أدلى السويسريون يوم الأحد بأصواتهم في استفتاءين مثيرين للجدل، الأول حول تشديد سياسة ترحيل المجرمين الأجانب بمبادرة من اليمين الشعبوي، والثاني حول زيادة الضرائب على الأثرياء بمبادرة من الحزب الاشتراكي. وبعد سنة على الاستفتاء الذي اقر حظر بناء المآذن على الأراضي السويسرية، يثير المشروع الذي طرحه اتحاد الوسط الديمقراطي السويسري (يمين متطرف) المعادي للأجانب تجاذبا شديدا في هذا البلد. ويدعو النص الذي صوت لفائدته يوم الأحدإلى المضي ابعد من القانون الحالي الذي ينص على حالات معينة يمكن فيها ترحيل الأجانب، فيقترح توسيع هذه الحالات وسحب حق الإقامة تلقائيا من الأجانب الذين يرتكبون فئة كبيرة من الجرائم منها «الاغتصاب وجرائم جنسية خطيرة وأعمال عنف مثل اللصوصية.. وتهريب المخدرات» وكذلك «الغش في المساعدات الاجتماعية». وفي نظر المتتبعين، ليست سويسرا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تمارس هذه العمليات المنتشرة في قارة تواجه ارتفاع نسبة المهاجرين وتسعى العديد من حكوماتها إلى تشديد سياستها في ترحيل مجرمين أجانب. فرنسا بإمكان القاضي ان يرفق حكما قضائيا بقرار منع المحكوم عليه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا او موقتا. ويعكف البرلمان حاليا على دراسة إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن الأشخاص الذين حصلوا عليها منذ اقل من عشر سنوات وهم مدانون في جرائم قتل عناصر السلطة العامة، وهو إجراء طلبه الرئيس نيكولا ساركوزي. هولندا ترحيل الأجانب المجرمين يتوقف على مبدأ «تفاقم الوضع»، أي انه كلما طالت مدة إقامة المواطن من أصل أجنبي كلما تعين ان تكون الجريمة اخطر كي يتعرض للترحيل. وتعتزم حكومة يمين الوسط الجديدة تشديد القانون الساري «وترحيل المجرمين الأجانب بوتيرة اكبر وفي أسرع وقت». ألمانيا يتضمن القانون الألماني بندا ينص على ترحيل الأجانب المجرمين إلى بلدانهم الأصلية حالة بحالة في عملية قد تطول عدة سنوات. أما الترحيل فيتعلق بوضع البلد الأصلي. اليونان ينص قانون العقوبات اليوناني على إمكانية المحاكم ان تأمر بترحيل الأجانب المدانين في جرائم ومخالفات لكن ليس بصورة آلية. ويشمل القانون أيضا المواطنين المنحدرين من بلد أوروبي شرط ان يشكلوا خطرا على الأمن العام. وفي الواقع استهدف القانون خلال السنوات الأخيرة خصوصا المهاجرين من غير دول الاتحاد الأوروبي، حسب المنظمات غير الحكومية. النرويج تمارس النرويج طرد المجرمين الأجانب الذين يرتكبون عدة جرائم ومخالفات تتراوح من حيازة كمية من المخدرات إلى مخالفات قانون السير التي تعتبر خطيرة. ولا تمارس تلك القوانين بشكل آلية بل تقررها سلطات الهجرة حالة بحالة. وطبقا إلى الالتزامات الدولية لا تطرد النرويج الأجانب الذين قد يصدر بحقهم حكم إعدام في بلدانهم الأصلية. الدنمارك يتضمن قانون الجزاء الدنماركي ثلاثة بنود قوانين تحدد أسباب ترحيل الأجانب المجرمين، بمن فيهم المنحدرون من دول أوروبية حتى وان كان الأم بسبب مخالفات بسيطة. ولا يمكن ترحيلهم إذا واجهوا خطر حكم الإعدام والتعذيب في بلدانهم الأصلية فنلندا بإمكان الشرطة الفنلندية ان توصي بطرد أجنبي مدان بجريمة حكم عليه بسببها بالسجن سنة على الأقل. وتأخذ دوائر الهجرة في البلاد القرار النهائي حالة