بيان مجلس المستشارين يدعو إلى التعبئة الشاملة

جاء في بيان لمجلس المستشارين، عقب الجلسة العمومية الاستثنائية التي عقدها المجلس، والتي خصصت لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن مجلس المستشارين يدعو «الشعب المغربي إلى استنفار جميع قواه الحية للوقوف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للدفاع عن مصالح بلادنا العليا ومقدساته الوطنية وعلى رأسها وحدة بلادنا الترابية».
كما حث الحكومة «على المضي بثبات لمراجعة واتخاذ جميع الإجراءات والوسائل للدفاع عن مصالح بلادنا ووحدته الترابية وتحصين مكتسباته والدفاع عن جميع اختياراته الإستراتيجية وعلى رأسها بناء مجتمع ديمقراطي حداثي كعامل أمن واستقرار في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط».
ودعا الحكومة أيضا «لاتخاذ جميع الإجراءات للاستمرار في مسيرة بلادنا التنموية وتحصين الأوراش الإصلاحية بعزم وإيمان وثبات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني والديمقراطية وحسن الجوار بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس».
من جهة أخرى، دعا البيان الحكومة إلى مطالبة المنتظم الدولي ب»فتح تحقيق دولي حول هتك حقوق الإنسان بمخيمات الحمادة وسرقة المساعدات المخصصة لهم، ومطالبة المفوضية السامية للاجئين بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف والتعرف على هويتهم».
كما طالب الحكومة بالمضي في إعادة تقييم مجمل علاقاتها مع إسبانيا محملا البرلمان الاسباني مسؤولية تسميم العلاقات بين البلدين الجارين.
وأدان مجلس المستشارين بالمناسبة أعمال التزوير المفضوحة التي استعملتها قصدا بعض الأوساط الإعلامية الاسبانية والتي تم ضبطها متلبسة بسرقة مشاهد من غزة ومن الدار البيضاء وتقديمها كإثباتات للدعاية المغرضة لخصوم المغرب، والتي أسهمت في تضليل الرأي العام الدولي وتسميم العلاقات بين البلدين الجارين.
وحث مجلس المستشارين الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالمضي قدما في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المحتلة، داعيا كافة مكونات الشعب المغربي للحذر واليقظة والتعبئة وتوحيد الصف والتصدي بصرامة لكل المؤامرات البئيسة والرخيصة التي تحاول النيل من وحدة واستقرار بلدنا والمس بمصالحه العليا.
وبخصوص أبعاد الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني المرتبط بقضية الوحدة الترابية للمملكة، سجل مجلس المستشارين على أن هذا الموقف يندرج في سياق المناورات الرخيصة والمؤامرات المقيتة التي تستهدف الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، لاسيما وانه يرتكز على أسس مغلوطة ومعطيات مزورة ومخدومة.
وأكد أن موقف البرلمان الإسباني يدعو إلى تشجيع التوجه الانفصالي من خلال اعتبار «البوليساريو» الممثل الشرعي للساكنة الصحراوية، ويساهم بذلك في زعزعة الأمن والاستقرار ويمس من واقع الانفتاح والديمقراطية والحرية التي تسود هذه الأقاليم.
وأشار إلى أن موقف البرلمان الإسباني انساق بطريقة عمياء وعدائية وراء أطروحة أحادية الجانب لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية التي قدمتها الحكومة المغربية بكل شفافية ومسؤولية، والإثباتات الموضوعية على حقيقة الأحداث التي عرفها مخيم «اكديم ازيك» بالعيون والتي كانت محط شهادات منظمات وطنية ودولية ذات مصداقية كبيرة، كما يحاول الزج ب»المينورسو» في أجندات مفضوحة الأهداف لاعلاقة لها بالمهام التي أنيطت بها من طرف الأمم المتحدة.
وتجاهل البرلمان الإسباني، يضيف البيان، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية والذي حظي بترحيب وتنويه من طرف المجتمع الدولي باعتباره مقترحا «جديا وذو مصداقية».
كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الموقع المتقدم للمغرب والشراكة الإستراتيجية في علاقته مع الاتحاد الأوربي، ومسلسل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي شملت مختلف مناحي الحياة العامة، والمجهودات المشتركة المبذولة للتصدي للهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات والبشر ورفع التحديات المستقبلية المشتركة, الأمنية والبيئية والاقتصادية والسياسية.
وأكد مجلس المستشارين أن موقف البرلمان الإسباني أغمض العين عن الظلم المسلط على محتجزي تندوف ونهب المساعدات الخاصة بهم، ومنع المفوضية السامية للاجئين من إحصائهم، وتناسى اختطاف مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود ومصادرة حقه في التنقل والتعبير قبل أن تنفيه مؤخرا إلى موريتانيا.