المغرب يحسن موقع منتوجاته الفلاحية والصيد البحري داخل أسواق الاتحاد الاوروبي

وقع المغرب والاتحاد الاوروبي، بداية الاسبوع الجاري ببروكسيل، اتفاقا لتحرير المنتوجات الفلاحية، والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري.
وجاء التوقيع على الاتفاق عقب التصديق من قبل المجلس الاوروبي واللجنة الاوروبية على الاتفاق الموقع بالاحرف الاولى من قبل الرؤساء المفاوضين للطرفين عقب اختتام المفاوضات في نوفمبر 2009.
وكان مسلسل المفاوضات قد بدأ عقب المصادقة على ورقة الطريق الاورومتوسطية التي صادق عليها وزراء الشؤون الخارجية الاورومتوسطيون الذين اجتمعوا في الرباط في 28 نوفمبر 2005 والتي همت تسريع تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المحولة ومنتوجات الصيد البحري.
ومكنت هذه المفاوضات المغرب من تحسين موقع منتوجاته الفلاحية داخل أسواق الاتحاد الاوروبي وتكييف إجراءات الاتفاق مع توجهه الاستراتيجي الجديد في المجال الفلاحي (المتضمن في مخطط المغرب الازرق) وكذا فتح سوقه بما فيه الكفاية بهدف ضخ دينامية التنافسية فيه وتزويده بالمنتوجات الضرورية للتسيير وتنمية مختلف أنواع الصناعات الفلاحية.
وجاءت ورقة الطريق في إطار الاتفاق الجديد الذي يهم ثلاثة نقاط أساسية وهي التحرير التدريجي وغير المتماثل للمبادلات الفلاحية، الفلاحة الصناعية والصيد البحري من أجل وضع التصحيحات الضرورية ولإقصاء عدد محدود من المنتوجات الأساسية نظرا للنتائج التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على التوازن الاقتصادي والاجتماعي ثم أخيرا إرساء إجراءات مواكبة للتحرير التجاري لفائدة المغرب خاصة من أجل التنمية القروية.
وحسب وزارة الفلاحة فإن تطبيق الاتفاق الجديد سيمكن المغرب من الاستفادة من تحرير شامل لمنتوجاته الفلاحية باستثناء لائحة من ست منتوجات خاضعة لنظام (الكوطا).
ونجح المغرب في كل الأحوال من تحسين ولوج هذه المنتوجات للسوق الاوروبية سواء من خلال رفع نسبة (الكوطا) أو خفض حقوق الجمارك أو ثمن الدخول.
في نفس الإثناء كانت الأشكال المختلفة لسياسة الجوار للاتحاد الأوربي في أفقها الإقليمي موضوع يوم دراسي دولي نظمه المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والأوربية.
وكان هذا اليوم الدراسي الذي عرف مشاركة عدد من الشخصيات الأكاديمية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين من ضفتي حوض المتوسط، فرصة لتقييم متعدد الأوجه للإطار الحالي للسياسة الأوربية للجوار وانعكاسه على علاقات الجوار المتوسطية.
وتضمن اللقاء الذي نظم بتعاون مع المؤسسة الألمانية «كونراد أديناور» مائدتين مستديرتين عالجت «الحالات المختلفة لسياسة الجوار»، و»تدبير الشراكة مع بلدان الجوار بالجنوب: حالة الوضع المتقدم».
كما تضمن مائدة مستديرة حول «الجغرافيا السياسية في التمييز في الوضع»، أشارت فيها آسية بنصالح العلوي السفيرة المتجولة لجلالة الملك إلى أن السياسة الأوربية للجوار تحكمها مناهج وآليات أوربية صرفة.
وأوضحت السيدة بنصالح العلوي التي ترأست هذه المائدة، أن هذه الآليات تم إعدادها لتلبية حاجيات ومصالح وإكرهات السياسة الأوربية للجوار، مضيفة أن هذه الأخيرة هي مفهوم خاص يقترح كيفية التعامل مع الدول المتاخمة من البلدان الصديقة، وتوفير إطار للتعاون متجدد مع بعض الامتيازات، فضلا عن إمكانية تعزيز التعاون.
وبعد أن ذكرت السفيرة بأن السياسة الأوربية للجوار تم إطلاقها سنة 2003 استجابة لطلبات البلدان شرق أوربا وأيضا لطلب المغرب، تساءلت «كيف يمكن للاتحاد الأوربي، عبر هذه السياسة، الاستجابة لتحولات وحاجيات جيرانه».
وكان أحمد الودغيري بن عثمان مدير المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والأوربية قد أبرز في افتتاح هذا اللقاء، مختلف أشكال علاقات الجوار مع الاتحاد الأوربي.