أكد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية أن البعد الجهوي في العلاقات المغربية الموريتانية المتمثل في تنمية التكامل الاقتصادي بين البلدين والاستغلال الأمثل للكفاءات والموارد أضحى ضرورة حتمية في زمن التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها مختلف مناطق المعمور. وأوضح معزوز خلال ترؤسه بنواكشوط لانطلاق أشغال «الأيام الاقتصادية والتجارية المغربية الموريتانية» أن إقامة مغرب عربي موحد بعيدا عن كل المساومات السياسية كفيل برفع التحديات والرقي بالمنطقة المغاربية وجعلها تتبوأ مكانة مهمة كقوة اقتصادية ومؤسساتية وتفاوضية أمام التكتلات الاقتصادية الكبرى وكذا لمواجهة الإشكالات العميقة للتنمية كالفقر والتغيرات المناخية والجوانب الأمنية. وقال إن هذا اللقاء الذي يجمع بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين يشكل فرصة لتعزيز جسور الشراكة والتواصل المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين من أجل المساهمة بشكل فعال في تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية. ولإعطاء دفعة حقيقية للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين المغرب وموريتانيا دعا وزير التجارة الخارجية إلى تعزيز الإطار القانوني للمبادلات التجارية بين البلدين من خلال تغيير هذا الإطار الذي أصبح متجاوزا واستبداله باتفاق أكثر طموحا يساعد على خلق مناخ أكثر ملاءمة لتحرير المبادلات التجارية. وأكد في هذا الصدد على ضرورة إعداد اتفاق للتبادل الحر سيشكل الإطار القانوني المناسب لتحقيق هذا الهدف مشيرا إلى ضرورة تشخيص الفرص المتاحة في البلدين قصد إنجاز مشاريع مشتركة ترتكز على أسس متينة بين الفاعلين الاقتصاديين. وطالب بتشجيع الاستثمارات في البلدين مؤكدا على أن مناخ الاستثمار في المغرب يتيح إمكانيات مختلفة لا تقتصر فقط على القطاعات التقليدية كالنسيج والصناعات الغذائية والصيد البحري بل تهم كذلك المجالات الحيوية في التنمية الاقتصادية خاصة منها الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وصناعة السيارات وغيرها. كما دعا المستثمرين المغاربة إلى المشاركة في المسيرة التنموية التي تشهدها موريتانيا واستغلال الآليات المتاحة وكذا التحفيزات التي وضعتها الحكومة الموريتانية لتشجيع الاستثمار مشددا على ضرورة تنشيط دور المجلس المشترك لرجال الأعمال الذي يعد آلية أساسية لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية المغربية الموريتانية. ومن جهته أكد السيد بمبا ولد درمان وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في موريتانيا والمغرب والذي من شأنه أن يساهم في تفعيل اتحاد المغرب العربي. وأوضح أن موريتانيا وضعت القوانين والنصوص المحفزة للاستثمار والمسهلة للتبادل التجاري مع الدول المجاورة خاصة مع المغرب مضيفا أن المناخ العام والتحفيزات التي اتخذتها موريتانيا ستساعد على دعم التبادل التجاري وزيادته في ظل إقرار قانون للاستثمار يتضمن كل الضمانات للمستثمرين. وأشار إلى ضرورة استثمار التحسن الملحوظ في التبادل التجاري بين المغرب موريتانيا بهدف الزيادة في حجم التبادل التجاري في مختلف المجالات مؤكدا على ضرورة العمل على تحسين الإطار القانوني والتشريعي الذي يؤطر هذه العلاقات. وبدوره أكد السيد سعد بنعبد الله المدير العام للمركز المغربي لإنعاش الصادرات على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار «قافلة مغرب تصدير» في دورتها الثالثة التي تشمل إضافة إلى موريتانيا كلا من غامبيا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
