مسؤولون بسوق الجملة بالدار البيضاء أمام قاضي التحقيق وشكاية جديدة تؤكد استمرار نهب المال العام

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صبيحة أمس، في إطار التحقيق التفصيلي إلى المتهمين المتابعين في ملف «محمد الإدريسي بوطيبي ومن معه» المتعلق باختلاسات سوق الجملة بالدار البيضاء. ووفق مصادر مطلعة، فقد مثل أمام قاضي التحقيق، كل من رئيسي مصلحة الجبايات السابق والحالي، ورئيسي السوق الحالي والسابق، ورئيسي برج المراقبة الحالي والسابق، ووكيلي المربعات»14» و»18»، إضافة إلى بعض مكتري الصناديق الخشبية وموظفين.
وكانت النيابة العامة قد تابعت 11 متهما قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابعهم في حالة سراح. وبموازاة ذلك، وجه مراد الكرطومي، صاحب الشكايات المتعلقة بسوق الجملة بالدار البيضاء، شكاية إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بتاريخ 10 يونيو الجاري، أشار فيها إلى «استمرار الخروقات والتجاوزات بالسوق، وأن عدة مسؤولين، مايزالون ينهبون المال العام»، مضيفا، أن هناك «أشخاصا لايزالون يستفيدون من محلات تجارية سلمت للوكلاء لاستغلالها كمكاتب، لكن الوكلاء عمدوا إلى كرائها دون سند قانوني، ودون أن يستفيد المجلس الجماعي للدار البيضاء من مداخيل الكراء». وطالب في رسالته بتعميق الأبحاث والتحريات، والقيام بمعاينة في عين المكان، للتأكد من «حقيقة هذه المعطيات».
وعلى مستوى آخر، ستنظر غرفة الجنايات الإبتدائية بنفس المحكمة، في ملف يرتبط باختلاسات تتعلق بنفس السوق، يوم ثامن يوليوزالمقبل، يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح. ويتابع أغلب المتهمين «من أجل جناية المساهمة في اختلاس أموال عمومية وجناية اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده وجناية الإرشاء بالنسبة للبعض الآخر».
وكان هذا الملف، قد أحيل قبل سنوات، على محكمة العدل الخاصة، قبل إلغائها، وإحالته من جديد على غرفة الجنايات بالدار البيضاء.