العمال وليس الناخبون مبعث القلق للحكومة المصرية

اعترف الرئيس المصري حسنى مبارك الشهر الحالي بأن عددا كبيرا من مواطنيه لم يستفيدوا بعد من معدل النمو الأسرع وذلك في بداية الحملة الانتخابية لحزبه استعدادا لانتخابات مجلس الشعب في 28 من الشهر الجاري.
ويقول محمد عبد المنعم العامل بمصنع منسوجات في المحلة الكبرى شمالي القاهرة والذي يبلغ راتبه 350 جنيها مصريا (60 دولارا) إنه انتظر أكثر من اللازم.
وقال أثناء استراحة خارج المصنع «حاليا لا أشتري اللحم لا أستطيع. يعني لو مرة أو مرتين كل كام شهر».
وتابع «اللي بتعمله الحكومة غير كاف بصراحة ... لسه في حاجات كتير تتعمل ... مثل زيادة المرتبات».
ولا تمثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة في عام 2011 تهديدا يذكر لاستمرار إحكام الحزب الوطني الديمقراطي قبضته على السلطة في مصر ويقول محللون إن أكبر نقطة صدام تكمن في المعاقل الصناعية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
وتحول المصنع الذي يعمل به عبد المنعم وتديره شركة مصر للغزل والنسيج لساحة معركة بين العمال وقوات الأمن قبل عامين كانت ذروة عام من الاحتجاجات بسبب ضعف الأجور وارتفاع الأسعار والخصخصة في إطار مسعى الحكومة لتحرير قطاعات الاقتصاد.
وقتل اثنان والقي القبض على المئات وسيطر رجال امن يرتدون ملابس مدنية على المصنع لإجبار العمال المضربين على العودة للعمل. وانتزع العمال تنازلات من الدولة بشان الأجور والمواد الغذائية المدعومة ولكن يقولون إن معظمها لم ينفذ.
ويمكن قمع الاحتجاجات السياسية بسهولة في ظل قانون الطوارئ المفروض في مصر منذ تولي مبارك الحكم في عام 1981 مما يجعل المصانع ساحات أكثر احتمالا لتحدي النظام العام.
وقاد عمال المصانع معظم الاحتجاجات العنيفة في السنوات الأخيرة.
وقاد إضراب نظمه ألاف من عمال مصنع غزل في ديسمبر عام 2006 لتنازلات بشأن الأجر والعلاوات مما شجع موجات من الإضرابات واحتجاجات أخرى في إرجاء مصر منذ ذلك الحين.
وبدأت نقابات عمال حديثة نسبيا تعمل خارج نقابات العمال الرسمية التي ينظر إليها على أنها متحالفة مع الحزب الحاكم في تحقيق انتصارات لأعضائها.
ويدور الصراع في الغالب خارج النظام السياسي التقليدي. ويقول المحلل حسن نافعة من جامعة القاهرة أن من المرجح أن يقاطع معظم عمال المصانع الانتخابات.
وتقول آن الكسندر الباحثة بجامعة كيمبردج «حركة العمال المصريين تمتلك إمكانات ضخمة كقوة اجتماعية وسياسية».
وتابعت «رغم أن قسما كبيرا من المطالب التي تثار خلال هذه الإضرابات اقتصادية ... بدأت بعض الجماعات العمالية تقدم مطالب سياسية من بينها رفع الحد الادني للأجور وحق حرية تنظيم (التجمعات)»
وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة حكما يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يضع في الاعتبار ارتفاع الأسعار. واستجابة لذلك اقترح المجلس للقومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجر إلى 400 جنيه شهريا بدلا من 35 جنيها الذي وضع في عام 1984.
ويبدي عدد كبير من العمال تشككه ويقولون أن الحكومة لم تف بعد بزيادة الأجور التي تعهدت بها عقب احتجاجات عام 2008.
ومن المفارقة أن عدم رضا العمال تزامن مع سنوات من نمو اقتصادي يبدو صحيا في مصر حيث يتنامى ثراء شريحة من السكان سريعا وتشهد على ذلك مراكز التسوق الفخمة المزدحمة بالرواد.
واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند خمسة بالمائة عقب الأزمة المالية العالمية وتعهد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بتحقيق معدل نمو سبعة بالمائة في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة، ويقول إن تلك النسبة ستوفر فرص عمل كافية لخفض نسبة البطالة التي تبلغ 5ر9 في المائة.
واكتسب هذا الهدف إلحاحا جديدا مع ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية مثل اللحوم والطماطم إلى المثلين بل إلى ثلاثة أمثاله في غضون أشهر قليلة. وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي لأسعار المواد الغذائية 22 في المائة.
وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية «لن يشعر العمال بأي تقدم إلى أن ترفع الحكومة الأجور أو تتحكم في الأسعار». وتابع «من يشعر بمعدلات النمو أو يستفيد منها الطبقة الغنية ورجال الأعمال ولكن الفقراء والعمال لم يشعروا بشيء ولن يشعروا». في طنطا إحدى مدن الدلتا اضرب عشرات من عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) لأكثر من أسبوعين مطالبين برفع أجورهم لتتساوى مع أجور العاملين الجدد.
وقالوا مناشدين وزير البترول المصري ومرشح الحزب الحاكم عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة «ياوزير سامح فهمي أنت فين ..».
وقال أحد العمال يدعى أيمن أبو السعود «احنا بنشتغل بقلنا من 6 إلى 9 سنوات وبنأخذ 214 جنيها في الشهر».
وأفادوا أن الإضراب شمل معظم العاملين في المصنع وعددهم 1200 رغم أنه لا يزال يعمل. وقال خالد «ستستمر الوقفات الاحتجاجية للعمال وستكون أسوأ من 2008 طالما لم تحل الحكومة مشاكل الأجور والأسعار».