احتجاجات عمالية بمصر تلتحم مع حركات الإصلاح السياسي

طالبت جماعات عمالية مصرية بزيادة كبيرة في الحد الأدني للأجور لمجاراة ارتفاع الأسعار، وقال بعض المحللين إن تلك الجماعات قد تظهر كقوة مؤثرة في الانتخابات العامة هذا العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل.
ونظم مئات من عمال المصانع والموظفين، أول أمس، احتجاجا أمام مجلس الوزراء للحث على تنفيذ مطالب بحد أدنى عام للأجور يبلغ 1200 جنيه مصري217 دولارا.
وقضت المحكمة الإدارية في مصر الأسبوع الماضي بضرورة أن تحدد الحكومة حدا أدنى للأجور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار ولكنها لم تحدد رقما. ويقول محتجون إن الحكومة نادرا ما تطبق أحكام المحكمة.
وقال أحمد عزت، وهو محام من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد الاحتجاج إن هناك مطلب موحد للقوى العمالية في مصر وهو زيادة الحد الأدنى للأجر لكي يتناسب مع ارتفاع الاسعار.
وبلغ معدل التضخم في مصر 8,12 في المئة في فبراير، متراجعا عن ذروة بلغت 6,23 في المئة في غشت 2008 نتيجة ارتفاع عالمي في اسعار السلع الاولية العالمية.
وعالجت الحكومة من قبل إضرابات متفرقة سريعا وذلك إلى حد ما بتقديم تنازلات. ولكن العمل المنسق قد يثبت أنه أكثر صعوبة في حله. وقال حسام حملاوي وهو نشط عمالي ومدون لرويترز إن هذا أكثر ائتلاف عمالي تنوعا حتى الآن يجمع بين موظفين وعمال من اجل مطلب وطني.
وكان رد فعل الحكومة المبدئي على الاحتجاجات التي تحولت إلى عنف هو مجابهتها بأمن مكثف ثم وعود بعد ذلك بزيادة الأجور. وقال كمال الفيومي، وهو عامل نسيج، إن العمال في مصر على حافة الانفجار.. العمال مش لايقين العيش الحاف بمعنى الكلمة وليس لهم تمثيل حقيقي في النقابات ومجلس الشعب.
ويقول بعض المحللين السياسيين إن هذه الاحتجاجات يمكن أن تتمخض عن تحالفات مع أحزاب سياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 وانتخابات الرئاسة في .2011
وقال المحلل السياسي، وعضو جماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد القدوس هذا الاحتجاج هو الخطوة الأولى لإنشاء ارتباط.. التحام بين حركات الإصلاح السياسي ونظرائهم في الإصلاح الاجتماعي وهو التحام يمكن أن يجعل من الحركة العمالية في الأشهر القادمة قوة سياسية جديدة تلعب دورا حيويا في الانتخابات.
في سياق متصل، وجه محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة الفائت نداء عاما للتغيير في مصر في تحد لقانون الطوارئ الذي يحظر التجمعات المنتقدة للسلطات.
ووقف رجال الأمن بالملابس المدنية، فيما قال البرادعي إنه ربما يتقدم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل وحث نحو 700 شخص في قرية بمحافظة الدقهلية بوسط دلتا مصر على التوقيع على مذكرة تدعو للتغيير.
وقال البرادعي في الحشد الذى رافقه بعض منه من مدينة المنصورة عاصمة المحافظة إذا كان النظام متمركز فالشعب أقوى. وتطالب المذكرة بتعديل في الدستور للتيسير على المستقلين كالبرادعي خوض الانتخابات الرئاسية بعد عقود من الحكم المنفرد للرئيس حسني مبارك.
كما تطالب بإلغاء قانون الطوارئ الذى يسمح بالاعتقال من دون اتهام ويحظر النشاط السياسي المعارض للحكومة مثل الكلمة العلنية التى ألقاها البرادعي الجمعة أمام نحو 1500 تجمعوا لتحيته في مدينة المنصورة القريبة. وقال البرادعي عندما نجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات وقتها سنتحرك للمطالبة بالتغيير وإحداث تغيير حقيقي.
ويحظر القانون، الذي صيغ وفق مقاس الحزب الحاكم، التجمعات التى يزيد عدد أعضائها على خمسة، بيد أن تجمعات الجمعة مرت من دون أي معوقات.
وقال ضابط أمن كان حاضرا للقاء وزارة الداخلية أعطتنا تعليمات للسماح بالحشد وعدم الاشتباك. وأضاف الضابط أن مسؤولين رأوا أنه من غير المحتمل أن يخطب البرادعي في جمع مشابه ثانية لذلك فمن الأفضل أن يترك الأمر دون تدخل.
ويقول محللون سياسيون إن فرص تحقق تلك الشروط قبل انتخابات العام المقبل ضعيفة فيما تواجه أي محاولة للترشح لخوض الانتخابات تحديات كبرى في أكبر البلدان العربية سكانا، حيث يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الذى يتزعمه مبارك على الحياة السياسية.
وعاد البرادعي إلى مصر في فبراير بعد 12 عاما قضاها مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث أنعش المسرح السياسي في البلاد بعد عقود من حكم الرئيس حسني مبارك.
وقال محللون إن الحكومة تدرك بوضوح أن البرادعي ليس منافسا سياسيا عاديا. وقال الدكتور يحيى الجمل الخبير القانوني وأستاذ القانون النظام ذكي هذه المرة لأنه يعرف أن قواعد اللعبة تختلف مع البرادعي. وأضاف الرأي العام العالمي يتابع كل تحرك يقوم به البرادعي لذا فالحكومة المصرية تبدو ذكية وتتصرف بحكمة. وأعرب بعض المشاركين في حشد الجمعة، والذي ضم مهندسين وربات بيوت وأطباء وسائقي سيارات أجرة، عن خشيتهم من اتخاذ الدولة لإجراءات صارمة حتى برغم أن البرادعي قال إن هدفه هو نزول أكبر عدد ممكن من الناس للشارع. وقال البرادعي نحن نسعى لإصلاح سلمي عن طريق جمع عدد كبير من المؤيدين للتغيير. نحن نسعى لتعديل الدستور وضمان انتخابات حرة ونزيهه فكل مواطن مصري من حقه أن ينتخب رئيسه. ولم يعلن مبارك البالغ من العمر 81 عاما والذي عاد من ألمانيا في 27 مارس الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية ما إذا كان سيخوض انتخابات الرئاسة لولاية أخرى من ست سنوات.
ويعتقد كثير من المصريين أنه في حال عدم ترشحه فسيحاول نقل السلطة إلى نجله جمال، بيد أن مبارك ونجله ينفيان مثل هذه الخطط. وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية في عام 2005 وصفتها بأنها عملية ديمقراطية، لكنها واجهت انتقادات شديدة.
وكان نحو 1500 من أنصار البرادعي تجمعوا لتحيته عند خروجه عقب صلاة الجمعة من مسجد النور بمدينة المنصورة في أول ظهور شعبي له خارج القاهرة منذ عودته لمصر في فبراير. وغنى كثير من الحضور النشيد الوطني المصري، فيما هتف آخرون بشعارات مؤيدة للديمقراطية وتعبر عن الدعم للبرادعي.
وقال البرادعي ما رأيناه اليوم علامة واضحة.. المواطن المصري العادي خرج إلى الشارع ينشد التغيير وهذا يدحض مقولة إن هذه الحركة حكر على الصفوة أو مجرد واقع افتراضي على الانترنت.