وجار.
وأضاف إسماعيلي مولاي سلمة ولد سيدي مولود أنه لم يعد لديه أي شك بأن «الجزائر هي التي تتحكم في مخيمات تندوف وأنها المسؤولة عن الوضع اللاإنساني الذي يعيشه المغاربة المحتجزون في هذه المخيمات «.
ومن جانبه، أكد محمد الشيخ, شقيق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود, أن قرار منعه ووالده من دخول التراب الجزائري «انتهاك صارخ للقانون الدولي».
وأبرز محمد الشيخ في تصريح صحفي بمدريد لدى وصوله إلى مطار مدريد باراخاس قادما من الجزائر, حيث تم توقيفه رفقة أبيه لمدة تفوق عشرين سنة في ظروف غير إنسانية, أن قرار هذا المنع «يفضح الجزائر» سواء على المستوى القانوني أو الانساني.
وقال محمد الشيخ رئيس لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود أن قرار المنع من دخول التراب الجزائري «تم تبليغه لنا بشكل واضح صباح اليوم الثلاثاء من قبل مسؤولي الأمن الجزائري دون تقديم أي تفسير لهذا القرار».
وأشار إلى أن «هذا القرار المشين بعدم السماح لنا بزيارة أهلنا في مخيمات تندوف يقودنا إلى التساؤل عن مصير إخواننا المحتجزين في هذه المخيمات والذين يوجدون تحت وطأة ورحمة الجزائر».
وأكد أن الزيارة التي كان يعتزم القيام بها إلى الجزائر لم يكن هدفها سوى الالتقاء بزوجة وأبناء مصطفى سلمة, مشيرا إلى أن سكان مخيمات تندوف كانوا ينتظرون بفرح عارم هذه الزيارة قبل أن يتم إحباطها بهذا القرار غير المبرر للسلطات الجزائرية.
وأبرز شقيق مصطفى سلمة أن هذه المبادرة تدل على أن الجزائر «في انتهاك صارخ للقانون الدولي, تحظر وتسمح حسب مزاجها بدخول مخيمات تندوف وأن إخواننا المغاربة ليسوا في مخيمات للاجئين ولكنهم محتجزين بهذه المخيمات».
وشدد رئيس لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود على أن هذا المنع «لن يثنينا عن بذل جميع الجهود من أجل زيارة مخيمات تندوف لدعم أسرة مصطفى سلمة والاطلاع على وضعيتها».
وقال محمد الشيخ إن مصير مصطفى سلمة ما زال مجهولا منذ اختطافه من قبل «ميليشيات البوليساريو» يوم 21 شتنبر الماضي على الرغم من إعلان «البوليساريو» عن إطلاق سراحه, مشيرا إلى أن «منعنا من دخول التراب الجزائري يؤكد أن الجزائر هي التي تحتجز أخي» مصطفى سلمة.
وكان إسماعيلي مولاي سلمة ولد سيدي مولود ومحمد الشيخ يعتزمان التوجه الى مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) لزيارة زوجة وأطفال مصطفى سلمة, الذي اختطف يوم 21 شتنبر المنصرم من طرف مليشيات (البوليساريو) في طريق عودته إلى مخيمات تندوف من أجل الالتحاق بعائلته.
ويذكر أن لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود كانت قد أشارت يوم الاثنين في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بمدريد إلى أنه بالنظر إلى الوضع الصحي «المتدهور» لمصطفى سلمة, فإنها تخبر «الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان بأن أعضاء باللجنة سيسافرون إلى تندوف بالجزائر لزيارة زوجة وأبناء مصطفى سلمة ولد سيدي مولود».
وأعربت اللجنة عن «انشغالها بمصير مصطفى سلمة , علما بأن صحته تتدهور يوما بعد يوم وأن حياته في خطر بعد إصابته خلال ملاحقته من طرف مليشيات (البوليساريو) التي أطلقت عليه النار».
وناشدت اللجنة «جميع الضمائر الحية العمل من أجل إجبار الجزائر و(البوليساريو) على إطلاق سراح مصطفى سلمة والسماح لعائلته الاتصال به هاتفيا وزيارته في مكان احتجازه».
ويذكر أن المناضل الصحراوي مصطفى سلمة كان قد اختطف واقتيد لوجهة غير معلومة لمجرد أنه عبر عن رأيه بخصوص مشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الحل المنطقي والوحيد لقضية الصحراء.