جلالة الملك يدشن مركزا لمراقبة الملاحة البحرية بمضيق جبل طارق ويترأس مراسم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بمشروع T.G.V طنجة - الدار البيضاء

دشن جلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالجماعة القروية القصر الصغير (إقليم الفحص أنجرة)، مركزا لمراقبة الملاحة البحرية الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يبلغ 50 مليون درهم.
ويقوم المركز، الذي يندرج افتتاحه في إطار استكمال مخطط فصل حركة مرور السفن في هذه المنطقة الحيوية التي تعرف حركة مكثفة، بتدبير نظام خاص بمراقبة وتتبع حركة الملاحة بمضيق جبل طارق كما يقوم بإشعار السلطات المختصة بصفة مستمرة من أجل تمكينها من تقييم الأوضاع في المنطقة، وبالتالي الوقاية من الحوادث والرفع من مستوى السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية بالمضيق.
كما ترأس صاحب الجلالة يوم الجمعة الماضي بطنجة مراسم التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بمشروع القطار فائق السرعة (T.G.V) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، كما اطلع جلالته على مستوى تقدم هذا المشروع الذي سينجز بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم.
وقدم كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، بين يدي جلالة الملك، لمحة عن مضمون الاتفاقيات الستة التي تم توقيعها والتي تكرس مرحلة جديدة في الأجرأة الفعلية لمشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن خمسا من هذه الاتفاقيات، تهم تمويل المشروع وتأتي كتكملة للموارد المالية الذاتية المعبئة سابقا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تمكن من تأمين موارد مالية جديدة عبر قروض طويلة الأمد، بنسب فائدة منخفضة تتراوح بين 1.2 و 3.16 بالمائة، وبمدد للإعفاء تفضيلية تتراوح بين 5 و20 سنة».
أشرف جلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالجماعة القروية القصر الصغير (إقليم الفحص أنجرة)، على تدشين مركز مراقبة الملاحة البحرية الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يبلغ 50 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق المركز الذي يمكن من تحسين سلامة الملاحة البحرية، ويساهم في حماية البيئة البحرية بمضيق جبل طارق.
ويقوم المركز، الذي يندرج افتتاحه في إطار استكمال مخطط فصل حركة مرور السفن في هذه المنطقة الحيوية التي تعرف حركة مكثفة، بتدبير نظام خاص بمراقبة وتتبع حركة الملاحة بمضيق جبل طارق كما يقوم بإشعار السلطات المختصة بصفة مستمرة من أجل تمكينها من تقييم الأوضاع في المنطقة، وبالتالي الوقاية من الحوادث والرفع من مستوى السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية بالمضيق.
وبالنظر لطبيعته الخاصة التي تفرض ضرورة تغطيته للمنطقة بصفة شاملة على مدار الساعة طيلة الأسبوع، يتكون المركز من ثلاثة محطات، ويتعلق الأمر بالمحطة المركزية «رأس بارورط» والتي تبعد بحوالي 15 كيلومتر عن مدينة طنجة؛ والمحطة الثانوية «رأس سيريس» على مستوى ميناء طنجة المتوسط؛ ثم محطة ربط بين هاتين المحطتين.
وسعيا وراء ضمان تتبع آني لواقع النقل البحري في المنطقة، فقد تم تجهيز مركز مراقبة الملاحة بطنجة بأحدث معدات المراقبة بالرادار والتعرف آليا على السفن ووسائل اتصالات متطورة من أجل استقبال ومعالجة حالات الطوارئ الخاصة بإنقاذ وأمن السفن.
وتبرز أهمية المركز، انطلاقا من احتلال مضيق جبل طارق المرتبة الثانية على الصعيد العالمي من حيث كثافة الرواج البحري، بعد مضيق «مالكا» بسنغافورة؛ إذ يسجل سنويا مرور أكثر من 100 ألف سفينة تجارية (300 سفينة في اليوم) يحمل أكثر من ثلثها مواد خطيرة.
ومن شأن هذا الرواج أن يتضاعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة بفعل ازدياد نشاط المركب الميناء طنجة المتوسط.
وقد شرع المركز ابتداء من فاتح دجنبر الجاري, في مباشرة مهامه طبقا للقرار الذي أصدرته المنظمة البحرية الدولية بوصفها منظمة متخصصة للأمم المتحدة في الميدان البحري، بحيث عهدت له صفة مركز مراقبة ساحلي مع الإبلاغ الإجباري للسفن العابرة لمضيق جبل طارق.
ويفرض هذا القرار على السفن التي يفوق حجمها 300 وحدة والتي تعبر المضيق من الغرب في اتجاه البحر الأبيض المتوسط وكذا تلك التي تغادر كلا من ميناء طنجة وطنجة المتوسط أو أماكن الانتظار، أن تبلغ إجباريا المركز.
ويتناول هذا الإبلاغ بصفة أساسية تحديد هويتها (الاسم، العلم، رقم التسجيل، رمز الإتصال)، اتجاهها وسرعتها، ميناء انطلاقها، ووجهتها وكذا معطيات حول بضاعتها وعدد الأفراد على متنها.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز مراقبة الملاحة بطنجة يعتبر الأول من نوعه على الصعيد العربي والإفريقي الذي تخول له من طرف المنظمة البحرية الدولية صفة مركز مراقبة مع الإبلاغ الإجباري للسفن.
وسيعزز بداية استغلال هذا المركز, المتواجد في الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، ما تقوم به وزارة التجهيز والنقل من أجل الوقاية من الحوادث البحرية والرفع من مستوى السلامة والأمن البحريين والمساهمة في حماية البيئة البحرية.
وقد تطلب إنجاز هذا المركز غلافا ماليا قدره 50 مليون درهم منها 32 مليونا من أجل اقتناء التجهيزات، يعززها عقد سنوي للصيانة والإصلاح لمدة خمس سنوات تبتدئ بعد انقضاء مدة الضمان.