السوق الدولي للاستثمار النسائي يناقش الاندماج الاقتصادي الجهوي

العالم العربي يحتاج إلى توفير 74 مليون وظيفة جديدة في أفق 2030
انطلقت أولى ندوات ملتقى السوق الدولي للاستثمار النسائي، صباح أمس، وأكد المشاركون خلال المناظرة الأولى التي حملت عنوان» الرهنات الجيو- استراتيجية والحكامة العالمية»، أن الاندماج الاقتصادي الجهوي وسيلة مهمة للخروج من الأزمة العالمية.
وفي السياق ذاته، أبرزت خلود الخالدي، ممثلة المكتب الدولي للعمل، التابع للبنك الدولي، أن الاندماج الاقتصادي الإقليمي يشكل فرصة كبيرة للدول المتأثرة بالأزمة، إلى الخروج منها، مضيفة أن هذا الاندماج أضحى وسيلة مهمة للانفكاك من تبعات العولمة.
واستعرضت خلود واقع البطالة في العالم العربي، حيث قالت إن أزيد من 37 مليون شخص ولج سوق الشغل خلال العشر سنين الأخيرة، متوقعة أن يصل عدد مناصب الشغل التي يجب خلقها للحد من البطالة، 74 مليون وظيفة جديدة في أفق سنة 2030.
وشددت ممثلة المكتب الدولي على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية التي تزخر بها الدول العربية، والتي تشكل ثلثي الساكنة، كما حذرت من تضخم فجوة النوع الاجتماعي التي تزداد يوما بعد يوم.
ومن جهة أخرى، رأى الأستاذ الباحث في العلوم الاقتصادية، عبد الرحمان العمراني، أن النخب السياسية لها دور كبير في تحقيق الاندماج الاقتصادي الجهوي.
وتطرق العمراني إلى العوامل النسقية التي تساهم في خلق اندماج اقتصادي جهوي ممأسس، مستحضرا التجربة الأوروبية في هذا الإطار.
كما استعرض التجارب التاريخية للاندماج، معتبرا أن هذا الأخير لم يكن مجرد ميكانيزم، بل إرادة نخب سياسية واقتصادية، وإعلامية، لها وعي كبير بأهمية الاندماج الجهوي في تحقيق التطور الاقتصادي لتلك البلدان. وقال العمراني إن الاندماج الاقتصادي يحمل الكثير من الفرص للتحول الاقتصادي العربي.
وعلى صعيد آخر، تحدثت لالة فال نائبة رئيسة منتدى المقاولات السينيغاليات، عن التجربة السنغالية في مجال الاستثمار، ومشيرة في نفس الوقت إلى مقدرة المستثمرات السينيغاليات على ولوج السوق الإفريقية وخطف الريادة في عدة مجالات من الرجل.
وأجمع خبراء اقتصاديون خلال هذه المناظرة، على وجوب تكثيف الجهود لتسريع تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتنمية البني التحتية العابرة للحدود وتعزيز التجارة بين الدول العربية حتى تتمكن المنطقة من تحقيق التنمية الاقتصادية الكاملة خلال العشرين سنة القادمة.
وقالوا إن الاستقلال السياسي لمعظم الدول العربية لم تتم ترجمته إلى استقلال اقتصادي. وأشاروا إلى نسبة البطالة العالية وقاعدة التصنيع الضعيفة وضعف نصيب الفرد من الدخل وظروف الحياة الضعيفة، والحرمان والجوع عبر المنطقة لدعم وجهة نظرهم.
وأوضح الخبراء أن المنطقة لم تسخر إمكانياتها الكبيرة بصورة كاملة كما لم تستفد من حجم سوقها الضخم والعدد الكبير لسكانها ومواردها عبر التجارة .البينية في المنطقة
وأشاروا إلى أن إنشاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول المغرب العربي، ومجموعة الستة زائد 2، ومجموعة مجلس التعاون الخليجي، والمجموعات الأخرى لم يحقق نوع الاندماج الاقتصادي الذي يمكن أن ينتشل المنطقة من ركودها.
ومثلما لاحظت اللجنة الاقتصادية العربية، التابعة للأمم المتحدة، فإن ضرورة قيام منطقة قوية وموحدة يجب أن يعتمد على التعاون الاقتصادي وتعزيز الاندماج لأن الأفضلية الاقتصادية للمجموعة الإقليمية كلها تعتبر أكبر من مجموع أفضليات دولها الأعضاء منفصلة.
ويمثل مضاعفة حجم التجارة بين الدول الإفريقية أحد وسائل تسريع عملية الاندماج الاقتصادي غير انه بالرغم من قيام المجموعات التجارية المختلفة وبعضها يعود إلى ثلاثة عقود، فإن التجارة البينية في المنطقة العربية، وصلت إلى 10 في المائة فقط في سنة 2010. وتعتبر هذه النسبة أقل بكثير عند مقارنتها بحوالي 40 في المائة في أمريكا الشمالية وحوالي 60 في المائة في أوروبا الغربية.