تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء يطالبون بإعادة النظر في النظام العام للسوق

مرة أخرى، اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة أمس، إلى تأجيل ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إلى يوم 25 دجنبر الجاري، بسبب تزامن انعقاد الجلسة مع إضراب موظفي العدل في يومه الثالث. ويتابع في هذا الملف 26 متهما في حالة سراح، ضمنهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق، من أجل تهم تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية .. والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية».
وعلى مستوى آخر، ارتفعت عدة أصوات داخل جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، للتعبير عن استنكارها وعزمها الدخول في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية مستقبلا، في حال استمرار إدارة الضرائب في التعامل مع مطالب تجار السوق بطريقة تغيب فيها الجدية والمسؤولية. وكان تجار السوق المذكور قد توصلوا بإنذارات بالحجز على ممتلكاتهم في حالة عدم تسديدهم للضرائب التي فاقت قيمتها للبعض منهم مئات من الملايين.
ولم يخف عبد العزيز جوماني رئيس جمعية سوق الجملة، في كلمة له، أثناء انعقاد جمع عام لتجار السوق في بحر هذا الأسبوع بالدار البيضاء، خصص للتشاور واتخاذ القرارات المناسبة، مدى التذمر والاستياء الذي دب في نفوس مئات من التجار، بعد أن أصبح نشاطهم التجاري مهددا بأكمله، مضيفا، أن التجار يعيشون مشاكل متعددة، ناجمة عن كون النظام العام لسوق الجملة بالدار البيضاء أصبح متجاوزا، الأمر الذي يستوجب –في نظره- إعادة النظر فيه، بالشكل الذي يخدم قطاع تجارة الخضر بالدار البيضاء، مع ضمان حقوق التجار والعاملين بالسوق بدء من رسوم الولوج إلى نظام الوكالة إلى لجنة تحديد الأسعار إلى مشكل الأكرية. وأوضح أيضا، أنه لا يعقل أن يبقى مشكل الأكرية عالقا إلى ما لا نهاية، لأنه لا يخدم بأي حال من الأحوال النشاط التجاري، حيث يزيد من تعميق أزمة التجار ومن حالة انعدام الثقة بين مجلس المدينة والفاعلين التجاريين بالسوق.
وفيما يتعلق بالمراجعات الضريبية، اعتبر جوماني، أن الأمور تسير ببطء في اتجاه الحل النهائي، مما يستوجب في نظره الحيطة والحذر، ومما يستلزم أيضا القيام بمبادرات جماعية في اتجاه تحريك الملف علي مستوى وزارة المالية بالرباط عوض الاكتفاء باجتماعات ماراطونية لربح الوقت وتهدئة الخواطر من دون حل حقيقي للإشكالية. وطالب في الوقت نفسه بوقف عمليات الحجز التي تقوم بها وزارة المالية في حق التجار ووقف التهديدات، وبأن يطلع المسؤولون على حقيقة الوضع داخل السوق عوض الاكتفاء بالتقارير المغلوطة المرفوعة إليهم. ولم يفت رئيس الجمعية في كلمته، التعبير عن مساندة الجمعية لمطالب الموظفين والأعوان الجماعيين العاملين في السوق مؤكدا وقوف الجمعية إلى جانبهم في نضالهم من أجل الحفاظ على مكتسباتهم.