رخص له رئيس بلدية المضيق تحت ضغوط عامل الإقليم

لجنة مركزية توقف أشغال تشييد منتجع سياحي ضخم يهدد آخر محمية طبيعية بشمال المغرب
فوجئ عامل عمالة المضيق الفنيدق محمد اليعقوبي، بحلول لجنة مركزية تضم مفتشين عن كل من الداخلية والتجهيز والمندوبية السامية للمياه والغابات، الأسبوع الماضي، بمنطقة «مرجة أسمير» قصد إيقاف الأشغال في مشروع منتجع سياحي ضخم طالما ضغط العامل نفسه في كل الاتجاهات من أجل الترخيص له رغم الاحتجاجات المتتالية ضده.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استدعت اللجنة المذكورة على وجه السرعة، عامل الإقليم من أجل تنفيذ «مهمة مستعجلة»، تتمثل في إيقاف الأشغال الأولى بالمشروع الذي يفترض أن يدمر آخر محمية بشمال المغرب. ونقلت مصادر من عين المكان، أن العامل تكلف «على مضض» بترتيب عملية إيقاف الأشغال بالمشروع الذي كانت شركة أمريكية ذات صيت عالمي قد باشرتها، وخصصت وسائل هائلة من أجل تسريع طمي بحيرة مرجة أسمير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العامل لم يتقبل إيقاف الأشغال في «مشروعه المفضل»، لكنه لم يعارض عمل اللجنة المركزية، وإن كان قد أسر لبعض مقربيه فيما بعد بأن «قرار الإيقاف مؤقت، ريثما نبحث عن حلول تعيد الجرافات إلى العمل».
ورغم أن التحذيرات من الآثار السلبية للمشروع على التوازن البيئي بالمنطقة، توالت من أكثر من جهة، إلا أنها كانت أشبه ب»طلقات في الهواء»، تقول مصادرنا، سيما أن العامل «أبان عن تصميم شديد على تحويل عدد من الفضاءات ذات الخصوصية البيئية إلى كتل إسمنتية».
وإن كان العامل قد تنبه بفضل «غضبات متكررة من جهات ساءها التدمير المتواصل للبيئة»، إلى ضرورة إعادة النظر في التصور السياحي العام للمنطقة، وشرع بالتالي في «نوبة هيستيرية»، بتوقيف رخص العشرات من المشاريع السياحية، إلا أن ذلك لم يشمل «المشروع الأخطر» من الناحية البيئية، وقال مصدر من بلدية المضيق لبيان اليوم، «إن دفاع العامل المستميت على مشروع يهدف إلى محو مرجة أسمير من خارطة المحميات الطبيعية بالمغرب، كان أمرا مثيرا للشكوك».
هذه الشكوك سرعان ما جوبه بها المندوب السامي للمياه والغابات محمد الحافي، داخل البرلمان، الأسبوع ما قبل الماضي، من قبل برلمانيين غاضبين. وبحسب برلماني، فإن الحافي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبيته، أقر بوجود «اختلالات في العملية»، ووعد البرلمانيين ب»التحرك لبحث كيفية معالجة الموضوع». بعد أربع وعشرين ساعة من ذلك، كانت لجنة مركزية قد حلت بالمنطقة وأوقفت المشروع.
الضغوط البرلمانية من أجل حث المندوب السامي على معالجة الوضع المختل لمشروع سياحي، قد تصل إلى حد فتح تحقيق في ملابسات منح التراخيص اللازمة لهذا المشروع، علما أن العامل الذي خاض حربا ضروسا ضد الرئيس السابق لبلدية المضيق من أجل تلك الرخص، «لم يجد أي ممانعة في ذلك من الرئيس الحالي»، تقول مصادرنا.
ومثل هذا الاتجاه يقض مضجع رئيس بلدية المضيق محمد المرابط السوسي (حزب الأصالة والمعاصرة)، سيما أن ما سيثار قبل كل شيء، هو «تزامن تسليم رخصة المشروع السياحي المذكور، مع تسليم تراخيص أخرى لمشروع سياحي في ملك منعش عقاري، من قبل رئيس الجماعة، كان محل اعتراضات عميقة من قبل العامل». واستنتجت مصادرنا أن الترخيصين معا كانا جزءا من «تسوية غامضة» بين الطرفين.
ولأن رئيس المجلس البلدي الحالي وعامل الإقليم تنازعا طويلا حول التراخيص المشوبة بالكثير من العيوب القانونية، فإن «الأمر الأكثر جذبا للانتباه في كل هذا هو الافتراض بأن إعادة ترتيب العلاقات بين الطرفين كان يخدم أغراضا دنيئة»، تقول مصدرنا.
ولم تتقبل مصادرنا أيضا أن تُأسس «علاقات جديدة» بين عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي على أساس «تبادل خدمات مريبة»، خصوصا لما تسوق المصادر أمثلة عن تراخيص وجدت لنفسها طريقا سالكا، كبنت رئيس الجماعة التي تمكنت من استئناف الأشغال في بناية عشوائية بعدما كان العامل بنفسه أمر بهدمها، وتثبيت رخص منحها الرئيس طعن العامل في مشروعيتها في وقت سابق، أضف إلى ذلك بنايات في ملك نواب للرئيس وأغلبيته أوقفت الأشغال بها في السابق، لكنها استأنفت اليوم.