أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، بالجماعة القروية القصر الصغير (إقليمالفحص أنجرة)، على تدشين مركز مراقبة الملاحة البحرية، الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يبلغ 50 مليون درهم. (ح م) وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق المركز، الذي يمكن من تحسين سلامة الملاحة البحرية، ويساهم في حماية البيئة البحرية بمضيق جبل طارق. ويقوم المركز، الذي يندرج افتتاحه في إطار استكمال مخطط فصل حركة مرور السفن في هذه المنطقة الحيوية، التي تعرف حركة مكثفة، بتدبير نظام خاص بمراقبة وتتبع حركة الملاحة بمضيق جبل طارق، كما يقوم بإشعار السلطات المختصة بصفة مستمرة من أجل تمكينها من تقييم الأوضاع في المنطقة، وبالتالي الوقاية من الحوادث والرفع من مستوى السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية بالمضيق. وبالنظر لطبيعته الخاصة، التي تفرض ضرورة تغطيته للمنطقة بصفة شاملة على مدار الساعة طيلة الأسبوع، يتكون المركز من ثلاث محطات، ويتعلق الأمر بالمحطة المركزية "رأس بارورط"، التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة طنجة، والمحطة الثانوية "رأس سيريس"، على مستوى ميناء طنجة المتوسط، ثم محطة ربط بين هاتين المحطتين. وسعيا وراء ضمان تتبع آن لواقع النقل البحري في المنطقة، جرى تجهيز مركز مراقبة الملاحة بطنجة بأحدث معدات المراقبة بالرادار، والتعرف آليا على السفن، ووسائل اتصالات متطورة من أجل استقبال ومعالجة حالات الطوارئ الخاصة بإنقاذ وأمن السفن. وتبرز أهمية المركز، انطلاقا من احتلال مضيق جبل طارق المرتبة الثانية على الصعيد العالمي من حيث كثافة الرواج البحري، بعد مضيق "مالكا" بسنغافورة، إذ يسجل سنويا مرور أكثر من 100 ألف سفينة تجارية (300 سفينة في اليوم)، يحمل أكثر من ثلثها مواد خطيرة. ومن شأن هذا الرواج أن يتضاعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة بفعل ازدياد نشاط المركب الميناء طنجة المتوسط.
