مستودعو وموزعو الغاز السائل بالجملة بالمغرب يستنكرون الفوضى التي يعرفها القطاع

استنكر موزعو الغاز بالمغرب المنضوون تحت لواء الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة، ما وصفوه ب»الفوضى والتسيب المتفشي في هذا القطاع من طرف بعض الموزعين الذين يتجاوزون القانون المنظم للمهنة حين يمسكون أنواع من القنينات الغازية لشركات لا تربطهم بها أي علاقة أو تراخيص».
وأضاف موزعو الغاز بالمغرب في شكاية موجهة إلى والي ولاية الدار البيضاء الكبرى ووالي الأمن بها،أن الموزعين المعنيين الذين لا يعيرون أدنى اهتمام للقانون، يمسكون بمستودعاتهم عدة قنينات من الغاز دون ترخيص كما يقومون بنقلها عبر شاحناتهم ، بالرغم من أن الفصل 5 من الباب الأول والفصل 9 من الباب الثاني في الجزء الثاني من الظهير الشريف جاء صريحا بخصوص منع مثل هذه السلوكات.
وطالبت الشكاية التي تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، بالتدخل لإنهاء حالة الفوضى التي يعرفها القطاع والتي تحذر من عواقبها الوخيمة التي غالبا ما يكون ضحيتها من الموزعين الذين لا يحترمون الظهير الشريف المنظم للقطاع وكذا المستهلك لهذه المادة، متسائلة عمن يتحمل المسؤولية في الحوادث الخطيرة التي تنجم عن هذه التجاوزات مثل انفجار بعض القنينات الغازية التي لا تتوفر فيها شروط الجودة، ومذكرة بالحادثة التي وقعت بحي ليساسفة و التي كان ضحيتها مواطن يقطن بنفس الحي.
وفي السياق نفسه، أفاد محمد بنجلون رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، بأن الجمعية سبق لها وأن راسلت في أواخر شهر أكتوبر الماضي،المديرالجهوي للطاقة والمعادن بالدار البيضاء الكبرى، بخصوص عدم احترام عدد من المستودعين والموزعين للغاز السائل بالجملة لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 255/72/1 بتاريخ 1973 المتعلق باستيراد مواد «الهيدروكاربور» وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، حيث يمسكون لديهم أنواع من القنينات الغازية لشركات غير التي تربطهم بها عقود وتراخيص إدارية.
وأضاف في تصريح لبيان اليوم، أن واقع الحال يفرض على المديرية الجهوية للطاقة والمعادن، التدخل لوضع حد لما أسماه بتجاوزات يعرفها القطاع والتي يتضرر منها على حد سواء مستودعو وموزعو الغاز السائل بالجملة والمستهلكون.