بحالة. السويد ينص القانون السويدي على طرد الأجانب من مرتكبي المخالفات والجرائم بشروط لا سيما عندما يصدر حكم بالسجن بسبب وقائع الجريمة في حال إصرار وتكرار أو إدانة جديدة بعد حكم مع وقف التنفيذ. ويتخذ القرار المدعي أو القاضي. بريطانيا كشفت وكالة الحدود البريطانية المسؤولة عن قضايا الهجرة أن الحوافز المالية التي تدفعها للمجرمين الأجانب لإقناعهم بمغادرة المملكة المتحدة تضاعفت ثلاث مرات مؤخرا. وكانت صحيفة «ديلي اكسبريس» قد نشرت إن كل مجرم أجنبي يحصل على 1500 جنيه إسترليني إذا وافق على العودة جواً إلى بلده بعد إخلاء سبيله من السجن، في وقت تقوم فيه الحكومة الائتلافية بتجريد العائلات البريطانية من الإعانات المخصصة للأطفال». وأضافت الصحيفة إن الكشف جاء في رسالة من الرئيسة التنفيذية لوكالة الحدود البريطانية لين هومر إلى اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية، واعترفت فيها بأن المبالغ النقدية التي تُدفع للمجرمين الأجانب الذين يقضون عقوبات سجن ومن بينهم قتلة ومغتصبون ارتفعت من 500 إلى 1500 جنيه إسترليني. وأشارت إلى أن أكثر من 30% من أصل 5535 من المجرمين الأجانب تم ترحيلهم من انكلترا وويلز بموجب برنامج تسهيل العودة، أي نحو 2000 مجرم استفادوا من الحوافز المالية والتي يمكن أن تكلّف خزانة الدولة 6.3 ملايين جنيه إسترليني. السجناء المسلمون تقول مصادر صحافية وتقارير رسمية أن السجناء الأجانب من الديانة الإسلامية يشكلون نسبا مهمة في السجون الأوروبية. في فرنسا تقول بعض المصادر أن الغالبية العظمى من السجناء في معظم السجون الفرنسية هم من المسلمين. وتبلغ نسبة السجناء المسلمين في فرنسا ما بين 70-60% من مجموع السجناء، رغم أن نسبة المسلمين في فرنسا لا تتعدى 12% من السكان فقط. في بريطانيا تبلغ نسبة السجناء المسلمين 11% من العدد الكلي للسجناء رغم أن المسلمين لا يشكلون سوى 3% من السكان حسب إحصائيات وزارة العدل البريطانية. كما تفيد أبحاث معهد المجتمع المفتوح أن 20% من السجناء البالغين، و26% من السجناء من الأحداث في هولندا هم مسلمون، رغم أن نسبة المسلمين في هولندا لا تتجاوز 5.5% من عدد السكان الكلي. وفي بلجيكا نسبة السجناء المسلمين هي 16% غالبيتهم من تركيا والمغرب، بينما نسبة المسلمين في بلجيكا كسكان لا تتجاوز 2%.. يلقي مسؤولو السجون الفرنسية بلائمة ارتفاع نسبة السجناء من المسلمين على فقر المهاجرين الذين قدموا إلى فرنسا من شمال أفريقيا ودول إسلامية أخرى. ويقول مدير قسم الجماعات الدينية في نظام السجون الفرنسية «العديد من المهاجرين أتوا إلى فرنسا وهم يعانون صعوبات اقتصادية تجعل من عملية انحرافهم أكثر تكرراً. لكن أهم شيء يمكن قوله أنه لا يوجد هناك علاقة بين الإسلام والانحراف». ملاحظة: إن الحكومة الفرنسية لا تجمع المعلومات حول الأصول العرقية أو الدين عن مواطنيها بأي شكل من الأشكال. لكن علماء الاجتماع والتوزيع السكاني وقادة المجتمعات الإسلامية في فرنسا لديهم معلومات وإحصائيات مقبولة كتقديرات، وتؤكد أن السجناء المسلمين في فرنسا يشكلون ما بين 70-60% من المجموع الكلي من السجناء. وتتأرجح التقديرات بين منطقة وأخرى. وتزداد في بعض المناطق الكثيفة بالسكان المسلمين مثل ضواحي باريس، ومدينة مارسيه في الجنوب، ومدينة ليل في الشمال.
